27/6/78 شنبه
درس شماره (116) كتاب النكاح / سال دوم
بسم الله الرحمن الرحيم
اين مسئله پنجاه را ما مباحثه كرديم ولى يك قدرى سريع چون مباحثه كرديم بعضى از خصوصيات جا ماند و مباحثه را هم بعضىها نوشتند يك قسمتهايى را اشتباه نوشتند حالا ما سريع بحث كرديم بيان چه جور بوده نمىدانم ولى بالاخره ديدم غير از اينكه ما مىخواستيم قسمتهايى از آن نوشته شده و بحث هم بطور مستوفى نشد من به نظرم مىآيد اين بحث را دوباره با يك تفاوتهايى اين را دوباره عرض كنم.
01:36 صدر مسئله كه مسئله عبارت از اين است كه فردى مشتبه شده كه آيا جزء افرادى است كه جواز نظر به او هست و يا جزء آن افراد نيست اين مشتبه است اشتباه راهى در بين افراد محصور است دو، سه نفر است يكى از اينها فردى است كه جواز نظر به او نيست گم شده معلوم نيست كداميك از اينها اجنبيه است كه حرام باشد خوب اين مطابق قانون علم اجمالى كه در بحث خودش در اصول مفصل بحث شده لازم الاجتناب از تمام اطراف شبهه بحث زيادى اينجا ندارد بحث مفصل اگر باشد مربوط به اصول است.
02:33 آنكه مورد بحث است اينجا كه بحث قرار گرفته كه مناسب است بحث شود اين است كه اين شيىء كه مشتبه شده به شبهه بدوى بدون اينكه علم اجمالى در بين باشد انسان شك مىكند كه اين شخص جواز نظر به او هست يا نه يا اگر علم اجمالى هست علم اجمالى بين افراد غير محصور است در هزار نفر يكى مثلاً جايز نيست نظركردن حالا انسان مىخواهد به بعضى از آنها نگاه كند جايز است يا نه.
03:23 مورد بحث عبارت از شبهه بدويه است و آنكه در حكم شبهه بدوى است كه عبارت از شبهه غير محصوره شبهه غير محصوره هم خودش يك بحث مفصلى
دارد كه چطور حكم شبهه بدوى دارد چون آنها خودش يك چيزهاى طولانى و مفصلى است كه در اصول بحث شده ما اين را فعلاً بحث نمىكنيم مگر حالا يك وقتى گاهى يك چيزى لازم شد آن وقت مطلب ديگرى است حالا فرض كنيد در هزار تا يكى من باب
03:59 س:؟ ج: حالا فرض كنيد در هزار تا يكى من باب مثال حالا عرض مىكنم كه يك فروع و مباحثى دارد كه بخواهم آنها را چيز كنيم خيلى طول مىكشد نمىخواهم اينجا، همين من عرض كردم در هزار تا يكى مثلاً چيز است ضوابط مختلفى راجع به محصور و غير محصور گفتند ما نمىخواهيم وارد بحث آنها بشويم فعلاً مثال متعارضى كه اشخاص مىزنند عرض كرديم.
04:29 فعلاً آنكه مورد بحث است شبهه بدويه و ما هو بحكم الشبهه البدويه است اين را بحث مىكنيم آن وقت اين مورد بحث صور زيادى دارد هفت صورت آن را در همين جا مرحوم سيد متعرض شده بقيه صور را متعرض نشده ولى خوب معلوم مىشود مجموعاً از همان بحثها مىشود حكم آنها را هم استخراج كرد نوعاً، البته احتياج به يك تقريب بيانى بايد بشود اين را حالا ما مىخوانيم وجوهى را كه ذكر شده راجع به اينكه اگر كسى به شبهه بدويه شك دارد كه جايز النظر هست يا نه چهار وجه ذكر شده براى عدم جواز نظر يا ممكن است كسى از اين چهار وجه را ذكر بكند حالا ما عبارت را مىخوانيم اذا اشتبهه من يجوز النظر اليه بين من لايجوز فى الشبهه المحصوره وجب الاجتناب عن الجميع دومسئله را ايشان هر دو را با هم ذكر مىكنند يك مسئله راجع به جواز نظر است كه آيا مىشود نگاه كرد به اين فرد يا نه يك مسئله هم راجع به اين كه زن تستر بر او واجب است از ناظرين مسئله تستر مىداند كه اين سه نفر يكى از اينها اجنبى است خوب مقتضاى علم اجمالى عبارت از اين است كه كشف وجه در مقابل كشف مو مثلاً آن چيزهايى كه حرام است در مقابل اين اشخاص هيچكداميك از اينها نكند هم مسئله وجوب تستر و هم مسئله جواز نظر در مواردى كه علم اجمالى هست منتفى است و جايز نيست جواز نظر و
جواز كشف اينها جايز نيست.
