• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 6842
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:37
  • تاريخ :

تغییر نا پذیری احکام شرعی (1) ........... حضرت آیت الله صافی گلپایگانی

توضیح : مجله كویتی « العربی » در ذی القعده 1410 مقاله ای به قلم دكتر عبدالمنعم النمر درباره « تغییر احكام شرعی » منتشر ساخت . نویسنده در این مقاله تلاش می كند تا به بهانه مقتضیات زمان , جاودانگی احكام اسلامی را مورد تردید قرار داده و آنها در معرض تغییر و دگرگونی معرفی كند. حضرت آیت الله العظمی صافی با نگارش رساله كوتاهی در این زمینه , به نقد آن مقاله پرداختند , با توجه به اهمیت موضوع , و پرسش های فراوانی كه در این باره وجود دارد. به ترجمه این رساله وزین علمی اقدام نمودیم .(صفحه حوزه )

1 ـ خلط بین حكم شرعی و فتوای

نویسنده می گوید : اینگونه نیست كه تمام فتاوا و احكام اسلامی از دگرگونی برخاسته از زمان ومكان و شرایط محیط و جامعه اسلامی مصون باشد.

نویسنده اینجا بین حكم و فتوا تفاوتی نگذاشته است در حالیكه احكام شرعی تغییرناپذیر و ثابت هستند و فعلیت و استمرارشان وابسته به وجود و بقای موضوعاتشان است . در این ویژگی تفاوتی بین احكام شریعت اسلام و شریعتهای گذشته نیست جز آنكه احكام شریعتهای گذشته تا حدودی دستخوش نسخ قرار گرفته است بر خلاف احكام اسلام كه به خاطر خاتمیت این دین از نسخ مبراست . حلال و حرام در اسلام تاروز قیامت بر حلیت و حرمت خویش باقی است . بله , اگر منظور نگارنده از واژه حكم , احكام موقت سلطانی باشد كه در موارد ضرورت و تزاحم احكام صادر می شود و تنها تا زمان استمرار ضرورت ادامه پیدا می كند , در این صورت گفته او صحیح است زیرا طبیعت اینگونه احكام دگرگونی را پذیراست . اما ظاهر كلام نویسنده مفهومی متفاوت با احكام سلطانی یا اعم از آن است . و یا می خواهد همه احكامی را كه پیامبر بیان فرموده , احكام سلطانی تلقی كند.

همچنین شاید بذهن برسد كه نویسنده از واژه حكم احكام قضایی را اراده كرده است . روشن است كه احكام قضایی همانطور كه در كتاب القضا آمده است كه قابل تغییر و دگرگونی است مانند صورتی كه خطای قاضی برای او آشكار شود. اما كلام نویسنده در بردارنده این موارد نیست . ظاهر كلام او نفی مصونیت از تغییر در تمام احكام شرعی است . در حالیكه به استناد عقل و نقل و ضرورت و خاتمیت دین اسلام , هیچ تغییری در احكام شرعی ممكن نیست پس نمی توان « حكم » و « فتوا » را در مساله تغییر پذیری , یكسان و مشترك دانست .

فتوا نتیجه اجتهاد مجتهد و بررسی ادله از جهت عام وخاص و مطلق و مقیدو مجمل و مبین و اصول لفظیه و اصول عملیه و غیره است . بنابراین فتوا قابل تغییر است و ثبات را نمی توان از لوازم آن دانست . زیرا مجتهد از خطا و اشتباه ایمن نیست . چه بسا مجتهدی بر اساس اطلاق یا عموم یا اصل برائت فتوایی بدهد و سپس به دلیلی دست پیدا كند كه آن مطلق یا عام را تقیید یا تخصیص بزند و یا تكلیف را در مورد موضوع آن اصل برائت روشن سازد و در نتیجه خطای او در فتوایش ثابت شده , فتوا اعتبار خود را از دست بدهد. در این صورت مجتهد ناگزیر از فتوای نخست دست می كشد و نظر خویش را تغییر می دهد ولی نه به خاطر اینكه حكم تغییر كرده است بلكه از آن رو كه اكنون مشخص شده حكم خداوند با فتوای گذشته متفاوت بوده است .

