• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 3940
  • چهارشنبه 1388/7/22
  • تاريخ :

دو دیدگاه عمده در باره ولایت مطلقه

(قسمت قبلی)

در مسأله ولایت مطلقه فقیه، دو دیدگاه کلى وجود دارد.

1. نا باورمندان به ولایت مطلقه فقیه.

2. باورمندان به ولایت مطلقه فقیه.

دلیل درخور اعتمادى که بتواند نیابت عامه و ولایت مطلقه فقیه را از جانب امام معصوم(ع) در روزگار غیبت ثابت کند، به گونه اى که تمام اختیارهاى پیامبر و امام به عنوان رهبر جامعه براى فقیه ثابت باشد، پیدا نشده است.

صاحبان این دیدگاه، دلیلها، دیدگاه باورمندان به ولایت مطلقه را برابر ترازها و معیارهاى اجتهادى به بوته نقد گذاشته و ناتمام دانسته اند.

در برابر،

باورمندان به ولایت مطلقه، بر این باورند: ولایت و زعامت امت با تمام شؤون و اختیارهایى براى پیامبر و امام در حوزه اداره جامعه ثابت است، در زمان غیبت، بى کم وکاست در خور شأن و شایسته فقیه آگاه، مدیر، مدبّر و عادل و پرهیزگار است، مگر آن که در جاهایى دلیل خاص پیدا شود که انجام آنها در حوزه اختیار معصوم است.

 این دیدگاه براى به کرسى نشاندن و ثابت کردن دیدگاه خود، از راهها و روشهایى استفاده کرده و به دلیلهایى استدلال جسته و در پایان اعتقاد و پایبندى بر ولایت مطلقه فقیه را با توجه به مبادى و مقدمات بحث، جزء بایسته ها و مقوله هاى روشن و بى آمیغ فقهى بر شمرده است.

از آن جایى که ولایت فقیه در گوناگون گونه هاى خود، بنابر نظریه نصب که مهم ترین دیدگاه در مسأله است، از فروع ولایت کلیّه الهیه بزرگ برگزیده پروردگار، حضرت خاتم و اهل بیت طاهرین(ع) است.

پیش از آن که به تفسیر و تعریف ولایت مطلقه و بیان قلمرو اختیار، ویژگیها و دلیلهاى ثابت کننده و رد کننده آن پرداخته شود، بایسته است، یک بحث فشرده و کوتاه، در باره ولایت پیامبر(ص) و امام(ع) و قلمرو اختیارهاى آنان مطرح شود. بى گمان، روشن شدن بحث در ناحیه اصل، در روشنگرى آن از جانب فرع نقش بسیار مفید و کارامد دارد.

روشن است که ولایت به معناى پیوند استوار بین کسان، یا کسان و چیزها، معناها و مرتبه هاى گوناگونى دارد. آنچه با بحث ما سازگار است، ولایت به معناى حق سرپرستى و دخالت در امور و شؤون دیگران است، مانند دست یازیدن در مال و جان و دخالت در سرنوشت مردم. ولایت به معناى یاد شده، یک مفهوم و پدیده جعلى و قراردادى است که نیازمند به اعتبارِ اعتبار کننده; از این روى، حالت عدمى دارد و پیشینه نیستى.

حکمِ به وجودِ و هست شدن ولایت، نیاز استدلال دارد و اصل ثبوت دلالت، قلمرو و حدود و موارد آن دلیل معتبر مى طلبد.

اصل اولى در باب دلالت

عقل و شرع حکم مى کند که هیچ کس حق هیچ گونه حاکمیت، مالکیت و ولایتى نسبت به سرنوشت و امور زندگى دیگران نداشته باشد.

حاکمیت و ولایت مطلقه بر سراسر وجود و شؤون مردم، تنها از آنِ خداوند متعال، آفریننده و مالک حقیقى همه هستى و از جمله انسانهاست.