06:56 خوب وجب الاجتناب عن الجميع و كذا بالنسبه الى من يجب تستر عنه و من لايجب مقرون به علم اجمالى شد به شبهه محصوره بايد اجتناب كرد و ان كانت الشبهه غير محصوره أو بدويتاً شبهه غير محصور است يا بدوى است شبهه بدوى ايشان هفت صورت را متعرض شدند يكى اين است كه طرفى را كه ما شك داريم كه جايز است نظر منشاء شك اين است كه جزء محارم انسان است محارم نسبى انسان است يا نه كه اگر بدانيم جزء محارم نسبى است يقين پيدا مىكنيم به جواز نظر و اگر بدانيم جزء محارم نسبى نيست يقين پيدا مىكنيم به حرمت نظر حالا مشتبه شده محارم، محارم نسبى است يا منشاء در شك جواز و عدم جواز اين است كه آيا اين طرف مماثل با خود انسان هست در ذكوريت و انوثيت يا مخالف است اگر مماثل باشد مرد به مرد جايز است نگاه كردن زن به زن هم جايز است نگاه كردن و ستر هم لازم نيست و اگر مخالف باشد حرمت نظر هست و وجوب ستر هست شبهه كه آيا جواز كشف و جواز نظر هست اين است كه آيا مماثل ناظر و منظور اليه تماثل دارند يا تخالف دارند در ذكوريت و انوثيت اين دو صورت و پنج صورت ديگر را هم ايشان بعداً ذكر مىكنند هفت صورتى را كه ايشان ذكر كردند دو صورت را اول ذكر مىكنند البته صور رابعداً عرض مىكنيم هجده صورت است كه ايشان هفت صورت آن را ذكر كرده
09:19 مورد بحث عبارت از اين است ما شك مىكنيم طرف شك مىكند كه آن منظور اليه آيا جزء محارم است يا نه يا ناظر زن شك مىكند كه آنكه ناظر در مقابلش قرار گرفته جزء محارم اوست يا نه يا شك مىكند كه آيا مماثل است يا مماثل نيست در اينجا ايشان مىفرمايند كه ظاهراً اجتناب واجب است نظر جايز نيست كشف آن هم در مقابل زن جايز نيست خودش و مويش و جاهايى كه ممنوع هست نشان بدهد اين را
10:10 خوب وجه اين مطلب چيست كه راجع به محارم و مماثل جايز نيست و وجوب اجتناب دارد ايشان مىفرمايند كه نه از باب تمسك به عام در شبهه مصداقيه
تمسك به عام در شبهه مصداقيه در جاى خودش مىشود تمسك كرد به عقيده سيد ولى اين مورد جزء مصاديق تمسك عام در شبهه مصداقيه نيست براى خاطر اينكه تمسك به عام در شبهه مصداقيه در موردى است كه ما عامى داشته باشيم و بعد خاصى داشته باشيم و منفصل هم باشد اين خاص از آن عام منتهى منشاء شبهه ما اجمال مفهوم نباشد اشتباه ما اشتباه تطبيق مفهوم به مصداق آن، آن خارج منشاء اشتباه شده باشد اكرام العلماء وارد شده لاتكرم الفساق منهم هم وارد شده منفصلاً نه متصلاً نگفته اكرم العلماء الا الفساق جدا منفصل بوده وارد شده زيدى را ما شك مىكنيم فاسق است يا فاسق نيست و منشاء شك ما نه از جهت اين است كه ما مفهوم فسق براى ما روشن نيست
