چهارشنبه 13 تير 1403 - 24 ذيحجه 1445 - 3 ژولاي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 163
متن
يكصد و شصت و سومين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ بالله من الشيطان الرجيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
عرض كرديم كه اين عبارت تحرير الوسيله «و اما الاحرام فمع عدم الاستثنا داخلٌ فى عمل المستأجر عليه». اين عبارت عرض كرديم ظاهرش اطلاق دارد و آن فرض سوم را كه عبارت از آن جايى است كه موت نائب بعد الاحرام و قبل دخول الحرم واقع بشود. و از طرفى هم مستأجر عليه و آن فعل متعلق اجاره عبارت از اعمال باشد نه عبارت از تفريق الضمه. آن وقت ظاهر اطلاق اين عبارت اين است كه در صورت موت نائب بعد الاحرام و قبل دخول الحرم، ولو اينكه ما قائل به عدم اجزا بشويم كه خود ايشان در مسئله قبل تصريح به عدم اجزا فرمودهاند، مع ذالك اجزا در كار نيست. اما استحقاق اجير نسبت به آن مقدارى كه در مقابل نفس احرام واقع مىشود، آن در جاى خودش محفوظ است. در حقيقت احرام هم عملٌ و توزع عليه الاجره و اين عمل از نائب واقع شده. حالا نتوانسته تكميل بكند و اتمام بكند. اما چرا استحقاق اجرت نسبت به خصوص ما يقابل الاحرام نداشته باشد.
پس در حقيقت با اين كه تصريحى در عبارت ايشان به اين فرض سوم نشده، لكن اين جمله اقتضاى اين معنا را دارد كه اگر موت بعد الاحرام و قبل دخول الحرم شد و متعلق اجاره هم نفس الاعمال و المناسك بود نه مسئله تفريق ضمه و ما هم قائل به عدم اجزا شديم، مع ذالك استحقاق نائب و در نتيجه ورثه نائب اين به قوت خودش محفوظ است. در حالى كه آن روز عرض كرديم كه اين يك اشكال از اين نظر دارد كه اين احرام مجرد با فرض عدم اجزا بدون اين كه دنبال او چيزى از اعمال حج واقع بشود، اين يك عبادت غير صحيحه و غير مشروعه است. و در تنزيلى كه مرحوم سيد در متن عروه مىفرمايد مثل اين مىماند كه اگر كسى را استيجار بكنند براى يك ركعت از نماز، خب اين استيجار براى يك ركعت از نماز باطل است و يا به صورتى كه عين ما نحن فيه بشود، استيجار بكنند كسى را براى يك نماز دو ركعتى لكن در وسط نماز فرض كنيد مثل فرض ما موت براى او پيش بيايد. يا بدون اختيار محدث بشود، آيا در مقابل اين مقدار كه عبارت از يك ركعت از نماز است، اين استحقاق اجرت دارد؟ يا اگر كسى را استيجار كردند بر يك روز روزه، و اين شروع كرد به امساك لكن وسط روز عرض له الموت آيا نسبت به اين چند ساعتى كه امساك كرده اين استحقاق اجرت مىتواند داشته باشد؟ آن روز از اين مرحله و از اين طريق مورد اشكال واقع شد. اما يك شبهه ديگرى در خصوص ما نحن فيه وجود دارد. و آن اين است كه، خوب دقت بفرماييد، در باب اجاره كه آن هم در حقيقت يك معاوضه ماليه است ولو اين كه عمل حر فى نفسه قبل لاستيجار اين ماليت ندارد. لكن در عين حال بالاستيجار مالى است كه در مقابل مال واقع مىشود. در باب اجاره بايد قدرت در برابر چيزى واقع بشود كه ماليت داشته باشد. احرام عملى نيست كه داراى ماليت باشد. احرام عبارت از يك نيت است بضميمة التربيه. حتى پوشيدن لباسهاى احرام اين من احكام الاحرام است. نه اين كه پوشيدن لباسهاى احرام در ماهيت اجرام نقش داشته باشد. ماهيت احرام عبارت از نيت است آن هم با يك تحقيقى كه خود امام بزرگوار در باره نيت در باب احرام دارند كه اين تحقيق مورد غفلت خيلىها هم واقع مىشود و بلكه بعضىها هم ديدم اصلاً درك نكردهاند فرمايش امام را، آن نيتى كه در باب احرام مطرح است، نيت الاحرام نيست، مضاف اليه نيت عبارت از احرام نيست. مضاف اليه نيت عبارت از عمره تمتع است. عبارت از حج است. عبارت از عمره مفرده است. براى اين كه نيت خودش در ماهيت احرام نقش دارد. آن وقت نيتى كه در ماهيت احرام نقش دارد، اين مضاف اليهش عبارت از خود احرام نيست. اين نيت كه كرد عمره تمتع را، مثلاً در مسجد شجره نيت العمره بضميمة التلبيه اين محقق احرام است.