شیخ انصارى و دیگر فقیهان، مانند امام خمینى، پیش از آغاز بحثِ ولایت پیامبر، امام و فقیه، در مسأله اصل و قانونى پایه گذارى کرده اند به نام اصلِ ولایت نداشتن کسى بر کسى:

(مقتضى الاصل عدم ثبوت الولایة لاحد بشىء من الامور المذکورة.)29

به نگرش فنى و صناعت علمى، تأسیس اصل و پایه گذارى قاعده نخستین، امرى است لازم و کارساز.30

بحث و بررسى درباره ولایت فقیه و هر انگاره و گزاره علمى دیگرى ممکن است با یکى از سه انگاره زیر روبه رو باشد. از باب مثال، موضوع ولایت فقیه، با سه انگاره زیر روبه روست:

1. با برهان و دلیل معتبر ثابت شود که فقیه در حوزه امور اجتماعى که بایستگى آنها، جاى هیچ گمان و شکى ندارد; یعنى امور حسبیه، ولایت و حق دخالت دارد.

2. در جاهایى، در مثل، مانند: جهاد ابتدائى و& از قلمرو ولایت فقیه خارج و از ویژگیهاى ولایت پیامبر وامام به شمار مى آید.

3. در جاهایى شک و شبهه است که آیا فقیه حق ولایت و سرپرستى و عهده دارى آنها را دارد یا ندارد، در مثل، اجراى حدود، اقامه نماز جمعه آیا در قلمرو ولایت فقیه است یا از حوزه ولایت او خارج است.

آن جا که با دلیل استوار و قوى و یقین آور، ولایت ثابت شده، برابر همان دلیل عمل مى شود.

و اما نسبت به حالت و انگاره سوم که نمى دانیم آیا ولایت براى فقیه ثابت است، یا خیر، ملاک همان اصل و قانون اولى در مسأله است و با پایه گذارى اصل عدم ولایت و پذیرش آن، هر جا نسبت به هرکس و در هر موردى که شک در ولایت داشته باشیم، با بازگشت به اصل، حکم به نبود ولایت مى کنیم.

بنابراین، نائره بنیان گذارى قاعده اولیه و آشنایى با اصل نخستین در هر موضوع و مسأله اى آن است که در موارد شک و گمان و دسترسى نداشتن به دلیل، نه براى بود و نه براى نبود آن، ملاک قضاوت همان اصل اولیِ موجود در مقام خواهد بود.

و ما نیز از تأسیس این اصل در جاى جاى این نوشتار، به مناسبت سود خواهیم بُرد.

ولایت پیامبر و امام(ع)

عالمان دین و نیز فقیهان، براى پیامبر و امام(ع) افزون بر ولایت تکوینى که از مقوله واقعیت است و ریشه در شایستگیهاى ذاتى آن بزرگان دارد و از حوزه جعل و قرارداد خارج است، شأنها و منصبهایى را یادآور شده اند.31

الف. شأن تبلیغ احکام الهى.

ب. شأن داورى در میان مردم.

ج. شأن رهبرى سیاسى و اداره امور جامعه.

ثابت بودن دو شأن شریف: تبلیغ احکام الهى و داورى در میان مردم، براى پیامبر و امام(ع) بى گفت وگوست و روشن و از ضروریات اسلام و آیات فراوانى بر آن دلالت آشکار دارند که نقل و بررسى آنها از رسالت نوشتار ما خارج است.

و امّا شأن و مقام ولایت سیاسى و اجتماعى در ابعاد گسترده; یعنى استقلالِ در دست یازى و لازم بودن اجازه و یا به دست آوردنِ اجازه، در جاهایى که بستگى به نظر رهبرى جامعه دارد، عالمان و فقیهان این جایگاه و مقام را، بى گمان ، روشن و یقینى شمرده اند و برابر برهانهاى روشن و یقین آور عقلى و دلیلهاى شرعى، پیامبر و امام را از اصل نخستین ولایت نداشتن کسى بر جان و مال مردم، خارج دانسته اند.

