يكصد و شصت و چهارمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«بسم الله الرحمن الرحيم»
مىفرمايند كه «ولو كان المشى والمقدمات داخلاً فى الاجاره. يستحق بالنسبة اليه مطلقا. ولو كان مطلوباً من باب المقدمه هذا مع التصريح بكيفية الاجاره و مع الاطلاق كذالك ايضاً». عرض كرديم كه در رابطه با مقدمات حج مقدمات اعمال و مناسك يك وقت تصريح به اين معنا مىشود كه اين مقدمات از متعلق اجاره خارج و بيرون است. و هيچ مقدارى از اجرت در معامله در مقابل مقدمات واقع نمىشود. اين بحث را گذارنديم. اما يك وقت تصريح مىشود به اين كه مقدمات هم داخل در متعلق اجاره است. اينجا عرض كرديم كه مرحوم سيد دو صورت تصوير مىكند. و از نظر حكم هم بين اين دو صورت ايشان تفصيل قائل مىشوند. مىفرمايند گاهى مقدمات به صورت جزئيت در دائره متعلق اجاره اخذ مىشود. يعنى در رديف اعمال و مناسك. مثل اين كه در صيغه اجاره تصريح به اين معنا بشود كه استعجرتك للحج و المقدمات. مقدمات عطف به حج باشد و در رديف اعمال و مناسك جز متعلق اجاره باشد. در اين صورت خب، تقريباً جاى بحث نيست كه اگر نائب قبل الاحرام هم عرض له الموت فى وسط الطريق هم عرض له الموت، يا حتى اگر مقدار كمى از طريق را طى كرده باشد، و ثم عرض له الموت، به نسبت همان مقدار از اجرت استحقاق پيدا مىكند. براى اين كه مقدمات هم خودش جز متعلق اجاره بوده. همانطورى كه اعمال و مناسك جزئيت داشته، مقدمات هم همينطور. لذا در هر قسمتى و بعد از اتيان هر مقدارى از مقدمات اگر موت نائب تحقق پيدا كرد، به همان نسبت استحقاق اجرت را دارد. در اين قسمش جاى بحث نيست. اما در آن قسم ديگر كه اگر مدخليت مقدمات در متعلق اجاره به عنوان جزئيت نباشد بلكه به وصف مقدميت مدخليت داشته باشد كه در حقيقت دخول مقدمات در متعلق اجاره مثل مطلوبيت خود مقدمه مىماند. آنهايى كه قائل به وجوب غيرى مقدمه هستند و براى مقدمه مطلوبيت قائلند خب پيداست مطلوبيت مقدمه مطلوبيت غيره است نه مطلوبيت نفسيه. اگر ما در رابطه با اجاره هم همين معنا و همين جهت را براى مقدمات ما رعايت بكنيم. ميگوييم داخل هستند در متعلق اجاره اما نه در رديف اعمال و مناسك بلكه براى خاطر اعمال و مناسك. دخولشان در متعلق يك دخول غيرى است. نه دخول نفسى مثل اعمال و مناسك.
اين جا در اين فرض بين مفهوم سيد و امام بزرگوار (قدس سرهما)اختلاف وجود دارد. مرحوم سيد مىفرمايد دراين فرض چيزى از اجرت در مقابل مقدمات واقع نمىشود. حتى اگر موت نائب در خود مدينه هم واقع بشود لا يستحق من الاجرت شيئا. براى اين كه اين مقدمات به عنوان غيريت مأخوذ در دائره متعلق بودند. اما امام بزرگوار هم در تحرير و هم در حاشيه مفصلهاى كه ابر اين قسمت از عروه دارند، ايشان تصريح مىفرمايند به اين كه نه، در رابطه با استحقاق اجرت فرقى نمىكند كه مقدمات به عنوان جزئيت اخذ شده باشد يا به عنوان مقدميت اخذ شده باشد. در هر دو مسئله استحقاق اجرت مطرح است.
