يكصد و شصت و ششمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ بالله من الشيطان الرجيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
در ذيل مسئله پنج يك فرع ديگرى باقى ماند. آن فرع عبارت از اين استكه اگر در باب استنابه حج اطلاق تحقق داشته باشد كه مقصود از اطلاق يعنى ذكرى از خصوص اعمال و يك يك اعمال مطرح نشود. به عبارت ديگر ما ديروز در بحث اطلاق گفتيم مقدمات هم داخل در متعلق اجاره است. و دخولش هم به نحو جزئيت است و مقدارى از اجرت در مقابل مقدمات واقع مىشود. حالا به مقدمات ما در اين فرع اخير كارى نداريم. بحث ما روى خود اعمال و مناسك است كه بلا اشكال داخل در متعلق اجاره است و مقدارى از اجرت در مقابل اعمال واقع ميشود. خب در باب حج و مثل حج عمل واحد نيست. ولو اين كه به يك معنا مجموعاً يك عمل است. لكن خب در عين حال اعمال متعددهاى است و مخصوصاً در باب حج هر عملى هم نياز به نيت جداگانه دارد. در عين اين كه مجموع يك عمل است. هر عملش هم نيت مستقل لازم دارد. آن وقت بحث اين استكه يك وقت در مقام اجاره دانه، دانه اين اعمال ذكر مىشود. احرام، طواف، نماز طواف، سعى، تقصير، الى اخر اعمال الحج و در معامله و اجاره در مقابل هر يكى از اين اعمال طبعاً يك مقدارى از اجرت قرار ميگيرد. خب اين جا اگر نائب بعضى از اين اعمال را فراموش كرد مثلاً انجام بدهد، يا از آن اعمالى بود كه اخلال عمدى به آنها هم مضر به صحت حج نبود، و در نتيجه انجام نداد. خب عمل حج صحيحاً واقع شده اما اجرت را چه مقدار استحقاق دارد، اين جا اگر تك تك اعمال حج در اجاره مطرح بشود و به عنوان جز متعلق اجاره مطرح بشود، هر عملى را كه نائب نسياناً ترك بكند يا عمداً ترك بكند و مضر به صحت حج نباشد، عمل را صحيحاً انجام داده. اما در عين حال همه اجرت را استحقاق ندارد. براى اين كه يك مقدار از اجرت در مقابل آن عملى واقع شده كه او را فراموش كرده است كه انجام بدهد. يا عمداً ترك كرده. حج صحيحاً واقع شد اما استحقاق تمامى اجرت در كار نيست. اين در آن جايى كه تصريح به تمام تك تك اعمال در متعلق اجاره بشود.
اما اگر مطلق گذاشت. گفت استأجرتك لان تحج مثلاً ان ابيه. من تو را استيجار كردم كه يك حجى از ناحيه پدرم انجام بدهى. اما ديگر يك يك اعمال حج را به عنوان جز متعلق اجاره مطرح نكرد. آيا در اين جايى كه مىگويد استأجرتك لان تحج ان ابى و مطلب را مطلق مىگذارد و خصوصيات اعمال و مناسك را مطرح نمىكند در اين صورت اگر نائب بعضى از اعمال حج را فراموش كرد يا عمداً اخلال كرد و اخلالش هم مضر به صدق حج و صحت حج نبود، آيا در اين جا هم بگوييم كه يك مقدار از اجرت كه در مقابل آن عمل منفى و يا متروك واقع شده، يك مقدار از اجرت را استحقاق ندارد؟ يا اين كه نه، در صورت اطلاق اين استيجار شده للحج. و قد وقع الحج من النائب. عرض كرديم حالا در اين جا ديگر كارى به مقدمات نداريم. مقدمات داخل باشد يا خارج باشد در اين بحث نقشى ندارد. اين گفته استأجرتك للحج. خب قد وقع الحج من النائب. ولو اين كه بعضى از اعمالش ترك شده عمداً يا نسياناً اما حج تحقق پيدا كرده. و چون حج تحقق پيدا كرده و عمل مستأجر عليك هم عنوان الحج بوده. نه خصوصيات تك تك اعمال حج. عنوان حج عمل مستأجر عليك بوده. خب قد تحقق العنوان الحج.