شیخ انصارى در این باره نوشته است:

(مقتضى الاصل عدم ثبوت الولایة لاحد بشىء من الامور المذکورة خرجنا عن هذا الاصل فى خصوص النبّى والائمة، صلوات الله علیهم اجمعین، بالادلة الاربعة.)32

برابر اصل اولى براى هیچ کس، ولایت بر جان و مال مردم ثابت نیست از عمل به این اصل درباره پیامبر و امامان به حکم دلیلهاى چهارگانه: [آیات، روایات، اجماع و عقل] خارج مى شویم.

شیخ انصارى دلیلهاى ولایت پیامبر و امام را چنین بر شمرده است:

1. (النّبى اولى بالمؤمنین من أنفسهم.)33

پیامبر سزاوارتر است به مؤمنان از خود آنان.

2. (ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیرة من امرهم.)34

براى هیچ مرد و زن با ایمانى حق اختیار و گزینش در کارشان نیست، پس از آن که خدا و رسول خدا در آن کار داورى کرده باشند.

3. (فلیحذر الذین یُخالفون عن امره ان تصیبهم فِتنة او یصیبهم عذاب الیم.)35

پس باید بترسند کسانى که از امر و فرمان پیامبر سرپیچى مى کنند، از این که فتنه اى و یا عذابى دردناک به آنان برسد.

4. (اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولى الامر منکم.)36

پیروى کنید از خداوند و پیروى کنید از پیامبر و صاحبان امر از خودتان [امامان معصوم]

5. (انّما ولیّکم الله ورسولُه والذین آمنوا.)37

همانا ولى شما خدا و رسول خدا و کسانى هستند که ایمان آورده اند. [اهل بیت پیامبر]

6. (قال النبى، صلى الله علیه وآله، کما فى روایة ایوب بن عطیة، انا اولى بکل مؤمن من نفسه.)

رسول خدا(ص) چنانکه در روایت ایوب بن عطیة آمده است، فرمود:

من سزاوارترم به هر انسان مؤمنى از خود او.

7. (وقال فى یوم غدیر خم: الستُ اولى بکم من انفسکم؟)

قالوا: بلى.

قال: من کنت مولاه فهذا على مولاه.)39

رسول خدا در روز غدیر خم خطاب به مسلمانان فرمود:

آیا من سزاوارتر به شما از خود شما نیستم؟

گفتند: بله.

پیامبر(ص) فرمود: هر که من مولاى اویم، پس على مولاى اوست.

8. روایات بسیارى وارد شده که فرمانبرى از ائمه واجب و سربرتافتن از فرمان آنان، همانند سربرتافتن از فرمان خداوند، حرام است و از جمله این روایات است: مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابى خدیجه و توقیع شریف که از ناحیه امام زمان(ع) صادر شده است.40

9. شیخ انصارى مى نویسد:

(اجماعى بودن ولایت داشتن پیامبر و امامان در حوزه و قلمرو امور اجتماعى مردم، سخنى است آشکار.)41

10. عقل قطعیِ مستقل، دلالت مى کند که شکر نعمت دهنده واجب است. با توجه به این که پیامبر و امامان(ع) صاحبان نعمت بشرند و خداوند به یمن و برکت وجود آنان مردم را نعمت داده و بهره مند ساخته، پس شکر اولیاى نعمت به حکم عقل واجب است و شکر نعمت دهنده، به واجب بودن پیروى از دستور او و پرهیز از سربرتافتن از فرمان او و پذیرفتن ولایت اوست.

11. عقل قطعیِ غیر مستقل، دلالت مى کند، هرگاه حق پدرى در جاهایى و با زمینه هایى، سبب ولایت پدر بر فرزند و واجب بودن فرمانبرى و حرام بودن سربرتافتن از خواسته پدر باشد، حق امامت که بالاتر از حق پدرى است، به یقین چنین ولایت پیروى را بر عهده ملت واجب خواهد کرد.42

نتیجه بحث:

از دلیلهاى چهارگانه: آیات، روایات، اجماع و عقل و ضرورت دین، به دست آمد که پیامبر و امام، ولایت مطلقه دارند.

