بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در احكام مترتبه بر وطى در دبر بود، يكى از بحثها در اينجا، اين است كه آيا در باب صوم، دخول به مقدار ختنه گاه در قبل - و به تبع آن در دبر - سبب بطلان صوم مى گردد يا مطلق دخول روزه را باطل مى كند، در اينجا ضمن اشاره به اقوال
فقهاء خواهيم گفت كه مقتضاى اطلاقات، بطلان صوم به مطلق جماع و دخول است، مرحوم آقاى خوئى باتقريبى از روايت ابو سعيد قمّاط استفاده كرده اند كه جماع خود موضوع ابطال نيست، بلكه تنها ملاك جنابت است كه چون دخول كمتر از ختنه گاه جنابت نمى آورد، روزه را هم باطل نمى كند، ما در اين جلسه بررسى تقريب ايشان را آغاز مى كنيم.

الف ) مفطريّت جماع و حدّ آن در ابطال صوم :

يكى از مواردى كه مرحوم صاحب عروة به عنوان احكام مترتب بر وطى در قبل - و به تبع ان در وطى در دبر - ذكر فرموده بطلان صوم است.
و لازم است اين مطلب روشن شود كه معيار مفطريت جماع چه چيزى است تا نوبت به اين مطلب برسد كه آيا اين ملاك شامل وطى در دبر نيز خواهد شد يا خير؟

1 ) سابقه و چگونگى طرح مسأله در كلمات فقهاء

اولين كسى كه «غيبوبة الحشفة» را ميزان مفطريت جماع ذكر كرده است محقق
در شرايع و معتبر است و هر چند كه اين معيار در روايات و كلمات فقهاء در باب وجوب غسل و غير آن ذكر شده ولى پيش از ايشان كسى را نيافتيم كه «معيار مفطريت در صوم را هم غيبوبة الحشفة عنوان كرده باشد.
و عمده تعابيرى كه در مفطريت صوم وارد شده مطلق بوده وحدى براى آن معيّن نشده است همانند «جماع»، «الجماع فى الفرج» و «الادخال فى الفرج» و فقط سيد مرتضى فرموده : «من غيّب فرجه فى فرج حيوان محرّم أو محلّل له أفطر و كان عليه القضاء و الكفارة⁽¹⁾» كه ظاهر اين عبارت آن است كه بايد يك نحو استيعابى در غيبوبة فرج بوده باشد وابن ادريس و علامه هم اين مطلب را از سيد
مرتضى نقل كرده و ابن ادريس بعد از نقل كلام سيد اگر چه در بعضى از جزئيات اشكال كرده ولى در اين خصوص كلام سيد را قبول كرده است⁽²⁾.

2 ) بررسى روايات و كيفيت استفاده حدّ مفطريت جماع از آنها

رواياتى كه «التقاء ختانين» حدّ ثبوت احكام جماع در آنها عنوان شده در مواردى همچون ثبوت غسل، مهر، عده، رجم و جلد وارد گرديده ولى در خصوص صوم چنين تعبيرى در روايات نيامده.
حال بايد ديد كه مى توان دليلى بدست آورد كه صوم را نيز شامل شده و غيبوبة حشفه در صوم نيز ملاك مفطريت باشد يا نه؟
تذكّر : البته دخول بيشتر از ختنه گاه مسلماً با توجه به روايات وجوب غسل و حصول جنابت مبطل صوم بوده و به واسطه همين روايات كلام سيد مرتضى جواب داده مى شود، ولى كلام در اين است كه آيا مى توان دليلى اقامه كرد كه غيبوبة حشفة در باب صوم نيز حد مفطريت بوده و كمتر از مقدار ختنه گاه مبطل صوم نبوده باشد.
خلاصه آنكه : كفايت غيبوبة حشفة در بطلان صوم مسلم است ولى لزوم غيبوبة حشفه در مفطريت صوم محتاج دليل مى باشد.

3 ) آيا «جماع» مفطرى مستقل يا فردى از افراد جنابت است ؟

مرحوم آقاى خويى قائل شده اند كه مفطريت جماع به خودى خود عنوان مستقلى نبوده و چون موجب جنابت است و امساك از جنب بودن در صوم معتبر است لذا بايد از جماع خوددارى كرد و بنفسه موضوعيت ندارد.
البته اين حرف مختص به ايشان نيست و علامه هم در مواردى مانند وطى بهيمه و غلام حكم مفطريت را موكول به باب اغسال كرده؛ كه اگر اين عمل را موجب جنابت دانستيم مبطل صوم بوده واگر موجب جنابت ندانستيم مفطر نيز نخواهد بودو شايد از عبارات محقق نيز چنين استفاده شود كه اگر چيزى موجب جنابت
است مفطر صوم هم خواهد بود.
ولى اين ادعا كه جماع به خودى خود عنوان مستقلى در مفطريت نبوده و به تبع جنابت مفطر مى باشد بدون دليل پذيرفته نيست؛ زيرا چه بسا بر جنابت در مواردى همانند وطى بهيمه دليل نداشته باشيم ولى اگر در روايات مفطر صوم دانسته شده باشد ناچاريم كه قائل شويم جماع به خودى خود مفطر بوده و عنوان مستقل مى باشد و هيچ مانعى ندارد كه دو عنوان عامين من وجه هر دو مبطل صوم بوده باشند.