پس در صورت اطلاق اگر عمل نائب طورى باشد كه از عنوان حج خارج نباشد ولو كان فاقداً لبعض الاجزا و الشرايط اين لطمهاى به استحقاق همه اجرت نمىزند. همه اجرت را استحقاق دارد. آن وقت اين عملى كه ترك شده، حالا عمداً يا نسياناً يك وقت عملى است كه قضائش واجب است بر فاعل و آتى به عمل. يك وقت اين است كه نه، قضائش هم واجب نيست. اگر قضائش واجب نباشد خب نائب نه قضا بر او واجب است و از طرفى هم استحقاق همه اجرت را دارد. اما اگر
قضا بر او واجب باشد مثل اين كه طواف را نسياناً ترك بكند. چون طواف از اركان حج است. اگر عمداً ترك بشود اين مضر به صحت حج است. اما اگر نسياناً ترك بشود چون ركن در باب حج با ركن در باب نماز معنايش فرق مىكند اين ضربهاى به صحت حج نمىزند. فقط واجب است بر اين كسى كه طواف را فراموش كرده اين كه طواف را قضائش را انجام بدهد. در اين جا ديگر مسئله وجوب قضا اينطور نيست كه مربوط به استيجار كننده باشد. وجوب قضا مربوط به همان نائب و مربوط به همان اجير است. پس اگر آن بعض متروك وجوب قضا داشته باشد. قضائش بر عهده نائب است. اگر قضا نداشته باشد، هيچ مسئلهاى نيست و در هر دو صورت نائب استحقاق همه اجرت را پيدا مىكند. و مىتوانيم در اين باب مسئله را تنزير كنيم مثلاً به صلات استيجارى. حالااگر يك كسى را فرضاً در يك دانه نماز استيجار كردند. يك وقت بر تك تك اعمال، مىگويد استأجرتك بالنيت و التكبير و القرائة و السوره و الركوع و السجود، يك وقت اين است كه مىگويد نه، استأجرتك للصلات. خب اين جايى كه مىگويد استأجرتك للصلات حالا اين اجير و نائب اگر آمد در نماز سوره را فراموش كرد بخواند. خب با فراموشى سوره نماز باطل نمىشود. اما در عين حال اين طور نيست كه يك مقدارى از اجرت كم بشود. به لحاظ اين كه سوره در خارج اتيان نشده اين استيجار شده للصلات. خب هذه صلاتٌ. ولو كانت فاقدتاً للسوره. اما چون ترك السوره نسياناً بوده اين ضربهاى به صورت نماز نمىزند و استحقاق تمام اجرت هم به قوت خودش باقى است. و از طرفى ترك سوره وجوب قضا هم ندارد. اين طور نيست كه بعد از فراق از نماز قضا سوره واجب باشد.
اما به خلاف اين كه اگر يك سجده را فراموش بكند يا تشهد را فراموش بكند، اين جا از نظر استحقاق اجرت باز همان اجرت كامله را استحقاق دارد. براى اين كه نمازى كه يك سجدهاش فراموش شده باشد، يا تشهدش فراموش شده باشد، اين صلات صحيح است. اما در عين حال اين جا بر خود نائب است كه قضا اين سجده واحده يا اين تشهد منفى را انجام بدهد. چون سجده واحده و تشهد اين دو تا خصوصياتشان اين است كه ضمن اين كه نسيانشان لطمهاى به صحت نماز نمىزند اما وجوب قضا دارند. بايد بعد از نماز بلافاصله قضا اينها انجام بگيرد. پس نماز صحيح، قضا هم بر نائب واجب. اما استحقاق اجرت هم استحقاق اجرت كامله است.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) بايد بدهد ديگر. وظيفه شرعى اش است. (سؤال از استاد:... و جواب آن) نه، بايد بدهد. آن حكم شرعى اش است. آن وقت عبارتى كه امام بزرگوار در اين رابطه مىفرمايند، عبارتشان هم عرض بكنيم. در ذيل همان مسئله پنج. مىفرمايند كما انه معه (يعنى مع الاطلاق) اين اطلاق در مقابل تصريح است و مقصود از تصريح، تصريح به تك تك اعمال و دخول تك تك اعمال در متعلق اجاره است. اما اگر تصريح نيست. مىگويد استأجرتك للحج. و در مثل صلات ما مىگويد استأجرتك للصلات. يستحق تمام الاجره لو عطا بالمصداق الصحيح العرفى. اگر به مصداق صحيح عرفى اتيان بكند، به اين عرف در مقابل شرع نيست كه ولو اين كه شرعاً باطل باشد ولو كان فيه نفسٌ مما لا يضر بالاسم. ولو اين كه كمبود جز داشته باشد. كمبود شرط داشته باشد. اما كمبود جز و شرطش لطمهاى به اصل عنوان و حتى صحت عنوان نمىزند. نعم لو كان النفس شيئاً يجب قضائه مثل طواف در باب حج و مثل سجده واحده تشهد در مثالى كه ما عرض كرديم لو كان النفس شيئاً يجب قضائه فالظاهر انّ اين قضا عليه يعنى بر اجير و نائب است لا على الامستأجرى كه اين را استيجار كرده و استنابه كرده. اين در رابطه با مسئله پنج بود.
