و ردّ بأنّا إمّا أن نقصد بالوجود الذي نحمله علي الواجب معنيً اولا. و الثاني يوجب التعطيل، و علي الأوّل إمّا أن نعني به معني الذي نعنيه إذا حملناه علي الممکنات، إمّا أن نعني به نقيضه. و علي الثاني يلزم نفي الوجود عنه عند اثبات الوجود له ? تعالي عن ذلک، و علي ألاوّل يثبت المطلوب، وهو کون مفهوم الوجود مشترکاً معنويّاً. والحق، کما ذکره بعض المحققين، أنّ القول بالاشتراک اللفظيّ من الخلط بين المفهوم و المصداق، فحکم المغايرة إنّما هو للمصداق دون المفهوم.

الفصل الثاني: في أصالة الوجود و اعتبارية الماهية

الوجود هو الاصيل دون الماهيّة، اي إنّه هو الحقيقة العينيّة التي نثبتها بالضرورة: إنّا بعد حَسْم أصل الشک و السفسطة و إثبات الأصيل الذي هو واقعيّة الأشياء، أوّلَ ما نرجع إلي الاشياء، نجدها مختلفة متمايزة مسلوباً بعضها عن بعض في عين أنّها جميعاً متحدة في دفع ما کان يحتمله السوفسطيّ من بطلان الواقعيّة، فنجد فيها مثلاً إنساناً موجوداً و فرساً موجوداً و شجراً موجوداً و عنصراً موجوداً و شمسا موجودة و هکذا. فلها ماهيّات محمولة عليها بها يباين بعضها بعضاً، و وجود محمول عليها مشترک المعني بينها. و الماهيّة غير الوجود، لأنّ المختصّ