11:57 يك مرتبه اين است كه زيد مرتكب صغيره شده كبيره را مرتكب نمىشود ما ترديد داريم از اينكه آيا مراد از فسقى كه به عنوان استثناء خارج شد مراد مطلق عصاه است هر كسى عصيان كرده باشد از تحت اين اكرم خارج شده يا خصوص مرتكبين كبائر، منشاء آن اين است كه فسق اجمال دارد نمىدانيم مفهوم آن مرتكبين صغاير را مىگيرد يا نمىگيرد اين شبهه مفهوميه است مورد بحثى كه اينجا هست شبهه مصداقيه است آقايان شبهه مفهوميه را مىگويند مىشود تمسك كرد به اكرم العلماء حالا ما تمام نمىدانيم ولى فعلاً بحث ما راجع به اين نيست شبهه مفهوميه نيست بحث راجع به شبهه مصداقى است كه ما مفهوم براى ما اجمالى ندارد ما مىدانيم يا نه شك داريم در مفهوم ولى اين فردى كه مورد ترديد ما است كه آيا تحت اكرم داخل است يا داخل نيست
13:30 براى خاطر آن شك مفهومى نيست مثلاً نمىدانيم كه آيا زيد مرتكب به كبيره شده يا اصلاً هيچ گناهى نكرده نه صغيره و نه كبيره خوب اين فرضاً ما مفهوم مبين نباشد كه مراد از فسق آيا خصوص مرتكبين كبائر است ارتكاب كبائر است يا اعم است فرضاً مشتبه باشد اين اشتباه در جايى كه زيد مرتكب صغيره است قطعاً و مرتكب كبيره نيست و منشاء اينجا درست است بگوئيم اگر براى ما روشن شود كه فاسق اعم است مىفهميم اين نبايد احترام شود اگر روشن شود مفهوم كه فاسق اخص مال مرتكبين كبائر است اين بايد احترام شود آن فرض درست است زيدى است صغيره
را مرتكب شده كبيره مرتكب نشده ولى فرض ما اينكه اينجا داريم بحث مىكنيم عبارت از اين است فردى است ربط به اجمال مفهوم ندارد يا مفهوم براى ما مجمل نيست اصلاً مسئله فساق روشن است يا اگر اجمال داشته باشد شك ما ربط به اجمال ندارد شك ما اين است كه آيا زيد مرتكب كبيره شده قهراً لاتكرم العلماء شامل آن هم بشود يا فرض كنيد اصلاً مرتكب هيچ چيز نشده باشد آن وقت شامل نشده باشد و صرف روشن شدن مفهوم مثال ، رفع اجمالى از آن نمىكند مورد بحث ما اين است زيدى را نمىدانيم مرتكب به كبيره شده يا نه در اينجا منفصلى اگر باشد خوب مبناى عدهاى اين است كه مىشود تمسك كرد به عموم عام سيد هم در بحثى در ملحقات عروه آنجاها دارد كه مىشود بحث كرد تمسك كرد به عام
15:51 ولى اينجا ايشان مىفرمايند ما به شبهه مصداقيه، به شبهه بدويه شك مىكنيم كه مماثل طرف يانه يا محرم است طرف يا نه نمىشود به عموم آيه غض تمسك كرد آيه غض عام است مىگويد اشخاص بايد همه خلاصه نظر نكنند و ستر هم لايبدين زينتهن هم ستر را هم لازم مىداند هم نظر را حرام مىداند و هم ستر را واجب مىداند ولى در عين حال با اينكه عام داريم نسبت به فرد مشكوك كه نمىدانيم مماثل است يا محارم نسبى نمىشود تمسك كرد چرا نمىشود تمسك كرد چون عرض كرديم از شرايط تمسك به عام در شبهه مصداقى على القول به منفصل بودن مخصص است و در اينجا مسئله محارم و مماثل اين منفصل نيست متصل است.
17:08 خوب حالا چطور است محارم و چه جور مماثل متصل است نسبت به محارم در آيه شريفه در باب نظر پنج تا را اسم برده از محارم نسبى پدر، پسر، برادر، برادر زاده، خواهر زاده يعنى پسرى كه چيز هست كه درباره اينها راجع به مسئله لزوم تستر از اينها كه لازم نيست.