پس منوى در باب احرام نيت الاحرام، الاحرام نيست. منوى عبارت از مجموع عمل است. مثل اين كه انسان در باب صلات
هم مسئله اين طور است. شما نيت مىكنيد صلات را يعنى اين مجموعه مركب را. اين نيت شما، به ضميمة تكبيرة الاحرام، اين هم احرام صلاتى براى شما درست مىكند كه شما را وارد نماز مىكند. اگر تكبيره الاحرام خالى از نيت صلات باشد، نقش ندارد، اگر نيت باشد و تكبيره الاحرام نباشد، باز هم صلات شروع نمىشود و احرام صلاتى تحقق پيدا نمىكند. بالاخره صلات هم خودش يك احرام و مائى است. و لذاست كه از تكبيره اول به تكبيرة الاحرام تعبير مىشود. اينهم يك احرام صغيرى است كه انسان در نماز، خب ممنوع از منافيات نماز است. ممنوع از چيزهايى است كه با نماز منافات دارد. ممنوع از استدبار قبله است. ممنوع از صحبت كردن است، ممنوع از محدث شدن است. در حقيقت محرمات احرام صلاتى عبارت از همين چيزهايى است كه منافى با صلات است. خب در باب صلات مسئله چطور است؟ شما وقتى نيت مىكنيد، آن چيزى كه شما را وارد نماز مىكند، نيت مجموع الصلات بضميمة تكبيرة الاحرام. در باب احرام هم مسئله اين طور است. شما بايد نيت كنيد عمره تمتع را. يا وقتى كه در مكه ميخواهيد محرم بشويد براى حج، نيت كنيد حج تمتع را. اين نيت به ضميمه تلبيه احرام درست مىكند. آن وقت اين احرام بعضى از احكام وجوبيه دارد مثل همين پوشيدن لباسهاى احرام است كه اين نقشى در ماهيت احرام ندارد. و محرمات زيادى هم براى احرام مطرح است. آن وقت اين جا شبههاى ك وجود دارد اين است كه ما اگر بخواهيم يك مقدار از اجرت را در مقابل نفس احرام قرار بدهيم، احرام عبارت از يك نيت و يك تلبيه است. آيا اين نيت و تلبيه ماليت دارد كه بتواند چيزى از اجرت در مقابلش واقع بشود؟ يا اين كه نه، اين ماليت ندارد. و نمىشود چيزى از اجرت در مقابل او واقع بشود؟ چطور است مسئله؟ در اجاره، در احرام بالخصوص كه حتى اين اشكال در مثال نماز مرحوم سيد نمىآيد. و در مثال صوم نمىآيد. براى اين كه نصف روز هم روزه گرفتن اين خودش عملٌ. يك ركعت نماز خواندن هم بالاخره اين كارى است كه از اين صادر شده ولو اين كه باطل است. به بطلانش كارى نداريم. اما از نظر اين كه يك ركعت نماز خواندن عملٌ له ماليه ولو اين كه صحيح هم نباشد، نصف روز روزه گرفتن عملٌ له ماليه اين ظاهراً جاى ترديد نيست. اما در باب احرام اين مسئله هم وجود ندارد. صرف يك نيت با ذكر آن تلبيه آيا اين يك عملى است كه له ماليةٌ و يك مقدار از مال اجاره و اجرت در مقابل او واقع مىشود؟ اين هم يك شبهه اين است كه در اين جا وجود دارد.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) براى اين كه بحث در ذكر نيست. بحث در عمل بودن و ماليت داشتن است. به اين معنا كه اگر يك ركعت از نماز صحيح بود خب استيجار بر او مىشد و اينهم يك كارى بود. از نظر كار بودن و ماليت داشتن، بين يك ركعت و دو ركعت كه فرقى نيست. هر دو كار است، ماليت هم دارد. اما احرام كار نيست. يك عملى كه بخواهد روى آن حساب ماليت بكنيم، اين صرف يك نيتى است. به ضميمه دو كلمه تلبيه. آيا اين ماليت دارد؟ اين شبهه است. گوش بدهيد حالا شبههاش را دارم مىگويم.