و گستره ولایت واجب بودن پیروى از آنان، امر و نهى شرعى، حوزه قضا، و عرصه پهناور ومیدان باز سیاست گذاریهاى کلان و گوناگون اجتماعى و دائره مصالح عمومى و نیز دستورها و فرمانهاى عرفى، عادى و شخصى آنان را در بر مى گیرد.

در هر موردى که خود مصلحت بدانند مى توانند ولایت را به کار بندند و به هر کارى که بخواهند مى توانند فرمان دهند و در هر جا اعمال ولایت کردند، با توجه به اعتقاد و ایمانِ به عصمت آنان، از راه برهان (انّ) کشف مصلحت مى شود و عقل حکمِ به واجب بودن پذیرش و پیروى از دستور آنان را مى دهد.

در پایان این بحث، بایسته است اشاره شود: سرپیچى از ولایت و فرمان پیامبر و امام اگر به انگیزه دشمنى و ناتوان سازى و کارشکنى باشد، سبب خارج شدن از دین و مایه کفر و اگر ناشى از مسؤولیت گریزى و از سر هوا و هوس باشد، گناه است. با نگاه کلى و بررسى فشرده اى که در مقوله ولایت پیامبر و امام داشتیم، روشن شد: ولایت پیامبر و امام بر امر تبلیغ احکام الهى، داورى در میان مردم، حکومت و رهبرى جامعه و اختیارات گسترده داشتن در اداره امور اجتماعى، سیاسى براساس مصالح عمومى، از مسائل گریزناپذیر، بى گفت وگو و بایسته اسلام است.

و امّا ولایت در امور جزئى، عرفى، عادى و شخصى که مصلحت موردى دارند و بسته به فردى از افراد ملت یا بسته به شخص پیامبر و امام است و یا مسائل نوپیدا که مصلحت آنها بر کسان، روشن نیست، لکن با اعتبار به عصمت، خالى از حکمت و مصلحت نمى تواند باشد.

در مسأله دو دیدگاه وجود داشت که دیدگاه مشهور، با تمسک به عموم و اطلاق آیات و روایات بر ولایت مطلقه به این معنى تأکید داشت. و اما ولایت بر هر امرى برابر دلخواه، که خالى از هرگونه مصلحتى و تنها خواست و اراده پیامبر و امام حاکم باشد، ناسازگار با اعتقاد به عصمت و ناسازگار با شأن نبوت و امامت، بلکه ناسازگار باحکمت و در پى دارنده هرج و مرج و بى قانونى است و از ساحت قدس پیامبر وامام معصوم به دور.

روشن است که با وجود و حضور معصوم(ع) حق حاکمیت و هرگونه فرمانروایى در امور امت، امور دینى، و اداره مسائل سیاسى و اجتماعى تنها در دست با قدرت اوست، یا خود کارها را به عهده مى گیرد و سرپرستى مى کند و یا آن که به نمایندگان خود وا مى گذارد. بدون اجازه معصوم، هیچ کسى حق هیچ گونه دخالت و دست یازى در امور دینى و اجتماعى و سیاسى مردم را ندارد.

و امّا در روزگار غیبت کبرى که جامعه از فیض وجود مقدس او به ظاهر، بى بهره است، باید دید برابر ترازها و معیارهاى اسلامى براى احکام، و قانونهاى دینى، دفاع از کیان اسلام، حفظ مرزها، جلوگیرى از یغماگریها، سالم نگهداشتن جامعه از رهزنهاى فکر و اندیشه، اداره اجتماع، بر آوردن حقوق مردم وچه برنامه هایى وجود دارد و باید چه کرد.

