يكصد و شصت و پنجمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«بسم الله الرحمن الرحيم»
در ذيل مسئله پنج ميفرمايند «هذا مع التصريح بكيفيه الاجاره و مع الاطلاق كذالك ايضاً. كما انه معه يستحق تمام الاجره لو عطا بالمصداق الصحيح العرفى. ولو كان فيه نقصٌ مما لا يضر بالاسم. نعم لو كان نقص شيئاً يجب قضائه فالظاهر انه عليه. لا على المستأجر». بحث در اين بود كه آيا در مسئله استنابه و استيجار آيا مقدمات اعمال هم داخل در متعلق اجاره است؟ به طورى كه يك قسمت از اجرت و مال الاجاره در مقابل مقدمات واقع بشود. يا اين كه مقدمات خارج است و متعلق اجاره يا خود اعمال است و يا عنوان تفريق ضمة المنوب عنه. در صورتى كه طرفين مسئله يعنى نفى و اثباتش مورد تصريح واقع بشود خب بحثش را ذكر كرديم. يا تصريح بكنند به اين كه مقدمات داخل در متعلق است و آن هم ما عرض كرديم كه نحوه دخول در متعلق تارتاً به نحو جزئيت است و گاهى به نحو شرطيت است و گاهى به نحو قيديت كه اينها بحثش را ذكر كرديم. و گاهى هم تصريح مىكنند به خروج مقدمات از متعلق اجاره به طورى كه چيزى از اجرت و پول درمقابل اجرت و پول واقع نمىشود.
حالا انما البحث فى صورة الاطلاق. اگر مطلق بگذارند و هيچ گونه تصريحى به نفى و اثبات در كار نباشد. نه تصريح بكنند به خروج المقدمات و نه تصريح بكنند به دخول المقدمات به نحوى كه اجرت توزيع بر مقدمات هم بشود. همين يك كسى استيجار مىكنند براى حج نيابى و راجع به مقدمات هم بحثى نمىكنند. آيا در صورت اطلاق مسئله چطور است؟ آيا چيزى از اجرت و مال الاجاره در مقابل مقدمات واقع ميشود؟ اگر نائب از اين جا حركت كرد و رفت به مدينه و قبل از آنى كه شروع بكند در عمل حج عرض له الموت و استيجار هم مطلق بوده آيا در برابر اين مقدار و پولى كه در اين رابطه خرج شده، به نسبت از مال الاجاره استحقاق دارد يا اين كه استحقاق ندارد؟ صاحب جواهر عليه الرحمه مىفرمايد كه اين مسئله كاملاً محل اختلاف است. جماعتى اختيار كردهاند كه در صورت اطلاق پول در مقابل مقدمات هم واقع ميشود. لذا در اين مثال نائبى كه درمدينه فوت شد، قبل از شروع فى الحج، مقدارى از مال الاجاره را استحقاق پيدا مىكند. اما جماعت ديگرى قائل به خلاف اين هستند. مىگويند در صورت اطلاق پول در مقابل مقدمات واقع نمىشود و هر كدام هم براى نظر خودشان اقامه دليل كردهاند. بايد اين ادله را مورد ملاحظه قرار بدهيم و ببينيم در نتيجه بايد كداميكى از اين دو قول را اختيار كرد. اما آنهايى كه مىگويند در صورت اطلاق مقدمات هم داخل در متعلق است، دخولش هم به نحوى است كه مقدارى از اجرت در مقابل مقدمات واقع ميشود اينها دو تا دليل اقامه كردهاند. يك دليلشان اين است كه گفتهاند كه ما خارجاً، وجداناً اين معنا را ملاحظه مىكنيم. مشاهده مىكنيم. مىبينيم آن كسى كه حج ميقاتى و براى حج ميقاتى استنابه مىشود مثلاً با ده هزار تومان يك حج ميقاتى را مىشود انسان كسى نائب بگيرد. اما اگر يك كسى را خواستند من البلد استنابه كنند. يعنى حج بلدى نه اين كه حالا غير بلدى هم داخل باشد، چون آن داخل در بحث گذشته مان مىشود. اما در قم آمدند يكى رااستيجار كردند للحج. كلمه بلدى هم جزئش نبود. و الا داخل در قيد مىشود كه ما بحثش را ذكر كرديم. ما صورت اطلاق را داريم ميگوييم. خب پيداست اين كسى را كه از قم استنابه مىكنند اين، با يك پول بيشترى و با يك اجرت زيادترى معمولاً استنابه مىشود. خب اين تفاوت بين حج بلدى و حج ميقاتى، به طورى كه مثلاً حج بلدى دو برابر حج ميقاتى اجرتش است، كما نرئه بالوجدان، خب اين تفاوت براى چى است؟ خب اگر مقدمات چيزى از اجرت در مقابلش واقع نمىشود، اگر مقدمات خارج از متعلق اجاره است، خارج از دائره معاوضه است، پس به چه مناسبت حج ميقاتى ده هزار تومان است و حج ميقاتى بيست هزار تومان؟ پيداست كه اين اختلاف و زيادى اجرت اين براى خاطر اين است كه مقدمات هم در متعلق نقش دارد. مقدمات هم از اجرت سهمى دارند و الا خود اعمال حج هيچ فرقى نمىكند بين آن كسى
كه حج ميقاتى را استنابه مىكنند او را. يا آن كسى را كه براى حج بلدى استنابه ميكنند، از نظر اعمال هيچ فرقى بين اين دو تا وجود ندارد. پس حالا كه ما مىبينيم از نظر اجرت فرق وجود دارد، اين دليل بر اين است كه مقدمات هم سهم دارند. مقدمات هم چيزى از اجرت در مقابل آنها واقع مىشود. اين يك دليلى است كه اقامه كردهاند.
البته اين دليل جوابش روشن است و جوابش يك چيزى است كه صاحب جواهر ذكر فرموده و او را مقتضاى تحقيق قرار داده. صاحب جواهر مىفرمايد بله، ما قبول داريم كه حج بلدى مثلاً اجرتش بيش از حج ميقاتى است. كسى نمىتواند اين معنا را انكار بكند. اما اين زيادى اجرت اين غير از آن چيزى است كه شما ادعا مىكنيد. اين اعم از آن مدعاى شماست. زيادى اجرت هم مىسازد با اين كه چيزى از اجرت در معاوضه در مقابل اين واقع بشود. مثل اين كه مبيع ما مثلاً دو تا جز داشته باشد. خب اگر مبيع دو تا جز داشته باشد، هر كدام از اين دو جز بعضى از ثمن در مقابلش واقع مىشود. يك وقت مسئله اين طور است. يك وقت اين است كه نه، يك خصوصيتى در كار است كه آن خصوصيت موجب زيادى ثمن است در باب بيع و نظيرش در باب اجاره. اما در عين اين كه ثمن را بالا مىبرد، اما چيزى از ثمن در مقابل اين خصوصيت واقع نمىشود. مثل اين كه اگر كسى مثلاً يك عبدى را خريدارى كرد. با وصف اين كه اين عبد كاتب و نويسنده باشد. خب پيداست كه عبد كاتب قيمتش بيش از عبدى است كه صفت كتابت را واجد نباشد. قيمت اين دو تا در بازار مختلف است ونتيجتاً آن كسى كه عبد موصوف به كتابت را خريدارى مىكند، يك پول بيشترى را مىپردازد. اما از نظر معاوضه مطلب چه جورى است؟ مثلاً اگر صد تومان ثمن عبد كاتب شد، آيا از نظر معاوضه بايد بگوييم كه هشتاد تومان در مقابل ذات عبد واقع شده. بيست تومان هم در مقابل وصف عبد واقع شده كه انسان همانطورى كه عبد را خريدارى مىكند كتابت را هم خريدارى مىكند. اگر ما اين تعبير را بكنيم درست است كه اگر كسى يك عبد كاتبى را خريدارى كرد، مثل آن جايى كه مبيع دو تا جز دارد، مثل اين كه دو تا عبد را در يك معامله خريدارى بكند. خب، آن جا هر يكى از اين دو عبد بعض المبيع است. پنجاه تومان فى مقابل هذا العبد، پنجاه تومان هم فى مقابل ذات العبد. اما اين جايى كه مسئله وصف مطرح است، نمىتوانيم بگوييم ما كانّ دو چيز خريدارى كرديم. يكى عبد خريدارى كرديم، يكى وصف كتابت را. وصف كتابت در زيادى قيمت نقش دارد بلا اشكال. اما در معاوضه در رديف موصوف واقع نمىشود. يعنى اين طور نيست كه ثمن توزيع بشود. ثمن تبعض پيدا بكند. بعضش در مقابل ذات موصوف باشد و بعضش هم در مقابل صفت باشد.