اين يك شبههاى است كه در اين جا است. لكن كسى ممكن است اين شبهه را دفع بكند به اين كه بله، اگر احرام نفس همان نيت فقط بود، شما مىتوانستيد بگوييد يك عمل متصف به ماليت نيست. اما تلبيه عبارت از يك عمل لفظى است و داراى ماليت است. همانا شاهده. خب ما مىبينيم اينهايى كه عرض ميشود كس يا كسانى را توكيل مىكنند در اين كه مثلاً يك عقد نكاحى براى آنها بخوانند، خب عقد نكاح هم واقعش رابخواهيد دو تا جمله بيشتر نيست. يك جمله ايجاب است. يك جمله هم قبول. مع ذالك اين عملٌ له ماليةٌ. از نظر عقلا ماليت دارد اين عمل. ارزش دارد. لذا مىتواند كسى به جاى اين كه وكيل معمولى بشود. استنابه بشود بر اين معنا. بگويد آقا من اجير شما مىشوم بر اين كه يك عقد نكاحى نيابتاً و وكالتاً از طرف شما بخوانم در مقابل مثلاً صد تومان. اگر كسى به صراحت اين معنا را مطرح بكند، آيا كسى در جوابش مىگويد كه اين عمل شما ماليت ندارد. و لا يبضل باضائه المال. اين طورنيست ولو اين كه لفظ است. آن هم لفظ كمى است. مع ذالك خب، همين لفظ عملٌ له ماليه و يبضل باضائه المال. لذا اين شبهه را در كلام ايشان نمىتوانيم ما بكنيم و از اين راه بخواهيم
در فرمايش ايشان خللى وارد بكنيم. اما آن مطلبى كه آن روز ذكر كرديم اين به قوت خودش باقى است كه اگر ما قائل بشويم بر اين كه موت النائب بعد الاحرام و قبل دخول الحرم لا يكون مجزيا، روى قاعده دليلى بر صحت اين احرام هم قائم نشده، يعنى موت كشف از بطلان اين احرام مىكند. و احرام باطل عرض مىشود استيجار يا توزيع اجرت بالاضافة اليه در رابطه با او معنا ندارد. پس اين بيان ايشان باز با ابهام و اجمالى كه دارد خب اين مطلب را ايشان مىخواهند به اين عبارت بفهمانند كه احرام فقط هم اين مقدارى از اجرت سهم او واقع ميشود و در مقام توزيع اجرت نصيبى براى اجرت است. در حالى كه به آن كيفيتى كه عرض كرديم مشكل اين مطلب را ما بپذيريم.
اين حرفها همه در صورتى بود كه متعلق اجاره يا تفريق الضمه باشد و يا خصوص اعمال و مناسك، به طورى كه مقدمات كه عرض كرديم مقدمات يك معناى اعمى دارد. هم رفتن از بلد تا ميقات را شامل ميشود و هم رفتن از ميقات تا مكه را شامل مىشود. رفتن از مكه به عرفات را شامل مىشود. اينها همه مقدمات است. مقدمات يك معناى اعمى دارد. خب اگر اين مقدمات خارج بود از متعلق اجاره. و فرض ما هم آن جايى است كه با تصريح خارج شده باشد. و الا يك فرضى در ذيل مسئله داريم كه به يك جمله كوتاه امام بيان فرمودند و قابل بحث و تحقيق است آن مسئله و آن اين است كه اگر كسى را استيجار على الحج كردند، و هيچ ذكرى از مقدمات نفياً و اثباتاً نكردند، آيا مقدمات خارج از متعلق اجاره است؟ يا مقدمات داخل در مقدمات است اين در صورت اطلاق و عدم تصريح اين خودش يك بحث جدا گانهاى داردكه همين جا در ذيل اين مسئله امام بزرگوار (قدس سره الشريف) مطرح فرمودند. اما فعلاً بحث ما در صورت تصريح است. تصريح به نفى در اين دو فرضى كه خوانديم تصريح به نفى است. گفتهاند ما تو را استيجار مىكنيم على تفريق الضمه فقط. استيجار مىكنيم على نفس الاعمال و المناسك فقط. مقدمات خارج از متعلق و دائره متعلق است. اما يك وقت هم تصريح مىكنند به اين كه مقدمات هم داخل در متعلق اجاره است. البته اين متناسب با آن فرضى است