شارع مقدس و امام(ع) در طول تاریخ غیبت، امت اسلامى را به حال خود رها کرده اند؟

ییا آن که براى حکومت در عصر غیبت برنامه دارند و کس یا کسانى را براى رهبرى جامعه و مردم شناسانده اند؟ در صورت پذیرش، آیا کسانى را به ولایت گمارده و یا آن که تنها ویژگیهاى رهبرى را در جامعه دینى یادآور شده اند و گزینش رهبر را بر عهده مردم نهاده اند که از بین شایستگان کسى را در رأس نظام قرار دهند. و در هر صورت، آیا غیر از فقیه داراى تمامى ویژگیهاى رهبرى، دیگران نیز شایستگى رهبرى جامعه دینى را دارند؟ و یا آن که رهبرى با توجه به ویژگیها و تواناییهاى شناخته شده و محتواى روایات و دیگر دلیلها، تنها در دست فقیهان است. موضوع اصلى این نوشتار بررسى دلیلهاى دیدگاه ولایت مطلقه فقیه از باب نصب است. و در بخش پایانى مقال، پاره اى از دیدگاههاى مخالف نیز مورد بررسى قرار مى گیرند.

پیش از پژوهش و بررسى دلیلها، بایسته است با استفاده از بحثى که راجع به ولایت پیامبر و امام به عنوان اصل مطرح شد، موضوع بحث روشن و تفسیر شود که فقیه کدام شأن از شأنها و منصبهاى پیامبر و امام را و به چه مقدار، داراست؟

براى فقیه داراى تمامى ویژگیها، سه مقام و جایگاه یاد شده است:

الف. افتاء: بیان و تبلیغ احکام الهى.

ب. قضاء: داورى در میان مردم.

ج. ولایت: رهبرى سیاسى و اجتماعى جامعه.

شیخ انصارى مى نویسد:

(للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:

احدها: الافتاء، فیما یحتاج الیها العامى فى عمله و مورده المسائل الفرعیة، والموضوعات الاستنباطیة من حیث ترتب حکم فرعى علیها. ولا اشکال ولاخلاف فى ثبوت هذا المنصب للفقیه.

الثانى: الحکومة، فله الحکم بما یراه حقاً فى المرافعات و غیرها فى الجمله. وهذا المنصب ایضاً ثابت له بلاخلاف فتوى نصاً.

الثالث: ولایة التصرف فى الامران والانفس وهو المقصود بالتفصیل هنا.)43

فقیه داراى ویژگیهاى شناخته شده، سه پایه و مقام دارد:

1. مقام فتوا، نسبت به تمامى آنچه در زندگى مورد نیاز مردمان است و مورد و جایگاه آن مسائل فرعى شرعى و گزاره هاى استنباطیِ داراى حکم شرعى است. این مقام، براى فقیه ثابت است، هم از زاویه علمى و فنى و هم از دید فتوایى و نظرى، هیچ اشکال و خلافى وجود ندارد.

2. پایه و مقام داورى بین مردم، برابر آنچه خود صلاح و حق مى بیند.

و غیر آن [در دادخواهیها، اعلام عید فطر و حکم به گشودن روزه] رأى و نظر فقیه روان است. در این که این مقام نیز براى فقیه ثابت است، هیچ گونه ناسازگارى وجود ندارد.

3. ولایت دست یازى و دخالت در مالها و جانهاى مردم [به گونه ولایت استقلالى یا ولایت اجازه اى] و همین قسم دراین جا هدف بحث ماست.

امام خمینى نیز، در بحث اجتهاد و تقلید، از جایگاه و شأن فقیهان سخن به میان آورده و به استدلال براى ثابت کردن مقام رهبرى جامعه براى فقیه پرداخته سرانجام، ولایت مطلقه فقیه را در اداره امور جامعه نتیجه گرفته است.44

نکته درخور توجه آن که براى هر یک از سه مقام و پایه اى که براى فقیه یاد شد، دلیلهایى و شرطها و ویژگیهایى، قلمروهایى و احکام و آثارى وجود دارد.

بین دلیلهاى مقام فتوا و شرطها و ویژگیها و حدود احکام آن، با دلیلها و شرطها و ویژگیها و قلمرو احکام مقام قضا فرقهاى اساسى وجود دارد. هر دو مقام، با شأن ولایت از جهت چگونگى استدلالى و راههاى ثابت کردن آنها و حوزه و قلمرو اختیار و احکام و آثار، فرقهایى دارند.