لذا اين دليل فى نفسه نمىتواند يك دليل تمامى باشد. ولو اين كه اين جوابى را كه عرض كردم صاحب جواهر فرموده ما الان اين جواب را از اين استدلال مىدهيم ولى همين جواب ما را آن طرفىها هم به آن تمسك كردهاند و ما در استدلال آنها مناغشه مىكنيم. در هر كجا بايد دليل را بايد با مدعاى خودشان بسنجيم و محاسبه بكنيم. اينها مدعايشان اين است كه يقع جزءٌ من مال الاجاره فى مقابل المقدمات. در معاوضه، دليل چيه؟ دليل اين است كه حج بلدى قيمتش بيشتر است از حج ميقاتى است. جواب ما اين است كه اين دليل با مدعا تطبيق نمىكند. زياد بودن اجرت حج بلدى از حج ميقاتى لا يدل بر اين كه در معاوضه هم چيزى در مقابل مقدمات واقع مىشود و شاهد هم همان مسئله عبد كاتب است. عبد كاتب قيمتش بيش از عبد غير كاتب است اما در عين حال در معاوضه وصف به عنوان بعض المثن واقع نمىشود و نمىتواند هم در باب بيع حتى واقع بشود. براى اين كه وصف ما هو وصفٌ يك چيزى نيست كه بشود روى آن معامله بيعى واقع بشود. پس مجرد تفاوت مال الاجره بين حج ميقاتى و حج بلدى اين تطبيق بر مدعا نمىكند كه در معاوضه هم اين سهم داشته باشد و نصيب داشته باشد.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) به خاطر بودن غير از اين است كه در مقابل او است. به خاطر بله. شما هم كه صد تومان مىدهيد عبد كاتب را مىخريد، اگر كاتب نبود، هشتاد تومان بيشتر نمىخريديد. ولى اين معنايش اين نيست كه بيست تومان از اين صد تومان در معاوضه در مقابل وصف واقع بشود. داعى است، موجب زيادى ثمن در باب بيع و اجرت در
مقابل اجاره است اما اين زيادى ملازم با توزيع ثمن و توزيع مال الاجاره نيست. (سؤال از استاد:... و جواب آن) گوش بدهيد. (سؤال از استاد:... و جواب آن) چى چى؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) خب خيال تخلف وصف دارد. اينها كه... (سؤال از استاد:... و جواب آن) اينها كه مكاسب خواندهايد ديگر. خيار تخلف وصف دارد. (سؤال از استاد:... و جواب آن) گوش بدهيد. گوش بدهيد. دليل دومى كه اينها اقامه كردهاند كه اين دليل ديگر از دليل اولشان بدتر است او عبارت از اين است. گفتهاند كه حج لغتاً به معناى اين اعمال نيست. حج لغتاً به معناى قصد است. و همين آيه شريفهاى كه اساس در مسئله حج است و لله على الناس حِج البيت كه حِج يك لغتى است در حج. حج و حِج هر دويش صحيح است. لذا در قرآن هم هر دو تعبير شده و اتم الحج و العمرة لله. اين حِج در اين جا گفتهاند به معناى قصد البيت است. لله على الناس حِج البيت اى قصد البيت و الذهاب الى البيت و السعى الى الوصول الى البيت. پس در حقيقت خود اين ذهاب، اين حركت، اينها اصلاً داخل در معناى حج است. اگر داخل در معناى حج شد، خب لا محال از مال الاجاره در مقابل اينها واقع مىشود. لكن خب اين جوابش اين است كه درست است كه اين لغتاً معناى حِج همين است كه شما مىگوييد اما حالا ما روى آن معناى اصطلاحى داريم بحث مىكنيم. از هر متشرعهاى شما بپرسيد كه ما الحج؟ عبارت مىداند حج را از آن اعمال و مناسك كه شروعش عبارت از احرام از ميقات است و اينها را خارج از دائره حج و معناى حج ميداند. ولو اين كه حالا به حسب لغت هم اينها داخل در معناى حج باشد. ما كارى به معناى لغوى نداريم.