در مسئله شش مىفرمايند «لو مات قبل الاحرام نتفسخ الاجاره ان كانت للحج فى سنة معينه مباشرتاً او الاعم مع عدم امكان اتيانه فى هذه السنه ولو كانت مطلقتاً او الاعم من المباشره فى هذه السنه و يمكن الاحجاج فيها. يجب الاحجاج من تركته و ليس له مستحقاً لشىءٍ على التقديرين. لو كانت الاجارة على نفس الاعمال فى ما فيأت».
اين عرض ميشودكه در تحرير الوسيله خب امام اين فرض را يك مسئله مستقلهاى قرار دادهاند لكن مرحوم سيد اين مسئله را در ذيل همان مسائل مسئله پنجم قرار داده. مرحوم سيد به يك عبارت مختصرى اين مسئله را بيان كرده و عبارت ايشان
حسابى تشويش دارد و غير مناسب است. اما امام بزرگوار مسئله را مستقلاً مطرح كردهاند و تقريباً با عبارات بيشترى اين مسئله را مطرح كردهاند. اما در عين حال با اين كه عبارات هم بيشتر است مع ذالك هم اضطراب در طرح اين مسئله وجود دارد و هم يك جايش هم خلاف مقصود ايشان را دلالت مىكند. و مىشد اين مسئله را با يك عبارت كوتاهتر و خالى از اين اشكالات مطرح كرد. حالا من مسئله را عرض مىكنم بعد اشاره به آن دو نكتهاى كه در رابطه با عبارت ايشان است، ميكنم.
مسئله اين است كه خب ما در اين بحثهاى گذشته همهاش روى اين بحث مىكرديم كه كجا موت نائب سبب مىشود كه عملش مجزى از منوب عنه باشد و كجا مجزى از منوب عنه نيست. اين يك حيثيتى بود كه بحث مىكرديم. حيثيت ديگرى كه بحث مىكرديم اين بود كه كجا نائب استحقاق اجرت دارد و كجا استحقاق اجرت ندارد. آيا در مقابل مقدمات استحقاق اجرت دارد يا ندارد و در بعضى از موارد به جاى اجرت المثمى مسئله اجرت المثل مطرح مىشد كه در اين حيثيت دوم روى مسئله استحقاق نائب از نظر اجرت بحث بود. اما در اين حيثيت روى اين بحث است كه خب، فرضى داريم كه اگر براى نائب موت پيش بيايد اين سبب بشود كه اجاره منفسخ بشود و عقد اجاره انفساخ پيدا بكند. مىفرمايند بله. اگر موت نائب قبل الاحرام و قبل از شروع در اعمال پيش آمد ولو اين كه مقدمات هم داخل در متعلق اجاره باشد. ولو اين كه مقدمات هم داخل باشد، اما نائب از اين جا حركت كرد و رفت مدينه، قبل از آنى كه اعمال حج را شروع بكند و حتى محرم بشود آن جا برايش موت پيش آمد. مىفرمايند اين جا اجاره منفسخ مىشود. عرض مىشود كه در صورتى كه حج مقيد به همين امسال باشد و قيد مباشرت هم همراهش باشد كه دو خصوصيت در اجاره اخذ شده باشد. يكى وقوع الحج فى هذه السنه مقيداً به هذه السنه. و يكى هم وقوع الحج من شخص هذا النائب كه قيد مباشرت بر نائب اخذ شده باشد. خب حالا كه نائب در مدينه موت براى او پيش آمد، ديگر لا يمكن ان يتحقق متعلق الاجاره و هو وقوع الحج فى هذه السنه من هذا النائب. مىفرمايند يك صورت ديگر هم باطل است. و آن اين است كه اگر قيد مباشرت در كار نباشد. اين نائب را استنابه كردند گفتهاند فرقى نمىكند حالا خودت انجام بده يا كس ديگر را تو بفرست. ولى ما ضمه تو را مشغول مىكنيم به اين عمل. اما در مقام اجرا مىخواهى خودت اجرا بكن، يا نه.
