إليه و مجموع الممکنات المسمّي بعالم الإمکان و بما سوي البارئ (تعالي) ليس شيئاً وراء أجزائه فحکمه حکم أجزائه فالعالم بجميع أجزائه حادث ذاتاً مسبوق الوجود بوجود الواجب لذاته.
ثمّ إنّا لو أغمضنا عن الماهيّات و قصرنا النظر في الوجود بما أنّه الحقيقة الأصيلة وجدنا الوجود منقسماً إلي واجب لذاته قائمٍ بذاته مستقلٍّ في تحقّقه و ثبوته و ممکن موجودٍ في غيره رابطٍ قائمٍ بغيره الذي هو الواجب کان کلّ وجود إمکانيّ مسبوقاً بالوجود الواجبيّ حادثاً هذا النحو من الحدوث و حکم مجموع الوجودات الإمکانيّة حکم أجزائه فالمجموع حادث بحدوثه.
ثمّ إنّ لعالم المادّة و الطبيعة حدوثاً آخر يخصّه و هو الحدوث الزمانيّ. تقريره: أنّه قد تقدّم في مباحث القوّة و الفعل أنّ عالم المادّة متحرّک بجوهره و ما يلحق به من الأعراض سيّال وجوداً متجدّد بالهويّة سالک بذاته من النقص إلي الکمال متحوّل من القوّة منقسم إلي حدود کلّ حدّ منها فعليّة لسابقه قوّة للاحقه ثمّ لو قسم هذا الحدّ بعينه کان کلّما حدث بالانقسام حدّ کان فعليّة لسابقه قوّة للاحقه.
و إنّ هذه الحرکة العامّة ترسم امتداداً کميّاً کلّما فرض منه قطعة انقسمت إلي قبل و بعد وکذا کلّ قبل منه و بعد ينقسمان إلي قبل و بعد من غير وقوف علي حدّ ما ذکر في الحرکة التي ترسمه و إنّما الفرق بين الإمتدادين أنّ الذي للحرکة مبهم و الذي لهذا الامتداد العارض لها متعيّن نظير الفرق بين الجسم الطبيعيّ و الجسم التعليميّ.
و هذا الامتداد الذي يرسمه جوهر العالم بحرکته هو الزمان العامّ الذي به تتقدّر الحرکات و تتعيّن النسب بين الحوادث الطبيعيّة بالطول و القصر و القبليّة و البعديّة و قبليّته هي کونه قوّة للفعليّة التي تليه و بعديّته هي کونه فعليّة للقوّة التي تليه.
فکلّ قطعة من قطعات هذه الحرکة العامّة الممتدّة أخذناها وجدناها مسبوقة بعدم زمانيّ لکونها فعليّة مسبوقة قوّة فهي حادثة بحدوث زمانيّ. و مجموع هذه