به عنوان نمونه، دلیل مقام فتوا، ممکن است آیات و اخبار و سیره عملیه خردمندان در بایستگى رجوع جاهل به عالم باشد; اما براى ثابت کردن مقام قضا، به دلیلهایى مانند: مقبوله ابن حنظله و مشهوره ابى خدیجه و اجماع و دلیلهاى حفظ نظام و مانند آن استدلال مى شود.

براى ثابت کردنِ مقام ولایت از راههاى مختلفى، از جمله روایاتى که بیانگر برترى، مقام علما و فقهاست، ضرورت و مذاق فقه و دلیلهاى امور حسبیه و مانند آن، کمک گرفته مى شود. از جهت ویژگیها نیز، در اعتبار اجتهاد مطلق واعلمیت، نسبت به فتوا، قضا و ولایت جداییها و فرقهایى است.

همچنین از زاویه قلمرو اختیار و نیز تزاحم اندیشه ها و موضع گیریها بین این سه مقام فرقهایى وجود دارد. بى توجهى نسبت به جداسازى دقیق و فنى بحثهاى بسته به منصبهاى سه گانه، در جاهایى سبب لغزشهاى علمى شمارى از نویسندگان شده است. در مثل، اجماعى که براى ثابت کردن مقام قضاء ادعا شده به خطا، با مقام ولایت عامه و یا ولایت بر امور عامه برابر شده است.45

در هر حال، دو شأن و مقام از مقامهاى پیامبر و امام(ع): بیان و تبلیغ احکام الهى (افتاء) و داورى در میان مردم (قضاء) براى فقیه ثابت است هر چند در دلیلى که این پایه و پایگاه را ثابت کند، در میان فقهاء اختلاف نظر است، شمارى به روایات و شمارى به اجماع تمسک جسته و شمارى براى ثابت کردن منصب قضاء راه حسبه و قدر متیقّن را پیش گرفته اند.46

و امّا پایه و پایگاه ولایت و رهبرى اجتماعى: چنانکه در بحث از پیشینه مسأله ولایت فقیه اشاره شد، در حوزه امور حسبیه یعنى در دائره بایسته ها و ناگزیریهاى جزئى و شخصى، مانند حفظ و نگهدارى مال و جان کودکان بى سرپرست، دیوانگان و ناپدیدشدگان، ولایت فقیه جزء مسائل بى گفت وگو و پذیرفته شده نزد همه عالمان است.

هرچند در چگونگى استدلال براى ثابت کردن ولایت فقیه بر امور حسبیه به معناى یاد شده دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد: شمارى از روایات و دلیلهاى نیابت و نصب استفاده کرده اند و برخى از باب قدر متیقّن وارد شده اند.47

و امّا ولایت بر جان و مال و سرنوشت مردم، بدون بایسته ها و ناگزیریها و یا مصلحت عمومى و اجتماعى، بلکه تنها به خواست و اراده فقیه، سخنى است که گوینده شناخته شده اى ندارد. هیچ فقیه و صاحب نظرى این نظر را ندارد و به آن پایبند نشده است.

اما آنچه از عبارت شمارى از فقیهان ممکن است استفاده شود که فقیه داراى چنین ولایتى است، برهان در خور اعتمادى آن را همراهى نمى کند.48

نکته مورد بحث

آنچه در کانون گفت وگو و بحث فقیهان واقع شده است و این نوشتار به تحقیق و بررسى دلیلهاى آن ویژه شده، ولایت فقیه در گستره امور اجتماعى است فراخ تر و فراتر از حوزه بایسته ها و ناگزیریهاى جزئى و فردى که در برگیرنده هرگونه مصلحت عمومى و اجتماعى باشد.