17:57 استثناء كرده از لزوم تستر از حرمت ابداء زينت اين پنج طايفه را استثناء كرده و سابقاً هم عرض شد اينكه مىگويد شما بايد ستر كنيد معنايش اين است كه من
نمىخواهم ديگران شما را ببينند نگاه كردن آنها مبغوض من است براى خاطر اينكه اين مبغوض حاصل نشود شما موظف هستيد كه اين ترك كنيد خودتان را نشان ندهيد به آن عرفاً استفاده مىشود؛ لملازمه العرفيه كه نظر به اجانب هم حرام است منتهى عدهاى استثناء شدند مىگويد اين عده را شما بخواهيد نشان بدهيد به ديگران محذورى نيست آنها ديدند ببينند اشكالى ندارى منعى در كار نيست.
18:57 ما عرض كرديم كه اگر طرف عنوان حرج و چيزى براى شخص نباشد اگر اجازه داد گفت شما بدون اينكه حرجى داشته باشيد مىتوانيد ضرورتى چيزى پيش نيامده اختياراً مىتوانيد خودتان را نشان بدهيد به اين چند دستهاى كه ما نشان داديم اين استفاده مىشود كه نگاه كردن آنها مبغوض شخص نيست آنها اختياراً مىتوانند نگاه كنند به اينكه در اين اقسام پنج قسم بيشتر ذكر نشده عمو و دائى ذكر نشده آنهايى كه استثناء شده و ابداء زينت آنها جايز است عمو و دايى در اينها نيست اين به نظر من از قديم به ذهنم آمده بود و بعداً هم كه من تقريرات آقاى خوئى را مىديدم، ديدم ايشانم هم همين مطلبى را كه من خيال مىكردم ايشان هم همين را فرمودند كه قرآن خيلى جاها يك اختصارات تعبيرات اختصارى دارد تشابهاتى، مشابهاتى ذكر مىكند اكتفا مىكند به او در اينجا چون مسئله عمو و دايى كه شخص و برادر زاده يا خواهر زاده نسبت به عمو و دايى است سنخ اضافه او مثل اضافه برادر زاده خود شخص و خواهر زاده خود شخص است و در آيه قرآن فرموده كه توبه برادرزاده خودت و خواهر زاده خودت اگر از ذكور هستند مرد هستند زن مجاز است نشان بدهد از اين مىشود استفاده كرد كه زن به عموى خودش و به دايى خودش مىتواند ارائه بدهد اين برادر زاده او است اين زن خواهر زاده آن دايى است يك سنخ نسبت است و اين اكتفا شده و در حقيقت همان هفت سنخى كه جزء محرمات در بحث محرمات نكاح در قرآن هست حرمت نكاح هست همان هفت سنخ جواز نظر نسبت به آنها هست.
21:27 پس محارم اينها استثناء شدند به استثناء متصل مماثل راجع به نساء كه أو
نسائهن چون آيه شريفه كه مىخواهد استثناء كند از ابداء زينت تعبير مىكند ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو ابداء زينت تعبير مىكند ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو ابائهن أو اباء بعلوتهن أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن أو اخواتهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن اينجا هست نسائهن استثناء شده آن وقت استثناء نسائهن را كه ما اين را منطبق با مماثل كنيم چون نسائهن عبارت از مماثل است به يكى دو از بيان مىشود منطبق كرد يكى اين است كه بگوئيم نسائهن اضافه نساء به هّن بودن اضافه به ملاحظه همجنس بودن كأنه نساء را اضافه كرده به خود هن كه آنها نساء هستند كأنه مىخواهد بگويد اين نساء اى زنها اين نساء كه با شما همسنخ هستند مسانخند خوب به آنها بخواهيد نشان بدهيد اشكالى ندارد مصحح اضافه مجانست زنها با آنهاست تماثل اينها با آنها است و چون آيات قرآن هم همه(هن)و (هن)داشت اين ضمائر اين تماثل را هم در نظر گرفته شده كه شايد نحوه حكمت جعلى باشد و اضافه كرده به (هن) اين يك جور است كه مفهوم آن اين مىشود كه مطلق نساء زن مىتواند خودش را ارائه دهد به مطلق نساء خوب پس به مماثل مىتوان نشان داد.