اين دليل آنهايى كه قائلند به اين كه داخل در متعلق است. لكن يك دليل ديگرى در كار است كه اينها ذكر نكردهاند و شايد نظر امام بزرگوار هم (قدس سره) ناظر به همين دليل باشد، او مسئله انصراف است. يعنى اطلاق انصراف به اين معنا دارد. يعنى از نظر عرف وقتى كه شما مسئله را ملاحظه بكنيد، فرقى بين اين معنا نيست كه كسى مقدمات را به تصريح داخل در متعلق اجاره بكند يا اين كه نه، استنابه و استيجار را مطلق بگذارد. آيا فى زماننا هذا البته نميشود حالا اين را هم به صورت يك حكم كلى گفت، الان در زمان ما، اين انصراف تحقق دارد. حالا ممكن است يك زمانى هم باشد كه اين انصراف نباشد، يا قبلاً اين انصراف تحقق نداشته اما فى زماننا هذا اين انصراف است. اگر كسى كسى را نائب گرفت كه برود حج انجام بدهد، آيا فرق مىكند بين اين كه تصريح بكند به اين كه مقدمات هم داخل در متعلق اجاره است. و دخولش به نحوى است كه چيزى از اجرت در مقابلش واقع مىشود؟ يا اين كه نه، همين طور مسئله را مطلق بگذارد؟ در قم مثلاً يك روحانى كه به عنوان روحانى كاروان عازم حج است، يك كسى بيايد بگويد كه آقا من شما را استنابه مىكنم براى رفتن به حج. خب اين پيداست هيچ فرقى نمىكند كه دانه دانه بگويد پول هواپيماى مثلاً از ايران تا جده، از جده برگشتن از كجا به كجا، ماشين مثلاً از مدينه تا مكه، از مكه تا منى و عرفه، اينها را مورد تصريح قرار بدهد يا مطلق بگذارد الان در شرايط ما اين جورى است كه هيچ فرقى نمىكند. لذا آنى كه ميتواند دليل بر اين قول باشد، ولو اين كه دركلمات آنها ذكر نشده مسئله انصراف اطلاق است. يك كسى نمىتواند اين انصراف را انكار بكند و به نظر مىرسد كه امام بزرگوار (قدس سره) هم روى اين انصراف تكيه دارند و الا آن دو دليلى كه آنها ذكر كردهاند، شما ملاحظه كرديد كه آن دو دليل نمىتوانست آن مدعا را ثابت بكند. اما انصراف جداً عرض كردم انسان به صورت كلى هم نتواند ادعا بكند، فى زماننا هذا يك همچين انصرافى تحقق دارد و فرق بين صورت اطلاق و صورت تصريح هيچ وجود ندارد به نظر ما اين طورى كه در استيجارها و استنابهها ملاحظه مىكنيد.
اما آنهايى كه آن طرف قصه را اختيار كردهاند. گفتهاند كه نه، مقدمات اينها همه خارج از دائره متعلق اجاره است. و هيچى از اجرت در مقابل مقدمات واقع نمىشود. اينها هم يك تشبيهات و تنزيرات و تأييدات و گاهى هم يك سرى ادعاها دارند. از جمله همان حرفى كه عرض كردم در كلام صاحب جواهر عليه الرحمه ذكر شده كه ايشان مىفرمايد اين مقدمات به منزله اوصاف مبيع است. اوصاف مبيع در زيادى ثمن نقش دارند اما در معامله اين طور نيست كه اينها جز مبيع واقع بشوند. و
چيزى از ثمن در مقابلشان واقع بشود. ما اين حرف را در جواب از استدلال آن طايفه ذكر كرديم. براى اين كه مىخواستيم بگوييم كه ادعاى آنها با دليلشان تطبيق نمىكند ولى حالا هم كه به اين جا مسئله مىرسد اين جا هم ما مطالبه شاهد مىكنيم.
مىگوييم به چه دليل شما مىگوييد كه اين مقدمات به اوصاف مبيعهاند. نه ما ممكن است ادعا بكنيم كه مقدمات به منزله ابعاد مبيع اند. شما بايد يك دليلى بر اين معنا اقامه بكنيد. چه دليلى بر اين معنا اقامه كرديد؟ صرف يك ادعا و تشبيهى است. مقدمات حج به منزلة اوصاف المبيع. ما الدليل على هذا التنزير؟ ما الدليل على هذه المنزله؟ نه، ما ممكن است در مقابل شما بگوييم مقدمات به منزلة ابعاد المبيعه لا به منزلة اوصاف المبيع. پس همانطورى كه ما خود اين جواب را، اين حرف را جواب از آن حرف اول قرار مىداديم، اما در عين حال نمىتوانيم اين جا هم به عنوان يك دليل روى آن تكيه بكنيم و حتماً بگوييم مسئله اين طور است. نه، يمكن كه اين طور باشد يا يمكن هم كه بمنزلة الابعاد و الاجزا باشد و چيزى از ثمن درباب بيع از اجرت در ما نحن فيه در مقابل اينها واقع بشود.