بنابراین راوی اجتهادی كه از ظن معتبر با پشتوانه عقل و شرع صادر شده است تا زمانی قابل پیروی است كه خطای آن روشن نشده باشد لكن پس از آشكار شدن خطای آن , از ظن معتبر دیگری كه بر خلاف آن حاصل شده است پیروی می شود. این تغییر نظر را به هیچ وجه نمی توان یك نوع دگرگونی درحكم خدا دانست . حكم خداوند واحد و تغییرناپذیر است . و این مجتهد است كه وقتی متوجه اشتباه خود در یافتن آن می شود نظرش را تغییر می دهد.

به دیگر سخن درمكتب مخطئه راهی كه فرآروی مجتهد برای رسیدن به واقع نمایان می شود گاهی او را به واقع می رساند و گاهی از رساندن به آن ناكام می ماند. مخطئه قائل هستند كه حكم واقعی خداوند برای همه مردم خواه عالم و خواه جاهل یكسان است . آن كس كه به این حكم دست یابد و پاداش دارد و آن را كه دست نیابد یك پاداش است .

اما طبق نظر مصوبه احكام خداوند به تعداد آرای مجتهدین است و بستگی به راههای فراروی مجتهد دارد. بنابراین باید پذیرفت كه یك موضوع واحد به سبب اختلاف نظرات مجتهدین یا حتی تغییر نظر یك مجتهد می تواند دو كلمه متضاد داشته باشد. اما حتی این ها نیز هیچ یك تغییر حكم خداوند به شمار نمی رود. بلكه از قبیل از بین رفتن موضوع حكمی و وجود یافتن موضوع حكمی دیگر است .بله اصل مساله تصویب مورد اشكال است زیرا لوازم محال و باطلی در پی دارد نظیر دور و نیز تاثیر ظن و علم مجتهد نسبت به حكم در وجود خود حكم .

ضمنا نظری نیز وجود دارد كه ادله ظنی بیان كننده اصل تكلیف از ادله ظن بیان كننده شرایط و اجزا تكلیف تفكیك می كند و این مطلب را در علم اصول بیان كرده ایم و طرح آن در اینجا خارج از حوصله بحث است زیرا در هر حال نتیجه این است كه حكم خداوند تغییر نمی كند هر چند فتوای مجتهد در مورد آن تغییر كند.

2 ـ تفكیك احكام ازجهت ثبات و دگرگونی

نویسنده احكام عبادی كه به نص كتاب و سنت ثابت شده است را از احكام دنیوی مربوط به معاملات و امور مربوط به معاش كه مورد نص كتاب یا سنت واقع شده است جدا كرده است . برای دسته دوم می توان مثالهایی از قبیل اصل بیع , حرمت ربا , كیفیت تقسیم ارث , حكم قتل عمد و خطا و شبه خطا , طلاق و ازدواج و قاعده سهم مرد دو برابر سهم زن است , برشمرد. در مورد این احكام و قواعد نص شرعی وارد شده است و كسی قدرت تغییر آنها را ندارد و نمی تواند ادعا كند كه اختصاص به شرایط خاصی داشته اند بلكه این احكام در تمام شرایط جاری هستند.

گو اینكه از عبارات نویسنده در انتهای بحث حتی انتخاب زن بر می آید كه به نظر او دگرگونی حتی در احكام مورد نص نیز ممكن است كه خواهد آمد.

نویسنده می گوید : با این وجود این احكام ثابت , جزئیاتی دارند كه نص روشنی در مورد آنها وارد نشده است بلكه وجوه مختلفی در مورد آنهااحتمال می رود. در این جزئیات رای و نظر كارشناسی متخصص در پرتو آنچه از كتاب و سنت می فهمد ـ نه در پرتو شرایط زندگی و مراعات مصالح ـ جاری است .