4 ) استدلال مرحوم آقاى خويى بر مفطريت جماع به ملاك جنابت

مرحوم آقاى خويى بر اينكه مفطريت جماع به ملاك جنابت است و جماع ملاك مستقلى ندارد استدلال كرده اند به روايت ابوسعيد قماط كه متن روايت چنين است: «عمّن أجنب فى شهر مضان فى أوّل الليل فنام حتّى أصبح، قال : لا شى ء عليه؛ و ذلك أنّ جنابته كانت فى وقت حلال⁽³⁾» تقريبى كه ايشان براى استدلال به اين روايت آورده اند چنين است : جنابت مذكور در روايت يا مستند به انزال است و يا جماع و شق ثالثى ندارد.
واينكه روايت ناظر به انزال بوده باشد تمام نيست؛ زيرا منشأ انزال يا استمناء است
كه مطلقاً حرام است و در زمانى دون زمانى حرام نيست و يا منشأ آن احتلام است كه آنهم مطلقاً حلال است و مناسب با جواب مزبور نمى باشد و يا آنكه منشأ انزال ملاعبه با حليله⁽⁴⁾ است كه اراده خصوص اين مورد از روايت بعيد است.
بنابر اين جنابت مذكور در روايت مستند به جماع بوده و جماع هم تدريجى واقع مى شود و طفره محال است پس بايدبگوييم كه صوم باطل نمى شود اگر در وقت حرام بود يا مفطر محقق نمى شود اگر در وقت حلال مگر به حصول جنابت و آن هم بعد از دخول مقدار ختنه گاه مى باشد زيرا شى ء را به اسبق علل نسبت مى دهند و اگر به نفس جماع مفطر محقق مى شد انتساب تحقق مفطر به جنابت صحيح نبود و بايد به همان علتى كه سبق زمانى داشت - يعنى جماع - نسبت مى دادند در نتيجه مفطريت جماع به ملاك جنابت بوده و ملاك مستقلى ندارد.

5 ) نقد كلام مرحوم آقاى خويى

ره فرمايشات ايشان از چند جهت مورد تأمل است : جهت اول : ايشان به نحو منفصله حقيقيه فرمودند كه جنابت يا مستند به انزال است و يا مستند به جماع و شق ثالثى ندارد، در حالى كه يك شق ديگر قضيه آن است كه جنابت مذكور در روايت به اعم از انزال و جماع مستند باشد و آنچه كه موضوع حكم قرار گرفته نفس جنابت است و منشأ جنابت مورد حكم نيست و چون نسبت بين جنابت و جماع عموم وخصوص من وجه است لذا هيچ اشكالى ندارد كه حكم روى جنابت برود و لازم نمى آيد كه دائماً يك علت سابقى كه مفطريت به او نسبت داده شود قبل از جنابت وجود داشته باشد.
جهت دوم : ايشان فرمودند مراد از جنابت در روايت خصوص جنابت ناشى از ملاعبه با زوجه باشد بعيد است.
عين عبارات تقريرات چنين اين است : ومن البعيد جدّاً ارادتها بالخصوص من الصحيحة، فلا مناصّ من أن يراد بها الجنابة المسببة عن الجماع أو ما يعمّه، ولى در ادامه تفريع عجيبى ذكر كرده اند : «وعلى اى تقدير فالجماع مفروض فى مورد الصحيحة»، بر فرض اعم بودن جنابت از جنابت مسببه از جماع چگونه جماع در مورد صحيحه مفروض مى باشد؟! ادامه بررسى كلام ايشان را به جلسات آينده وا مى نهيم.
«والسلام»

1) - جمل العلم والعمل - در ضمن مجموعه رسائل الشريف المرتضى - 3 : 54
2) - سرائر 1 : 357
3) - فقيه 2 : 119/1897، وسائل 10 : 57/12821، باب 13 از ابواب مايمسك عنه الصائم، از كتاب الصوم، ح 1
4) - البته مرحوم آقاى خويى زوجه تعبير كرده اند كه ما براى توسعه و شمول همه افراد آنرا تغيير داديم تا شامل مملوكه و امه محلله نيز شود.

1-آيا از ادله اطاعت زوج ميتوان استفاده کرد که انواع استمتاعات حلال ولو غير متعارف باشد از حقوق زوج است و رضايت زن شرط نيست؟

ج: اين روايات چند طائفه است برخي از اين روايات اطاعت را در سياق مستحبات بکار برده است که از آن وجوب اطاعت استفاده نمي شود و پاره اي ديگر به طور کلي اشاره به لزوم اطاعت کرده و از محدودهء اطاعت سخني به ميان نياورده است و برخي هر چند ببر حرمت به سخط در آوردن زوج دلالت دارد لکن در مقام بيان انواع استمتاعات حتي وطي در دبر نيست از اينرو دلالت بر وجوب اطاعت زوجه از زوج نسبت به مباشرت از دبر دلالت ندارد.

2-دليل محقق خوئي قدس بر وجوب غسل در وطي دبر زن چيست؟

ج: اطلاق کلمهء ملامسه در آيه «لامستم النساء» که شامل وطي در قبل و دبر مي شود و ديگري روايتي که اتيان را موجب بطلان صوم مي داند که با توجه به اينکه سبب بطلان صوم جنابت است و جنابت با وطي در دبر نيز حاصل مي شود.

3-مناقشه اين استدلال چيست؟

ج: استعمال ملامسه در آيه استعمال کنائي است و مراد به آن مواقعه است و ما نميدانيم ملامسه کنايه از مطلق مواقعه است يا کنايه از مواقعه در قبل است . بنابراين آيهء شريفه از اين جهت مجمل است. اما استدلال به روايت تمام نيست زيرا ملازمه اي بين ابطال حموم و اثبات غسل وجود ندارد.

4-دليل استاد دام ظله بر وجوب غسل در وطي دبر چيست؟

ج: اطلاق رواياتي که تعبير ادخال در آن بکار رفته است شامل قبل و دبر مي شود . (والسلام)