كه متعلق اجاره اعمال و مناسك باشد. يك وقت مىگويد نفس الاعمال و المناسك. الاعمال و المناسك مع المقدمات. مقدمات هم مىآيد در دائره متعلق اجاره. مرحوم سيد در كتاب عروه، براى دخول مقدمات در متعلق اجاره همان طورى كه ان روز عرض كرديم، دو صورت فرض مىكنند. يك صورت اين كه مقدمات دخولشان در متعلق اجاره به نحو جزئيت است. يعنى در رديف اعمال و مناسك. در رديف اعمال و مناسك داخل در متعلق اجاره است. مثل اين كه مىگويد من تو را اجير مىكنم از قم بروى به مدينه. از آن جا هم محرم بشوى و بروى به مكه. آن جا اعمال را انجام بدهى و محرم بشوى و بروى به عرفات كه تمامى اينها داخل در متعلق اجاره است. و اين منافات ندارد كه از نظر شارع اينها مقدميت داشته باشد و اگر ما قائل به وجوب مقدمه شديم يك وجوب غيرى مقدمى پيدا بكند. اما همين واجب غير در رابطه با اجاره و متعلق اجاره اصالت داشته باشد. نفسيت داشته باشد به قول مرحوم سيد كه تعبير به نفسيت مىكند. منافات با هم ندارد. اجاره يك مسئله است، مطلوبيت شرعيه يك مطلب ديگر است. در مطلوبيت شرعيه مقدمات جنبه طبعى دارند. اما در متعلق اجاره بودن همانطورى كه اعمال و مناسك درست جز متعلق اجاره است اين مقدمات هم جز متعلق اجاره است. هيچ مانعى ندارد.
اگر اين طور شد مسئله كه دخالت مقدمات در متعلق به نحو جزئيت و به نحو نفسيت شد، خب نتيجه اين طور مىشود شما اگر موت نائب را حتى قبل از رسيدن به مدينه فرض كرديد. هنوز به مدينه نرسيده اگر نائب فوت شد. حتى قبل الاحرام ،ب خب آن مقدار عملى را كه انجام داده كه عبارت از بعضى از مقدمات است، آن مقدار از اجرتى كه در مقابل آن عمل انجام شده واقع مىشود، ولو اين كه به ميقات هم نرسيده، محرم هم نشده، لكن خب خود اين مقدمات هم چون از نظر اجاره نفسيت و اصالت داشته، لذا آن مقدار از اجرت، مثلاً آن مقداركه پول هواپيماست مثلاً از اين جا تا مدينه خب اين، اين را به نسبت از اجرت استحقاق پيدا مىكند. نه نفس اين مقدار را. بلكه به نسبت هذا المقدار.
اين جا يك عرض مىشود رجوع مختصرى به حرف قبلى بايد داشته باشيم و آن اين است كه بعضىها گفتهاند كه حتى آن
جايى كه مقدمات خارج از متعلق اجاره باشد، و متعلق نفس اعمال و مناسك باشد، همان جا هم در مقابل مقدمات استحقاق اجرت دارد. و تنزير كردهاند مسئله را به اجاره فاسده. گفتهاند اگر كسى فرضاً يك عملهاى را استخدام كرد. بعضى از شرايط اجاره را رعايت نكرد، فرض كنيد فرضاً در باب اجاره صيغه و عقد لازم بود، اما اين رعايت نكرد، صيغه و عقد را. خب اين عقد اجاره باطل است. نتيجه بطلان اجاره اين است كه اجرت المثمى را اين عمله استحقاق ندارد. بانّ الاجاره كان الفاسده. اما حالا كه اجرت المثمى را استحقاق نداشت، آيا اجرت المثل را هم استحقاق ندارد؟ اين عملهاى كه از صبح تا غروب به دستور شما آمده كار كرده، حالا موقع غروب مىخواهد برود، چون اجاره فاسد بوده، لا يستحق ضيقاً؟ يا اين كه روى همان قاعده كلما يضمن بصحيح، ضمن بفاسده، آن قاعدهاى كه مرحوم شيخ در كتاب مكاسب مىفرمايد كه يكى از مصاديقش هم اجاره است، اجاره چون در صحيحش ضمان تحقق دارد منتها ضمانش، ضمان به اجرت مسمات است، در فاسدش هم ضمان تحقق دارد منتها
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...