مخصوصاً با توجه به يك نكته و آن اين است كه در باب اوصاف مبيع، اوصاف يك وجود مستقل به اضاعه ندارد. اين طور نيست كه ما بگوييم عبد يك وجود دارد و كتابت لها وجودٌ آخر. آيا اين طور است در باب اوصاف؟ اما در باب مقدمات مسئله اين طور نيست. مقدمات را كه نمىشود از نظر وجود ما انكار بكنيم كه وجود مستقل دارد. آيا رفتن از قم به مدينه اين يك وجود مستقلى نيست. حالا كه بعدش اعمال واقع بشود و چه بعدش اعمال واقع نشود. اما بالاخره اين حركت و سفر از قم الى المدينه اين امرٌ موجودٌ مستقلٌ باضاعه. اما در باب اوصاف مبيع ما نمىتوانيم يك وجود مستقلى براى اوصاف مبيع درست بكنيم. نه، اوصاف يك چيزهايى استكه تابع محض است و هيچ استقلال وجودى براى آنها در كار نيست. لذا اين هم تأييد مىكند كه علاوه بر آن كه آن تنزيل را شاهدى بر آن اقامه نكردهاند اين خودش يك معيدى مىشود بر بطلان آن تنزيلى كه در كلام صاحب جواهر عليه الرحمه ذكر شده.
يك دليل ديگرى كه اينها سست است دليلهاشان، اقامه كردهاند. گفتهاند كه اين مقدمات اصلاً چون براى مستأجر هيچ گونه نفعى ندارد، لذا چه معنا دارد كه آن مستأجر يعنى آن وارث ميت، آن وارث ميت پول در مقابل مقدمات بدهد؟ براى چى پول در مقابل مقدمات بدهد؟ چه نفعى دارد اين مقدمات؟ عبادت از ميقات شروع مىشود. عبادت با احرام از ميقات آغاز ميشود. پس اين مقدمات چيه كه پول در مقابل آنها واقع بشود؟ خب اين جوابش اين استكه يك وقت فرض كنيد كه خود ميت وصيت كرده به حج بلدى. خب اگر وصيت كرد به حج بلدى و مثل آن جايى كه شما تصريح مىكنيد به دخول مقدمات. خب آن جا چطور پول در مقابل مقدمات واقع ميشود؟ آيا، عمده نكتهاش اين است كه، ايا مقدمات در آن جايى كه تصريح به دخولشان در متعلق اجاره بشود و يا مطلق گذاشته بشود از اين جهت فرق مىكند؟ كه آنجايى كه مطلق گذاشته مىشود مىگوييم فايدهاى ندارد، پول نمىشود در مقابلش واقع بشود. اما آن جايى كه تصريح بشود فايدهاى دارد، پول هم در مقابلش واقع مىشود. آيا در مقدمات يك همچين فرقى وجود دارد كه بين صورت تصريح و صورت اطلاق ما از اين نظر بياييم بين مقدمات فرق بگذاريم؟ بگوييم فى صورة التصريح مانعى ندارد. پول در مقابلش واقع بشود. نفع هم دارد اما در صورت اطلاق مىشود يك چيز بى ارزش، خالى از نفع، خالى از فايده. آيا يك همچين فرق گذاشتن بين دو حالت در باب مقدمات كسى مىتواند قائل بشود؟ لذا اين حرف هم صحيح به نظر نمىرسد. كما اين كه يك حرف ديگرى باز زدهاند. گفتهاند خب، اگر شما بگوييد كه مقدمات داخل در متعلق اجاره است، خب پس معمولاً اين كسى كه پول مىگيرد، هم پول درمقابل رفتن مىگيرد، هم در مقابل برگشتن. معمولاً اين طور است. خب حالا اگر اين يك نائبى از اين جا حركت كرد رفت مكه، از آن جا اعمالش راانجام داد، بعد خوشش آمد. گفت ما ديگر اين آخر عمرى مجاورت مكه را انتخاب مىكنيم. ديگر بر نگشت به محلى كه استنابه شده، آيا شما مىگوييد به اندازهاى كه از اجرت در مقابل مراجعتش واقع مىشود اين بر گرداند به اين مستأجر و اين وارث ميت؟ يا ملتزم نمىشويد به اين معنا. خب لابد ملتزم نمىشويد. خب
نائب وقتى كه رفت حجش را انجام داد، مىخواهد بماند آن جا، مىخواهد بر گردد، ديگر از نظر اجاره و مال الاجاره فرقى نمىكند. مىگويند خب پس اين دليل بر اين استكه چيزى در مقابل برگشتنش واقع نمىشود. اگر در مقابل برگشتنش چيزى واقع نشد، در مقابل رفتنش هم واقع نميشود. براى اين كه چه فرقى است بين رفتن و برگشتن. هيچ كدام در حج دخالت ندارد. در اعمال و مناسك نقش ندارد. همانطورى كه برگشتن نقش ندارد، رفتن هم نقش ندارد. پس از اين جا كشف بكنيد كه در مقابل رفتن هم چيزى واقع نمىشود.