23:42 يك طور ديگر كه مرحوم سيد احتمال داده فرموده محتمل است كه مراد از نسائهن عبارت از جوارى و خدوم كه از احراره باشد كنيز و كلفت كلفت جزء احرار كنيز هم كه جزء مماليك مىخواهد بگويد زنها بخواهند به كنيزهاى خودشان به كلفتهاى خودشان ارائه بدهند اشكالى ندارد اين البته يك اشكالى به نظر مىآمد سابقاً هم ظاهراًاين اشكال را كرديم مىشود ممكن است آن اشكال را در اين جواب داد يك جورى و او اين است كه زن اختصاص به كلفت و كنيز خودش ندارد ارائه زينت به هر زنى بخواهد نشان بدهد داده حالا زن كفار محل بحث است ولى زن مسلمين كه اصلاً كلفت نيستند يا كلفت خانه اينها نيستند حر هستند يا اگر مملوك است مملوكه خود زن نيست كه جاريه اين زن باشد اين چيز كردن چه جهت دارد كه يك چنين اضافه ما موضوع را متضيق بكنيم با اينكه ثبوتاً هيچ نحوه تضيقى موضوع ندارد اين اشكال به نظر مىآيد ولى ممكن است اين اشكال را توجيه كنيم
همانجورى كه در بحث محرمات نكاح در باب ربيبه آيه قرآن دارد و ربائبكم اللاتى فى حجوركم
25:40 آنجا قيد زده با اينكه فى حجر بودن پهلوى شخصى بودن دخالت ندارد آنجا گفتند اين براى خاطر غلبه وجودى آن است و عرض كرديم صرف غلبه وجودى مصحح نمىشود يك چيزى را ضميمه بكنند موضوع را اخص قرار بدهند موضوع مقام اثبات را اخص از موضوع مقام ثبوت قرار بدهند اين كفايت نمىكند چون اين غلبه وجودى مصحح نمىشود يك چيزى را ضميمه بكنند موضوع را اخص قرار بدهند موضوع مقام اثبات را اخص از موضوع مقام ثبوت قرار بدهند اين كفايت نمىكند چون اين غلبه وجودى دارد فى حجوركم يك نحوه بيان حكمت جعل هم هست يعنى خوب اينها همين شكل پيش خودتان است حكم اولاد خودتان را دارد يك چنين چيزى است اشاره به حكمت جعل هم هست نه علت جعل كه اختصاص هم بدهد تخصيص بزند اينجا هم ممكن است در ما نحن فيه نسائهن مىگويد زنها همين كلفت آنها كنيز آنها كه همه سروكار دارد محشور است بخواهد ارائه بدهد مانعى نيست اشكالى ندارد زنها هم سابقاً كمتر از خانه بيرون مىرفتند آن قديم آن وقت به اينها بخواهند ارائه بدهد اشكالى ندارد و اين جرياً على الغالب و بيان لحكمه الجمع يك چيزى كه سروكار دارد دائماًبا آنها نشست و برخواست دارد نمىشود كه به آن چيز بگيرد كار نمىگذرد كارش كه ذكر كردن خصوصيت با اينكه در مقام ثبوت دخالت ندارد اشاره به حكمت جعل باشد و حكم رفته باشد روى مطلق نساء سيد اينجا در عروه دارد لاحتمال ان يكون المراد اين مطلب
27:37 البته اين اشكال را كه ما سابقاً مىكرديم اينجور مىتوانيم دفع كنيم از سيد بگوئيم كه نه اين مثلاً منافات ندارد با كلى بودن حكم ولى اشكالى كه به سيد وارد است كه عرض نكرديم سابق او اين است كه سيد أو ما ملكت ايمانهن كه عطف شده به نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت ايمانهن عقيده ايشان اين است كه مراد از ما ملكت ايمانهن جوارى است يعنى كنيزهايشان نه غلمان را مىگويد مراد نيست اين بحث گذشت عقيده ما اين بود كه نه غلمان را شامل است ولى عقيده مرحوم سيد
اين است كه مراد از ما ملكت ايمانهن كه مىتواند خودش را ارائه بدهد به غلمان نمىتوانند ارائه بدهند بى شهوت هم نمىتواند ارائه بدهند غلمان با اجنبيهاى ديگر يكسان است اين مراد جوارى است به كنيزهايشان
28:42 خوب اشكال به مرحوم سيد اين مىشود شما اگر در كلمه نسائهن گفتيد يا كنيزهايشان و يا كلفتهايشان اين را در نسائهن گفتيد مراد نسائهن اين است و بايد عطف كنيد بگوئيد يا كنيزهايشان خوب در نسائهن كنيزها داخل بود اين چه عطفى است كه بعداً عطف شده باشد بر آن خلاصه به هر حال ما اگر مبناى ما اين شد كه مراد از نسائهن مطلق زنهاست يا اضافه را گفتيم اضافه به حساب تقارب همجنسى اضافه شده و خواسته فلسفه جعل را بيان كند يا مراد عبارت از همان كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم تعبير كرده كه مراد اينهايى است محل ابتلاء بيشتر شخص است فكر بكند ولى خصوصيتى در آنها نيست حكم كلى مال مطلق نساء و مراد از ما ملكت ايمانهن مراد عبارت از يا خصوص غلمان است يا اعم از ما ملكت از غلمان و جوارى عامين من وجه بنا به يك حساب عامين من وجه مىشود عطف عامين من وجه و اگر خصوص غلمان باشد خوب عطف مباين مىشود هيچكدام اشكالى ندارد اينجور اگر مشى بكنيم نسائهن را به اينجور تفسير بكنيم خوب مماثل هم به استثناء متصل از تحت ادله حرمت نظر و حرمت كشف مماثل خارج شده اگر اينجور معنا كنيم.