خب اين جا اگر موت نائب در مدينه اتفاق افتاد در صورتى اجاره منفسخ مىشود كه ديگر امكان نداشته باشد كه ما يك شخص ديگرى را ورثه اين نائب يا خود اين نائب در هنگامى كه علائم موت براى او عرض ميشود كه ظاهر ميشود، يك كسى ديگرى را به جاى اين نائب آماده بكنيم براى اين كه حج را در امسال انجام بدهد. پس در حقيقت آن جايى كه حج مقيد به امسال است تارتاً قيد مباشرت هم همراهش است بلا اشكال با موت نائب اجاره انفساخ پيدا مىكند. تارتاً قيد مباشرت همراهش نيست لكن عملاً امكان ندارد كس ديگرى رااستنابه كرد و اين حج را به او واگذار كرد تا انجام بدهد. خب اين جا ولو اين كه ذاتاً مىشده غير نائب حج را در اين سال انجام بدهد، و قيد مباشرت هم مدخليت نداشته لكن چون امكان پيدا نكرده و كس ديگرى پيدا نشده طبعاً اجاره انفساخ پيدا مىكند. و اين اختصاص به اين جا ندارد. در ساير موارد اجاره هم همين طور است. شما اگر يك كسى را استيجار كرديد بر خياطت صوبتان و غير مباشرت را مطرح كرديد. گفتيد به شرط اين كه اين خياطت به دست خودت انجام بگيرد. و بالمباشره تحقق پيدا بكند، اين جا اگر اين خياط قبل از آنى كه لباس شما را خياطت بكند بميرد اجاره انفساخ پيدا مىكند.
اما يك وقت اين است كه نه، شما قيد مباشرت نمىكنيد. بلكه اين خياط را بر حسب اجاره ضمهاش را مشغول مىكنيد به اين كه خياطت بكند اما خودش و اما بالتسبيب اين صوب شما را، لباس شما را اين بايد دوخته تحويل شما بدهد. وظيفه اين خياط اين است كه لباس شما را دوخته تحويل بدهد. حالا مىخواهد به دست خودش بدوزد يا واگذار بكند به خياط همسايهاش او لباس شما را بدوزد. اما اين وظيفه دارد كه لباس شما را دوخته تحويل شما بدهد. اين جا اگر اين خياط بميرد، اجاره فى نفسه منفسخ نمىشود. بلكه بر ورثه اين خياط لازم است كه همانطوريكه ديون اين ميت را مىبايست
بپردازند، اشتغال ضمه دينى اش را از بين ببرند بر اين ورثه لازم است كه لباس شما را ببرند و يك خياطى پيدا بكنند كه لباس شما را بدوزد و لباس دوخته شده را تحويل شما بدهد. اين جا هم همينطور است. اما در همين فرض خياط. با اين كه قيد مباشرت نشده. قيد مباشرت نشده، اما ديگر خياطى پيدا نمىشود كه بتواند لباس روحانى رابدوزد. تنها خياطى كه ميتوانست لباس روحانى را بدوزد اين خياطى بود كه مرد. ولو اينكه شما هم قيد مباشرت نكرديد اما چون امكان ندارد ديگر متعلق اجاره عبارت از خياطت صوب است انجام بگيرد، روى عدم امكان تحقق متعلق اجاره ولو اين كه قيد مباشرت هم نشده لكن در عين حال اجاره انفساخ پيدا مىكند و اجاره باطل مىشود.