پس در حقيقت جهت، اين جا را خوب دقت بفرماييد، جهت مشتركهاى كه بين مرحوم سيد و امام بزرگوار (قدس سرهما) وجود دارد اين است كه براى دخول مقدمات اينها فقط دو صورت فرض كردهاند. يك صورت را اسمش را جزئيت و نفسيت گذاشتهاند و يك صورت را اسمش را مقدميت و غيريت گذاشتهاند. در اصل اين كه مسئله دو صورت دارد مشتركند. لكن در حكم بينشان اختلاف وجود دارد. امام بزرگوار در هر دو صورت مسئله استحقاق اجرت را مطرح مىفرمايند اما مرحوم سيد بين اين دو صورت فرق قائلند. در جزئيت استحقاق اجرت را قائل هستند اما در غيريت و مقدميت مىگويند چيزى از اجرت در مقابل واقع نمىشود. در حالى كه همين طورى كه بعضى از اعاظم مرحوم آقاى شاهرودى (قدس سره) در آن كتاب الحجشان مطرح كردهاند او عرض مىشود با ضوابط و قواعد معاملى بهتر تطبيق
مىكند. ما در باب معاملات مسئله نفسيت و غيريت در حقيقيت مشاهده نكرديم. ملاحظه نكرديم. خب در باب احكام مسئله وجوب، در وجوب ما وجوب نفسى داريم. وجوب غيرى داريم، و هو وجوب المقدمه بناءً على القول بالوجوب، اما در باب معاملات و معاوضات هم ما مسئله نفسيت و غيريت را پياده كرده باشيم و جايى برخورد كرده باشيم، ظاهر اين است كه مسئله اين طور نيست. آن طورى كه ايشان ذكر مىفرمايند كه اقرب به مسئله معاملات و معاوضات است، او عبارت از اين معناست كه مىفرمايد كه مقدمات دخولش در متعلق اجاره گاهى به نحو جزئيت است. گاهى به نحو شرطيت است، گاهى به نحو قيديت است. آنى كه با معامله ارتباط دارد اين جور عناوين و اين جور مسائل است. نه مسئله غيريت و نفسيت. براى اين كه يك وقت نحوه استيجار به اين صورت است كه مىگويند استأجرتك للحج و المقدمات. اصلاً متعلق اجاره معطوف و معطوف عليه است. هر كدام بعضيت و جزئيت براى متعلق اجاره دارد. اما يك وقت اين جورى تعبير مىكند كه مىگويد استأجرتك للحج بشرط ان تذهب مثلاً من قم الى مدينه و از آن جا اعمال را شروع بكنى. خب اين به شرط ان تذهب من قم الى مدينه كه افضل المواقيت مسجد شجره است در كنار مدينه است، خب اين مقدمات را وارد متعلق اجاره كرده اما نه به صورت بعضيت، نه به جزئيت بلكه به صورت شرطيت داخل كرده. گفته و الشرطت عليك يا به شرط ان تذهب من قم الى مدينه و از آن جا اعمال را شروع بكنيم. يك وقت هم اين است كه نحوه مدخليت مقدمات به صورت غيريت است، نه جزئيت و نه شرطيت. و آن مثل آن جاهايى مىماند كه مثلاً اگر موصى وصيت كرد، ميت وصيت كرد كه يك حج بلدى از ناحيه او استنابه بشود. خب حالا اين وارث در مقام استنابه و استيجار مىگويد كه استأجرتك للحج البلدى. اين با آن دو قسم فرق مىكند. براى اين كه اين جا مسئله تقييد مطرح است. للحج البلدى. همان چيزى كه موصى وصيت كرده. همان چيزى را كه ميت وصيت كرده، گفته يك حج بلدى از ناحيه من شما استنابه و استيجار بكنيد، اينها هم آمدهاند عيناً تابقاً نعل و بالنعل گفتهاند استأجرتك للحج البلدى. خب اين جا هم متعلق اجاره حج مقيد به شروعه من البلد است. اين جا مقدمات مدخليت دارد. اما مدخليتش نه به صورت جزئيت است و نه به صورت شرطيت. بلكه به صورت قيديت اين جا مقدمه مدخليت پيدا كرده.