موضوع بحث این است که آیا تمام اختیارهایى را که پیامبر و امام به عنوان رهبر جامعه در اداره امور اجتماعى براساس بایسته ها، ناگزیریها و مصلحتها و پیش داشتن مصلحت مهم تر بر مصلحت مهم دارند براى فقیه نیز ثابت است، یا آن که ولایت فقیه منحصر و محدود به اداره امور اجتماعى در دائره بایسته ها و ناگزیرهاست که همان امور حسبیه باشند. و در دائره مصالح عمومى و اجتماعى و در موارد تزاحم مصلحتها و پیش داشتن مصلحت مهم تر و کنارگذاشتن مصلحتهاى غیر مهم و یا غیر اهم، حق دخالت و تصرف ندارد؟ از بر خورداریِ حق دخالت و تصرف و رهبرى به اداره همه شؤون اجتماعى به ولایت مطلقه تعبیر مى شود.

(ادامه دارد)


سید احمد حسینی

تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان


پى نوشتها:

29.. (المکاسب)، شیخ انصارى153/; (کشف الغطاء)37/; (الرسائل)، امام خمینى، رساله اجتهاد و تقلید، ج100/2 ـ 101.

30. (فرائد الاصول)، شیخ انصارى، حجیّت ظن49/، انتشارات اسلامى.

31. (المکاسب)، شیخ انصارى153/; (الرسائل)، امام خمینى، رساله الاجتهاد والتقلید، ج100/2; ج105/1; (اسلام و مقتضیات زمان)، شهید مطهرى، ج95/1; (امامت ورهبرى)، شهید مطهرى 47/.

32. (المکاسب)، شیخ انصارى153/.

33. سوره (احزاب)، آیه 6.

34. همان، آیه 36.

35. سوره (نور)، آیه 63.

36. سوره (نساء)، آیه 59.

37. سوره (مائده)، آیه 55.

38. (وسائل الشیعه)، شیخ حر عاملى، ج551/17، باب 3، ج14، از ابواب ولاء ضمان جریره، دار احیاء التراث العربى، بیروت.

39. (الغدیر) علامه شیخ حسین امینى، ج14/1، 158، بیروت.

40. (وسائل الشیعه)، ج18.

41. (المکاسب)، شیخ انصارى153/.

42. همان.

43. همان.

44. (الرسائل)، امام خمینى، ج94/2 ـ 99.

45. مجله (فقه) شماره 1، مقاله ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصارى26/، 33; مجله (حوزه)، شماره 85 ـ 22/86.

46. آقاى خوئى در تکملة المنهاج و نیز در تنقیح، پس از مناقشه در دلیلهاى لفظى قضاء، آن را از باب قدر متیقن ثابت کرده است. محقق اردبیلى در مجمع الفائده، از باب اجماع، بحث را تمام کرده است.

47. (تنقیح العروة الوثقى)، تقریرات درسى آقاى خویى، گردآورده میرزا على آقا غروى تبریزى، ج423/1.

48. (التعلیق على المکاسب)، سید عبدالحسین لارى، ج154/4.

ولایت مطلقه فقیه

ولایت مطلقه فقیه

بحث از ولایت فقیه، ویژگیها، شرطها و اختیارها، به دیرینگى دانش فقه و همزاد آن است.
مفهوم ولایت فقهی

مفهوم ولایت فقهی

آیا«ولایت» در لغت و عرف چه معنا و مفهومى دارد؟ و چه نسبتى با ولایت فقهى دارد؟ و آیا ولایت فقهى، همان محجوریت یا قیمومت است؟ پرسش هایى از این قبیل، توجه اش را مستقیم به مفهوم ولایت مى اندازد و پاسخ مناسب مى طلبد. مقاله حاضر، به دنبال یافتن پاسخ براى چنین پ
ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری

ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری

ولایت فقیه، یا مجتهد، یک مسأله فقهى مستحدث در میان فقهاست و ومشمولیت عام ندارد. ولایت فقیه، در یک قرن و نیم پیش، براى اولین بار، از طرف مرحوم ملاّاحمد نراقى، مطرح گردید و دلائلى براى آن آورده است
UserName