پس در اين جايى هم كه قيد مباشرت نيست اگر عدم امكان آم در كار ولو اين كه قيد مباشرت هم نشده اين موجب بطلان اجاره و انفساخ اجاره است. (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) كى انجام ندهد؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) خود كى انجام بدهد؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) خياط ديگر انجام نمىدهد؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) خب نه ديگر، آن وظيفه آنهاست. براى اين كه آن چيزى كه اين خياط قبول كرده و بر ضمهاش است اين است كه اين لباس را دوخته تحويل شما بدهد. خودش مرد، يجب عليه ورثته. بايد لباس دوخته تحويل شما بدهد. مگر اين كه امكان نداشته باشد. اگر امكان نداشت آن بحث ديگر است. اما اگر، گوش بدهيد آقا. اگر امكان داشت همانطورى كه ساير اشتغالات ضمه ميت را ورثه بايد رفع بكند، اينرا هم بايد رفع بكند. آن وقت يك خصوصيت ديگرى كه در ما نحن فيه است كه عرض كردم عبارت ايشان در اين جا يك قدرى به نظر ما ناتمام است، اين است كه در اين جا اگر حج مقيد به امسال نبود، به اين نائب گفت استأجرتك خواستى امسال حج را انجام بده، خواستى سال ديگر انجام بده. مقيد به هذه السنه نبود. خب اين جايى كه مقيد به هذه السنه نيست و اطلاق دارد، ظاهر عبارت ايشان اين است كه اگر قيد مباشرت هم همراهش باشد، اين جا را لاتنفسخ الاجاره بالموت. در حالى كه اگر قيد مباشرت همراه باشد، ديگر فرق نمىكند كه حج مقيد به امسال باشد يا اطلاق داشته باشد. با موت نائب مسئله تمام مىشود. امكان ندارد ديگر حجى كه قيد مباشرت نائب در آن مطرح است تحقق پيدا بكند. اما از عبارت ايشان استفاده مىشود كه نه، اين جايى كه تقيد به هذه السنه دارد ولو اين كه قيد مباشرت هم همراه باشد، مع ذالك اجاره منفسخ نمىشود. همچين از عبارتشان كه حالا عرض مىكنيم در حالى كه مراد اين نيست بلا اشكال. قيد مباشرت اگر مطرح شد، مىخواهد حج مقيد به امسال باشد مىخواهد اطلاق داشته باشد و مقيد به امسال نباشد، تنفسخ الاجاره. با قيد مباشرت راهى جز انفساخ اجاره مطرح نيست.
اما اگر قيد مباشرت نبود، مقيد به امسال هم نبود، اين طبعاً ديگر راه باز است. ورثه بايد، ورثه نائب بايد كه اين معنا را انجام بدهند و اين اشتغال ضمه نائب را برطرف بكنند. براى خاطر اين كه عرض مىشود كه ضمه او مشغول شده به ايوقب الحج ان المنوب عنه. نه تقيد به هذه السنه داشته و نه تقيد به مباشرت. يا اگر تقيد به هذه السنه هم داشته مباشرت نبوده و امكان استنابه شخص ثالث مطرح بوده اين جا بر ورثه نائب لازم است كه يك كسى را به جاى پدر وادار بكنند كه اين حج را انجام بدهد براى خاطر اين كه آن گرفتارى كه به عنوان وفاى به عقد اجاره گريبان اين را گرفته اين وفاى به عقد اجاره حاصل شده باشد. پس حكم مسئله خارجاً روشن است. نظر ايشان هم روشن است در باب اين حكم. اما عرض كردم دو اشكال عبارتى در كار است كه يك قدرى موهم خلاف است با اينكه عبارت را مفصل ايشان ذكر كردهاند. حالا من مىخوانم عبارترا ببينيد اين اشكال است يا نه؟
«لو مات قبل الاحرام» اگر نائب قبل الاحرام مرد، در مدينه، تنفسخ الاجاره، اجاره منفسخ مىشود. حالا اين جا ذكر نمىكنند كه اين اجاره آيا بر خصوص اعمال است يا بر اعمال و مقدمات هر دو است. به قرينه آن چه كه در ذيل مىگويند و مىفرمايند ظاهر اين استكه اين جا اطلاق دارد. تنفسخ الاجاره اى سواءٌ كانت الاجاره على خصوص الاعمال و المناسك او الاعم من الاعمال و المقدمات. حتى اگر مقدمات هم داخل در متعلق اجاره باشد، نمىتوانيم بگوييم چون اين از قم تا مدينه
آمده و اين مقدار داخل در متعلق اجاره است، مع ذالك اجاره نبايد منفسخ بشود. ولى كانّ اين يك جزيى از متعلق اجاره را آورده. نه مسئله اينطور نيست. مقدمات را اگر ما داخل در متعلق اجاره هم بكنيم اما اين مثل اين نيست كه يك مقدارى را انجام داده، آن مقدار باقى مانده. آن عنوان مقدميتش محفوظ است. غرض مستأجر به اعمال و مناسك متعلق است ولو اين حالا كه يك مقدار پول هم در مقابل مقدمات واقع مىشود. پس ظاهر اين است كه اين ينفسخ الاجاره اين مطلق است. يعنى سواءٌ كانت الاجاره على خصوص الاعمال و المناسك او الاعم من الاعمال و المقدمات.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) بله. (سؤال از استاد:... و جواب آن) همان. همان غرض اصلى اين در حقيقت مىخواهيم بگوييم فرق دارد. ببينيد شما اگر يك عملهاى استيجار كرديد بر اين كه از اول صبح تا غروب براى شما كار بكند. حالا وسط ظهر افتاد و مرد. اين نسبت به آن مقدارى كه انجام داده، نمىتوانيم بگوييم اجاره منفسخ مىشود. نسبت به ما بقى اجاره منفسخ مىشود. اما ظاهر اين جا اين استكه اگر يك قسمت از مقدمات را انجام داده ولو اين كه ما مقدارى از اجرت را هم در مقابل مقدمات انجام ميدهيم اما در عين حال بايد بگوييم الاجارة ينفسخ.