30:30 س:؟ ج: نه گفتم از باب اينكه به حسب متعارف مثل و ربائكم، مىگويم نه متفاهم چيز مىگويد در اينجا، مىگويد متفاهم در اينجور امور كأنه حكمت مىفهمد عرف يعنى اين چيزهاى خصوصى چون شرائط زمانى و مكانى دخالت دارد در فهم چيزهاى ديگر مىگويد اين كنيز و كلفتهايى همراه شما هست بخواهيد نشان بدهيد اشكالى نيست كه تفاهم مىگويد تفاهم عرفى مثل أو ربائكم اللاتى فى حجوركم عرف خودش حكمت جعل مىفهمد آنجا اينها هم كأنه حكمت فهميده مىشود چون خيلى مستبعد است به زنهاى معمولى نشان ندهند اين خودش قرينه مىشود از
خود از اول از باب اينكه جريا على الغالب است مثل اينكه شما مىگوئيد آقا برو از بازار گوشت بگير اين خود همين جمله چون خصوصيتى آدم متناسب حكم و موضوع مىفهمد كه خصوصيتى در گوشت بازار نيست بازار و جاهاى ديگر فرقى ندارد مىفهمد اين براى عملى بودن جريا على الغالب و اينهاست.
32:03 خلاصه ما اگر اينجورى معنا بكنيم مماثل مىشود جزء چيزها جزء مستثنيات البته مماثل هم جزء مستثنيات باشد مماثل زن كه مماثل هم باشد جزء مستثنيات ولى مرد مماثل بودن مرد آن كه مرد بتواند به مرد نگاه بكند استثناء شده باشد اين ديگر مشكل است براى خاطر اينكه أو رجالهن مثلاً كلمه ديگر راجع به، چون راجع به مردها اصلاً تكليفى تعيين نشده تا اين بحثها بيايداين نسبت به زن خوب البته اشكالى ندارد بگوئيم كه جزء مماثل زن را هم مىگيرد.
32:58 حالا راجع به زنها اگر ما پذيرفتيم كه مراد از نسائهن به يكى از اين دو بيان مطلق زنهاى مماثل است اگر پذيرفتيم خوب اين فرمايش سيد جا دارد بگوئيم كه تمسك به عام در شبهه مصداقى نمىشود كرد چون مستثناء متصل است
33:24 ولى ما در سابق استظهار كرديم و بعضى از روايات را هم آنها را هم استظهار كرديم كه مراد از نسائهن نساء مؤمنات است نساء مؤمنات باشد ديگر نسبت به مماثل نمى شود به آيه تمسك كرد حالا بگوئيم مماثل از اول انصراف دارد اصلاً داخل مستثناء منه نيست اصلاً تا استثناء شود خوب يك حرفى كه از اول مؤمنين غض بصر كنند آنها غض بصر كنند ابداء زينت نكنند زينتهاى خود را ندهند كه از اول بگوئيم انصراف دارد از مماثل كأنه از اول جنس مخالف را مىخواهد بگويد يعنى جنس مخالف يا در مذهب يا نسبت به مذهب نمىتوانيم بگوئيم انصراف دارد يك چيزى كه تماثل دارد هم از نظر مذهب و هم از نظر جنس تماثل دارد او را بگوئيم اصلاً انصراف دارد اگر قائل به انصراف شديم كه خوب ديگر او نمىشود به آيه تمسك كرد.
