الذي قلنا عنه في الجزء الثاني انه يفيد القطع بالحکم. و في الحقيقة أن هذا الحکم القطعي يعتمد علي قياسين خفيين: استثنائي و اقتراني يستعملهما الانسان في دخيلة نفسه و تفکيره من غير التفات غالبا. و القياس الاستثنائي هکذا:
لو کان حصول هذا الاثر اتفاقيا لا لعلة توجبه لما حصل دائما.
ولکنه قد حصل دائما (بالمشاهدة) ... حصول هذا الاثر ليس اتفاقيا بل لعلة توجبه.
و القياس الاقتراني هکذا:
الصغري (نفس نتيجة القياس السابق) حصول هذا الاثر معلول لعلة الکبري (بديهية أولية) کل معلول لعلة يمتنع تخلفة عنها ... (ينتج من الشکل الاول) هذا الاثر يمتنع تخلفه عن علته و هاتان المقدمتان للاستثنائي بديهيتان و کذا کبري الاقتراني فرجع الحکم في القضايا المجربات الي القضايا الاولية و المشاهدات في النهاية. ثم لا يختفي انا لا نعني من هذا الکلام ان کل تجربة تستلزم حکما يقينيا مطابقا للواقع فان کثيرا من احکام سواد الناس المبنية علي تجاربهم ينکشف خطأهم فيها اذ يحسبون ما ليس بعلة علة او ما کان علة ناقصة علة تامة او يأخذون ما بالعرض مکان ما بالذات. و سر خطأهم ان ملاحظتهم للاشياء في تجاربهم لا تکون دقيقة علي وجه تکفي لصدق المقدمة الثانية للقياس الاستثنائي المتقدم لأنه قد يکون حصول الاثر في الواقع ليس دائميا فظن المجرب أنه دائمي اعتماداً علي اتفاقات حسبها دائمية اما لجهل او غفلة أو لقصور ادراک او تسرع في الحکم فأهل جملة من