حالا ذيلش باز، عرض كردم كه يك اضطرابى هم از اين نظر در عبارت ايشان است اجازه بدهيد حالا ذيل را هم بخوانيم و بعد بر مىگرديم و مقايسه مىكنيم. خب، تنفسخ الاجاره ان كانت للحج فى سنة معينه مباشرتاً اين خيلى روشن است كه هم سال، سال مشخص است و هم اين سنهاى كه در آن موت واقع شده و هم قيد مباشرت همراهش است. خب حالا كه مرد ديگر امكان مباشرت نيست در كار اين روشن. او الاعم، يا اين كه نه، قيد مباشرت ندارد. اعم از مباشرت و تسبيب است. مىتوانيم يك فرد ديگرى را جاى اين نائب قرار بدهيم. اما مع عدم امكان اتيان فى هذه السنه. چون مقيد به امسال است، گرچه قيد مباشرت همراهش نيست اما عملاً كسى پيدا نميشود. امكان ندارد در اين سال يك كس ديگرى بيايد و اين حج را از طرف اين منوب عنه انجام بدهد. مثل آن مثالى كه عرض كرديم خياط ديگرى وجود ندارد كه اين لباس را خياطت بكند. خب دراين دو صورت ايشان مىفرمايد تنفسخ ولو كانت مطلقتاً. اين مطلقتاً در مقابل آن فى سنة معينه است. يعنى اگر مقيد به سنه معينه نباشد. اين يك فرض، او الاعم من المباشره فى هذه السنه يا مقيد به هذه السنه لكن قيد مباشرت در آن نيست و آن خصوصيتى هم كه در فرض قبلى گفتيم كه عدم امكان باشد، آن خصوصيت هم نيست. پس به جاى عدم امكان چيه؟ و يمكن الاحجاج فيها. اين يمكن الاحجاج فيها به جاى آن مع عدم امكان اتيانه فى هذه السنه است. آن وقت در اين دو صورت كه يكى مطلق باشد يعنى مقيد به هذه السنه نباشد يا اين كه اگر مقيد به هذه السنه است، قيد مباشرت نداشته باشد. و علاوه بر اين كه قيد مباشرت ندارد امكان اتيان به متعلق اجاره هم در كار است. يعنى يمكن الاحجاج من تركته اين جا چيه حكم؟ يجب الاحجاج من تركته. بر وارث واجب است ما فعل آن مقدماتى است كه انجام داده. آن حركتى است كه از قم تا مدينه كرده به لحاظ اين كه متعلق اجاره نفس الاعمال بوده پس اين استحقاق چيزى پيدا نمىكند. آن وقت اين لو كانت الاجارة على نفس الاعمال اين قرينه بر اين است كه آنى را كه در صدر ايشان مىفرمودند تنفسخ الاجاره آن ديگر مطلق است ظاهرش. يعنى فرقى نمىكند كه اجاره آيا خصوص الاعمال و المناسك باشد، يا على الاعمال و المناسك و المقدمات و ملاحظه فرموديد با اين كه عبارتها خيلى زياد است ولى درست آن طورى كه شايد و بايد به نظر قاصر ما مسئله مطرح نشده. هم اشكال عبارتى دارد و هم تشويش در كار است.
«و الحمد لله رب العالمين»