34:43 س:؟ ج:مىگويم عرض مىكنم اگر مسئله چيز شد استثناء مماثل را ما دليل نداريم كه
مماثل به شكل استثناء استثناء شده باشد ممكن است مماثل درست است جواز نظر هست ولى جنبه استثناء نداشته باشد اگر ما شك كرديم اين مماثل است يا مماثل نيست روى تمام مبانى بگوئيم جواز نظر هست براى اينكه خوب از اول حكم رفته بود روى مخالف، مخالف يا در مذهب يا در چيز يك مسلمانى كه در اسلام شك نيست ولى فقط مسئله شك ما اين است كه آيا مذكر است يا مؤنث خوب چنين شخصى بگوئيم اصلاً مستثناء منه اين مورد نمىگيرد تا ما بگوئيم بر اينكه روى مبانى مختلفى كه طرح مىشود حكم به وجوب اجتناب اين بگوئيم از اول خارج است انصراف دارد مثل بعضى از فروض هفت گانه كه خود ايشان بعداً مىآيند ذكر مىشود نمىدانيم آيا طرف انسان است يا حمار ايشان مىگويد اين انصراف دارد اين ادله منصرف به خصوص انسان است خوب ممكن است همين جا بگوئيم منصرف به خصوص مماثلى است كه مذهباً و چيز اصلاً نداشته باشد تماثل، تماثل من المذهب و الجنس اين انصراف دارد اين ممكن است كسى اين مطلب را بگويد و بعضىها هم گفتند.
36:27 س:؟ ج: نه من مىگويم آن كه نمىخواهم بگويم منقطع هم نيست مىگويند كسى كه مراد است و هيچ نحوه اختلافى نداشته به ذهن نمىآيد كه آن هم نهى كند اما اگر يك نحوه مخالفتى باشد يا از نظر جنسى يا از نظر مذهب اين جاى چيز هست آن مىگوئيم انصراف ندارد.
36:58 س:؟ ج: نه ما مىخواهيم بگوئيم حالا اين باشد يك جوابى دارد بعد مىگويم الان شلوغ مىشود خلاصه آن كه فعلاً چيز هست اين است كه سيد خواسته استدلال كند مماثل را خارج بكند منشاء اين است كه نسائهن را اينجورى حمل كرده ولى ما اگر بخواهيم چيز بكنيم در مسئله كتابى يا چيز، مسلمان هم مذهب يا هم مذهب نيست بايد اين بحثها را پياده كنيم.
37:55 سيد مىفرمايند كه ما اينكه مماثل و محارم را گفتيم اينها جايز نيست نظر به آنها
از باب تمسك عام در شبهه مصداقى خوب وجه آن عبارت از همين بود كه چون مستثناء مستثناء متصل است و نمىشودبه او تمسك كرد بلكه از چه بابت ما مىخواهيم بگوئيم از باب اين است كه چون حكم، حكم جواز نظر معلق شده به يك امر وجودى و تعليق به امر وجودى كه شد استفاده مىشود كه اين امر جنبه مانعيت دارد آن عام مقتضى حكم آن امر وجودى چون مانع بايد از امور وجوديه باشد آن امر وجودى كه استثناء شده جنبه مانع است و يك قانونى هم ما داريم قانون مقتضى مانع كه اگر مقتضى يك شيىء باشد شك در ثبوت مانع بكنيم حكم كنيم به ثبوت مقتضاى اينجا مقتضى هست عبارت از اين است كه خوب بشرى است مىخواهد نگاه به همديگر بكند از آن طرف مانع كه عبارت از مماثل بودن يا محرم بودن كه يك عنوان وجودى است نمىدانيم اينجا هست يا نه عنوان مانع ما شك داريم حكم مىكنيم بر ثبوت مقتضاء ايشان اينجور مىفرمايند.