ظاهر كلام نویسنده این است كه احكامی كه نص قطعی در مورد آنها وارد شده و احتمال بیش از یك معنی درمورد آنها نمی رود جای برای اجتهاد نگذاشته اند. اما آنچه بیش از یك معنی را بر می تابد , پذیرای اجتهاد است . این مطلب اختصاص به جزئیات احكام آنگونه كه در عبارت مذكور آمده است ندارد بلكه اگر خود حكم نیز در نصی وارد شده بود كه احتمال بیش از یك معنا را دارد. قابل اجتهاد و تغییر رای خواهد بود.

به عنوان نمونه قائل شدن به كفایت مسح قسمتی از سر یا وجوب مسح كل سر ازقبیل تغییر حكم نیست و اصلا چگونه دو حكم متضاد در آن واحد می توانند از قبیل تغییر حكم به شمار آیند بلكه طبق قول به تصویب هر یك از این دو حكم در مورد فردی كه به آن نظر رسیده است حكم خداوند محسوب می شود زیاد طبق این قول حكم خداوند به تعداد آرا مجتهدین یا مجتهد واحد است .

ممكن است اشكال شود كه باتوجه به تعدد احكام الهی پس مجتهد به دنبال یافتن دلیل بر كدام حكم است حال آنكه حكم خداوند وابسته به علم یا ظن خود اوست و پیش از آن وجودی ندارد. این اشكال وارد است و قابل پاسخ دادن نیست . اما آنچه در این اینجا برای ما مهم است این است كه چه طبق قول به مخطئه و چه طبق قول به تصویب اختلاف آرا و تغییر فتاوای مجتهدین به شكل متعارف خود از قبیل تغییر حكم نیست بلكه تغییر ناپذیری احكام را تایید می كند.

همچنین خوب است به تفسیر نویسنده از كلمه اجتهاد اشاره ای بكنیم . او در مورد معنای با در آیه شریفه « فامسحوا برو وسكم » میگوید : « فهم اینكه با به معنای تبعیض و یا زائده است . در واقع اجتهاد نیست بلكه انتخاب یكی از دو معناست .

ولی این برداشت جای تامل و بحث دارد. گویا نویسنده پنداشته است كه وقتی فرد با ادله ای مواجه می شود كه احتمال معانی مختلفی در مورد آنها می رود. در انتخاب هر یك از معانی آزاد در حالیكه او باید به لغت مراجعه كند و شواهد و قرائن موجود نسبت به هر یك از معانی را بررسی نماید و نهایتا بر اساس اجتهاد خویش یكی از معانی را ترجیح داده بر اساس آن فتوا صادر كند. و در غیراینصورت از دادن فتوا خودداری نماید.

نویسنده مقاله بین حكم وفتوا تفاوتی نگذاشته است در حالیكه احكام شرعی تغییرناپذیر و ثابت هستند و فعلیت و استمرارشان وابسته به وجود و بقای موضوعاتشان است . در این ویژگی تفاوتی بین احكام شریعت اسلام و شریعتهای گذشته نیست جز آنكه احكام شریعتهای گذشته تا حدودی دستخوش نسخ قرار گرفته است بر خلاف احكام اسلام كه به خاطر خاتمیت این دین از نسخ مبراست

 

تغییر نا پذیری احکام شرعی (2) ........... حضرت آیت الله صافی گلپایگانی

تغییر نا پذیری احکام شرعی (2) ..............

تغییر نا پذیری احکام شرعی (2) ........... حضرت آیت الله صافی گلپایگانی
ناتوانى اجتهاد مصطلح(2)

ناتوانى اجتهاد مصطلح(2)

ناتوانى اجتهاد مصطلح(2)
تغییر ناپذیری احكام شرعی (5 ) ........ حضرت آیت الله صافی گلپایگانی

تغییر ناپذیری احكام شرعی (5 ) ...........

تغییر ناپذیری احكام شرعی (5 ) ........ حضرت آیت الله صافی گلپایگانی
آشنایی با فلسفه احکام

آشنایی با فلسفه احکام

آشنایی با فلسفه احکام
UserName