آنى كه در باب معاملات مطرح است، اين جور عناوين است. مسئله نفسيت و غيريت اين ربطى به باب معاملات ندارد. آن مربوط به احكام است كه قد تكون نفسيتاً و قد تكون غيريه. خب اگر دخالت به نحو جزئيت باشد، پيداست كه از اجرت چيزى در مقابل مقدمات هم واقع مىشود همانطورى كه در مقابل خود اعمال و مناسك واقع مىشود. اما اگر به نحو شرطيت شد، اگر به نحو شرطيت شد، اين جا يك وقت اين است كه تخلف شرط حاصل مىشود يك وقت اين است كه نه، وفاى به همان شرط مىكند. اگر تخلف شرط حاصل شد، اين جا للمستأجر خيار تخلف الشرط و فسخ المعامله. اما اگر تخلف شرط حاصل نشد، گفت بله، به شرط ان تذهب من قم الى مدينه و از آن جا اعمال را شما شروع بكنيد. و ما فرض كرديم كه اين وفاى به شرط هم كرد. از قم حركت كرد. وارد مدينه شد و درمدينه عرض له الموت. آيا شرط سبب مىشود كه يك قسمت از اجرت در مقابل شرط واقع بشود يا اين كه نه شرط هم مثل اوصاف مبيع مثلاً مىماند؟ خب اگر عرض مىشود كه وجود شرط ولو اين كه مدخليتى در زيادى اجرت دارد اما اين طور نيست كه چيزى از اجرت هم فى مقابل الشرط واقع بشود، لذا اين عمل به شرط كرد اما موفق نشد كه آن متعلق اجاره را انجام بدهد. آيا در اين جا روى قاعده، روى چه حسابى ما بگوييم يك مقدار از اجرت در مقابل شرط واقع مىشود؟ روى چه ملاكى ما اين معنا را ذكر بكنيم؟ شرط فقط يك اثر دارد. آن اين استكه اگر تخلف شد، براى آن شارط يك خيار تخلف شرط پيدا مىشود. اما شارط حتى مثل مسئله خيار عيد اين طور نيست كه حقى عرشى داشته باشد و حق ارجاع مقدار از ثمن يا اجرت را داشته باشد. نه، مسئله اين طور نيست. وجود الشرط فى زيادة الاجره مؤثرٌ اما در عين حال چيزى از اجرت در مقابل شرط واقع نمىشود. مثل اين كه اگر كسى عبدى را خريد به شرط ان يكون كاتبا ثم بعداً معلوم شد كه انه لا يكون كاتبا. فقط خيار تخلف شرط در اين جا
وجود دارد ولو اين كه شرط الكتابه بلا اشكال در ازدياد ثمن نقش دارد. اما در عين حال چيزى از ثمن در مقابل شرط الكتابه واقع نمىشود. و اين طور نيست كه با فقدان كتابت شبيه آن چيزى كه در خيار بيع مطرح است به نام عرش. چيزى هم اين جا مطرح باشد. لذا اگر اين طور گفت، گفت استأجرتك للاعمال بشرط ان تذهب من قم الى مدينه و اعمالت را از آن جا شروع كنى، روى قاعده اذا عرض للنائب الموت فى المدينه اين لا يستحق من الاجرت شيئا. اين از اجرت چيزى را استحقاق ندارد كما اين كه قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده هم اين جا را اقتضاى ضمان نمىكند براى اين كهروى حساب معاوضه ضمانى در مقابل شرط و بهايى در مقابل شرط واقع نشده.