لكن خب اين هم جوابش اين است كه انصافاً مقايسه رفتن را با برگشتن، اين مقايسه غير صحيح است براى اين كه رفتن جنبه مقدميت دارد و اصولاً بحث ما در مقدمات است. برگشتن كه داخل در مقدمات نيست. كسى نيامده بگويد كه برگشتن هم از باب مقدمه واجب است. اما مقدمات كه رفتن است و حركاتى كه قبل الحج يا در اثناى حج واقع مىشود آن بنابر قول وجوب به مقدمه يك مطلوبيت غيريه پيدا مىكند. اما برگشتن را ديگر كسى نيامده بگويد مقدمات به عنوان مقدمه مطلوبيت غيريه دارد. آخرين دليلى كه اينها اقامه كردهاند كه اين جهت راتمام بكنيم گفتهاند كه بين باب حج و بين استيجار ساير عبادات چه فرق مىكند؟ شما اگر كسى را استيجار كرديد بر اين كه مثلاً روزه بگيرد، آيا مقدمات روزهاش كه عبارت از اين است كه يك چيزى براى سحرش درست كند و سحرى بخورد، اينها هم داخل در متعلق اجاره است؟ به حيثى كه يك مقدار از اين پول در مقابل سحرى خوردن واقع مىشود يك مقدار هم در مقابل صوم. يا اگر كسى را استيجار براى نماز كرديد آيا يك مقدار از پول دل مقابل وضو واقع مىشود و مخصوصاً اين را من اضافه مىكنم به حرف آنها، مخصوصاً براى وضو گرفتن نياز پيدا كرد كه يك مقدار آب بخرد و وضو بگيرد. بگوييم حالا چون يك مقدار پول آب داده براى وضو معلوم مىشود يك مقدار از اجرت هم در مقابل وضو و آب وضو واقع مىشود. آيا اين است يا اين كه بگوييد اين مقدمات به ما چه ارتباط دارد؟ ما اين را استيجار كرديم براى نماز. حالا اين مجبور است برود وضو بگيرد، برود لباس حلال تهيه بكند، برود براى شستن لباسش پول بدهد آنها ديگر ربطى به اجاره براى صلات ندارد. گفتهاند باب حج هم همينطور است. همانطور كه در استيجار ساير عبادات مقدمات خارج از متعلق اجاره است در استيجار حج هم مقدمات خارج از دائره اجاره است. لكن جوابش اين است كه نه، اين مسئله از نظر عرف متشرعه بين شان فرق وجود دارد. در عرف متشرعه در استيجار براى نماز و روزه مقدمات خارج از دائره متعلق اجاره است. اما در باب استيجار للحج همانطورى كه ما عرض كرديم مقتضاى انصراف اين استكه از نظر متشرعه هيچ فرقى نمىكند كه شما تصريح بكنيد به اين كه مقدمات داخل در متعلق اجاره است يا اين كه نه، اين را همين مطلق بگذاريد. مطلق هم انصراف به همان مسئله دارد و حكم مىكند به اين كه مقدمات داخل است آنهم به نحوى كه قسمتى از مال الاجاره تقسيم بر متعلق مىشود.
پس عمده دليل بر اين فرمايش امام بزرگوار همان مسئله انصراف است و ظاهر اين است كه كسى نميتواند اين انصراف را انكار بكند.
«و الحمد لله رب العالمين»