39:37 آقاى نائينى ايشان هم مشى ديگر داردايشان قانون مقتضى مانع را قبول ندارد يك آقايى نقل مىكرد و مىگفت اسم مقتضى مانع كه مىبردند پيش آقاى نائينى اصلاً رنگش تغيير مىكرد و خيلى ناراحت مىشد مثل اينكه از مبانى مرحوم آقا شيخ هادى است كه همه چيزها را به مقتضى مانع بر مىگرداند خيلى تمام مىداند و آقاى نائينى هم سخت مخالف بود با اين مبنا، آقاى نائينى مبناى ديگرى دارد ايشان مىفرمايد كه امر ترخيصى اگر معلق شد به يك امر وجوبى آن وقت اگر شك كرديم كه آن امر وجودى محقق هست يا نه بناى عقلاء اين است كه حكم مىكنند شما مجاز نيستيد بر ارتكاب آن شيىء را كه شك داريد معلق عليه آن امر وجودى است حاصل شدن آن را شك داريد او را بناى عقلاء اين است كه اعتنا نكنند به احتمال و نفى مىكنند آن جواز را ماداميكه احراز معلق عليه نشود بيان آقاى نائينى با بيان مرحوم سيد در دو جا تفاوت دارد سيد اين مطلب قانون مقتضى مانع را در عام و خاص مىگويد عام مقتضى است و خاص هم مانع و خوب قهراً قانون مقتضى مانع پياده مىكند
41:16 آقاى نائينى شايد اين مطلب را اصلاً قبول ندارد كه عام از آن استفاده مقتضى بكنيم و از خاص هم استفاده مانع شايد اين را
قبول نداشته باشد اين را ولى يك چيز ديگر را ايشان قائل است او عبارت از اين است ما كارى به عام نداريم اگر يك امر ترخيصى را ما بگوئيم مرخصى است پس اين مقدمهاى را كه سيد مىگويد چون عامى داريم در مبناى ايشان اين مقدمه محذوف است ولى در مبناى آقاى نائينى يك مقدمهاى مذكور است كه او شرط نمىداند سيد مبناى او اين است اگر عامى داشتيم بعد خاصى هم داشتيم اين خاص كه امر وجودى بود ما اگر شك كرديم در امر وجودى مىشود به آن عام تمسك كنيم اين فرق نمىكند اين خاص حكم ترخيص باشد يا حكم الزامى باشد در نظر سيد بگويند همه جايز است در نظر سيد بگويند مگر يك دستهاى يك دسته خاصى را الا الفساق همه جايز الاحترام هستند احترام آنها مانعى نيست مگر فساق آنها جايز نيست اينجا مورد استثناء عبارت از حكم ترخيصى نيست حكم تحريمى است ولى سيد اينجامى گويد چون عام مقتضى است و خاص هم مانع است روى قانون مقتضى مانع شما بايد حكم بكنيد كه نفى كنيد آن چيز خاص را حرمت را برداريد اگر مخصص به عنوان ترخيص باشد ترخيص را برداريد ولى خصوصيتى در ترخيص نيست ترخيص باشد، تحريم باشد معلق باشد به يك امر وجودى كه بشود جنبه مانعيت پيدا بكند عامى هم در مقابل آن باشد سيد مىگويد شما آن خاص را نفى مىكنيد بايد اثبات شود آن خاص وجودى تا آن حكم تحريمى كه جنبه استثناء دارد يا حكم ترخيصى كه جنبه استثناء دارد ثابت شود.
43:47 آقاى نائينى نه مىگويد بايد حتماً حكمى را كه ما مىگوئيم حكم ترخيصى باشد نه تحريمى ترخيصى اگر معلق شد به يك امر وجودى آن امر وجودى اگر شك كرديم بايد بگوئيم ترخيص مرتفع است نه تحريم اگر معلق شد در اينجا ايشان مىفرمايند ما اين را نمىگوئيم.
44:14 پس هر كدام براى قانونشان يك قيدى ذكر مىكنند كه ديگرى آن قيد را ذكر نمىكند ولى آنكه مشتركاً هر دو مىگويند اين از تعليق و بايدتعليق به امر وجودى شده باشد سيد براى خاطر اينكه مسئله مانعيت درست شود آقاى نائينى هم چون در مبناى خودش تعليق به امر وجودى ديگر موضوع حكم عقلائى است مىگويد
عقلاء بنا دارند كه نفى ترخيص بكنند.
44:42 «والسلام»