كما اين كه آن صورت سوم كه مسئله تقييد مطرح باشد، بگويد استأجرتك للحج البلدى كه عنوان بلد، به عنوان قيديت براى متعلق اجاره مأخوذ باشد و مورد نظر باشد، خب اين جا كما اين كه اگر برود حج بكند لكن لا من البلد، بل من الميقات اين لا يستحق شيئاً من الاجره براى خاطر اين كه متعلق اجاره حاصل نشده و المقيد ينتفى بالانتفاء قيده در اين طرف قصه هم كه محل بحث ما است، اگر حج را از بلد شروع بكند لكن قبل از انى كه به ميقات برسد و محرم بشود عرض للنائب الموت. خب درست است كه اين جا قيد را حاصل كرده. قيد را انجام داده، اما چيزى از اجرت در مقابل قيد واقع نشده. مقيد متعلق اجاره بوده. موصوف متعلق اجاره بوده. اما نفس القيد و نفس الوجه اين خارج بوده است از دائره متعلق لذا چيزى از اجرت در مقابل اين واقع نمىشود و حتى همان قاعده ما يضمن هم در اين جا جريان ندارد كه ما مسئله اجرت المثل را اين جا پياده بكنيم. يك مقيدى متعلق اجاره بوده و ضمان در مقابل آن مقيد بوده. اگر مقيد واقع مىشد، لكن يك اشكالى در صحت اجاره وجود داشت ما مسئله اجرت المثل را مطرح مىكرديم. اما وقتى كه مقيد حاصل نشده، چه در صورتى كه ذات مقيد حاصل نشده باشد و چه در صورتى كه قيدش حاصل نشده باشد، اين جا ما مسئله استحقاق اجرت را روى چه ملاك و روى چه حسابى مطرح بكنيم. اين كه با ساير معاملات و ساير اجارات فرقى نمىكند. همان ملاكى كه در ساير موارد از نظر استحقاق اجرت و عدم استحقاق اجرت مطرح است، همان ملاك را هم ما بايد در اين جا پياده بكنيم. به نظر مىرسد كه اين كلام بعض اعاظم عرض كردم با عناوين و ضوابطى كه ما در باب معاملات داريم، اين كلام نزديك به اين عناوين و ضوابط است. روى قاعده در مسئله جزئيت استحقاق الاجره است اما در مسئله شرطيت و قيديت مسئله استحقاق اجرت مطرح نيست. اما اين كه ما اين جا مسئله نفسيت و غيريت را مطرح بكنيم، اين ملازم با مسئله مطلوبيت نيست كه تعبير امام بزرگوار هم اين جا كلمه مطلوب را تعبير كردهاند كه اين عبارت ايشان هم عرض ميشود كه تعبيرشان يك قدرى موهم است ولو اين كه مراد را انسان با دقت مىفهمد. ببينيد تعبير اين جورى است. ولو كان المشى و المقدمات داخلاً فى الاجاره فيستحق بالنسبة اليه بالنسبه به آن مشى و مقدمات از همان اجرت المسمى استحقاق پيدا مىكند مطلقا. اين مطلقا در مقابل مرحوم سيد است كه عرض كرديم فرق قائل شدند بين جزئيت و مقدميت.
