ثم إن هذا الذي ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية و أخرى على وجه الموضوعية ، جار في الظن أيضا . فإنه و إن فارق العلم في كيفية الطريقية - حيث أن العلم طريق بنفسه ، و الظن المعتبر طريق بجعل الشارع ، بمعنى كونه وسطا في ترتب أحكام متعلقه ، كما أشرنا إليه سابقا - لكن الظن قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلقه ، و قد يؤخذ موضوعا للحكم ، سواء كان موضوعا على وجه الطريقية لحكم متعلقه أو لحكم آخر يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية ، فيقال حينئذ إنه حجة ، و قد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقة لحكم متعلقه أو لحكم آخر و لا يطلق عليه الحجة ح ، فلا بد من ملاحظة دليل ذلك ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه ، لكن الغالب فيه الاول .
