للمقلد . فهي مما يحتاج إليه المجتهد فقط و لا ينفع للمقلد . و هذا من خواص المسألة الاصولية ، فإن المسائل الاصولية لما مهدت للاجتهاد و إستنباط الاحكام من الادلة اختص التكلم فيها بالمتسنبط ، و لا حظ لغيره فيها .
الاول : إن اختصاص هذه المسألة بالمجتهد ، لاجل أن موضوعها و هو الشك في الحكم الشرعي و عدم قيام الدليل الاجتهادي عليه و لا يتشخص إلا للمجتهد ، و إلا فمضمونه ، و هو العمل على طبق الحالة السابقة و ترتيب آثارها ، مشترك بين المجتهد و المقلد .
قلت : جميع المسائل الاصولية كذلك ، لان وجوب العمل بخبر الواحد و ترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصا بالمجتهد . نعم تشخيص مجرى خبر الواحد و تعيين مدلوله و تحصيل شروط العمل به مختص بالمجتهد ، لتمكنه من ذلك و عجز المقلد عنه . فكأن المجتهد نائب عن المقلد في تحصيل مقدمات العمل بالادلة الاجتهادية و تشخيص مجاري الاصول العملية ، إلا فحكم الله الشرعي في الاصول و الفروع مشترك بين المجتهد و المقلد .
هذا و قد جعل بعض السادة الفحول الاستصحاب دليلا على الحكم في مورده ، و جعل قولهم عليهم السلام : ( لا تنقض اليقين بالشك ) ، دليلا على الدليل ، نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الواحد
حيث قال :