آن وقت مطلقا را كه ايشان معنا مىفرمايند نكتهاى كه من روى آن تكيه دارم اين است كه مطلقا را كه ايشان مىخواهند توضيح بدهند مىفرمايند ولو كان مطلوباً من باب المقدمه. اين مطلوباً معنايش چيه؟ يعنى فى الاجاره مطلوباً من باب المقدمه. يا آن مطلوبيت تكليفيهاش عبارت از مطلوبيت مقدميت است. ظاهر اين استكه اين مطلوباً مربوط به باب اجاره است. يعنى ولو كان مطلوباً فى الاجاره من باب المقدمه يا مقدميت. در حالى كه ما در مسئله اجاره اصلاً تعبير مطلوباً يك تعبير غير محدوى است در باب اجاره كه عنوان مطلوبيت و عدم مطلوبيت مطرح نيست. آنى كه در باب اجاره مطرح است اين است كه متعلق اجاره چيه؟ آيا متعلق اجاره عبارت از اعمال و مناسك و مقدمات است يا اين كه نه، اعمال و مناسك ديگر مقدمات در رديف اعمال و مناسك نيست؟ پس مىبينيد تعبير ايشان مىفرمايد مطلقا را اين جورى معنا مىكنند ولو كان مطلوباً اى بالمطلوبيت المعاوضيه. و الا اگر مطلوباً مطلوبيت تكليفيه باشد خب اين مطلوبيت تكليفيه كه حتى در صورت جزئيت هم مطلوبيتش از باب مقدميت است. مگر آن جايى كه در اجاره به صورت جزئيت مطرح مىكند اين
سبب مىشود كه اين مقدمات از نظر مطلوبيت شرعيه رنگ عوض بكند و تغييرى براى آن پيدا بشود. نه، اين مقدمات از نظر مطلوبيت شرعيه هميشه مطلوبيتش من باب المقدميه است. فرقى در مطلوبيت شرعيه نمىكند. پس معلوم مىشود كه اين كلمه مطلوباً در عبارت ايشان اين مطلوبيت من حيث الاجاره است. مطلوبيت من حيث المعاوضه است. آن وقت اگر مطلوبيت، مطلوبيت معاوضى شد، كه حتماً بايد عبارت ايشان را ما اين طور معنا بكنيم آن وقت اين اشكال مىآيد كه ما ديگر در باب معاوضه مطلوبيت مقدمى نداريم. در باب معاوضه آن عناوينى كه مطرح است، همان عناوينى است كه ذكر شد. يا مسئله به صورت جزئيت است يا به صورت شرطيت است، يا به صورت قيديت. اما در باب معاوضه ما كلمه مطلوبٌ را به كار ببريم، عنوان مقدميت را هم كنارش بگذاريم بگوييم در باب معاوضه مطلوبيت مقدمى و به وصف المقدميه دارد. اين در حقيقيت يك تعبير غير مناسب و غير معهود است در باب معاملات و معاوضات. به نظر مىرسد به همان كيفيتى كه بعض الاعاظم ذكر كردهاند و نتيجه آن كيفيت اين بود كه اولاً صور مسئله سه صورت است نه دو صورت و ثانياً در حكم هم بايد تفصيل قائل بشويم. تنها در صورت جزئيت مسئله استحقاق اجرت مطرح است اما در صورت شرطيت و قيديت استحقاق اجرت روى قواعد و معاملات نبايد مطرح باشد.
اينها همه در صورتى بود كه خود مستأجر و اجير تصريح بكنند يا به دخول مقدمات بر متعلق اجاره و يا به خروج مقدمات از متعلق اجاره. اما يك بحث مهمى كه اين جا مطرح است آن اين است كه اگر در متن اجاره و عقد اجاره نه تصريحى به دخول مقدمات و نه تصريحى به خروج مقدمات بشود، بلكه همينطور مسئله را مطلق بگذارند. يك نائبى را استيجارش بكنند. بگويند ما تو را استيجار مىكنيم بالحج. ديگر نسبت به مقدمات هيچ تعرضى نمىكنند كه آيا اين مقدمات داخل است، خارج است، هيچ اشارهاى به اين معنا نمىشود. آيا در صورت اطلاق حالا اين نائب بيچاره بلند شد از قم رفت مدينه، در مدينه عرض له الموت. نسبت به اين مقدار عملى كه انجام داده آيا از اجرت به نسبت استحقاق پيدا مىكند يا نه، اين يك مسئلهاى است كه كاملاً مورد اختلاف واقع شده و هر كدام از طرفين ادله و شواهدى براى حرف خودشان ذكر كردهاند كه اين را ديگر موكول به بعد مىكنيم ان شاء الله. روز شنبه.
«و الحمد لله رب العالمين»
