5. برخى قوانين اسلامى، بدون وجود يك حكومت دينى صالح، قابل اجرا نيست.
6. انديشه سياسى اسلام را مىتوان در دو بخش كلّى تقسيم بندى كرد: الف) فلسفه سياسى اسلام; ب) فقه سياسى اسلام.
1. از كلام امير مؤمنان(عليه السلام) در پاسخ به خوارج، در زمينه ضرورت حكومت چه استفادهاى مىشود؟
2. چرا اسلام مردم را به تشكيل اصل حكومت ترغيب نكرده است؟
3. روش استقرايى در اثبات دخالت اسلام در سياست چيست؟
4. چگونه مىتوان از كامل بودن و خاتم اديان بودن اسلام، بر لزوم دخالت آن در سياست و اجتماع استدلال كرد؟
5. كدام دسته از احكام اسلامى متوقّف بر تشكيل حكومت اسلامى هستند؟
6. احكام مالى اسلام چگونه بر وجود بعد سياسى در اسلام شاهد مىشوند؟
7. انديشه سياسى اسلام شامل چه بخشهايى است؟تاريخ طولانى زندگى اجتماعى بشر، شاهد ظهور انواع حكومتها و دولتها است كه مىتوان آنها را بر اساس اوصاف و پسوندهاى مختلفى از هم متمايز كرد و اين حكومتها را در درون تقسيمبندىهاى متنوّعى قرار داد.
براى نمونه، مىتوان آنها را به حكومتهاى «استبدادى و غير استبدادى»، «دموكراتيك و غير دموكراتيك»، «استعمارگر و استعمار زده»، «پيشرفته و عقب مانده»، «سوسياليستى و غير سوسياليستى»، و مانند آن تقسيم كرد.
هر يك از اين تقسيمات، براساس معيار خاصّى صورت مىپذيرد.
يكى از تقسيمات ممكن در باب انحاى دولت و حكومت، تقسيم آنها به «حكومت دينى» و «حكومت سكولار» است.
حكومت دينى يا «دولت دينى»، اصطلاحى مركّب از واژه حكومت و دولت و تركيب و تلفيق آن با دين است.
پرسش اصلى آن است كه پسوند «دينى» در اين تركيب، دقيقاً چه مضمونى را افاده مىكند و تركيب دين و دولت به چه معنا است؟ معيار دينى شدن يك حكومت و غير دينى و سكولار بودن آن چيست؟ پيش از پاسخ به اين پرسش، مناسب است كه تعريفى از حكومت و دولت ارائه كنيم.

معناى حكومت و دولت

3. هر دولت و حكومتى، داراى آمريت و اقتدار⁽¹⁰⁾ است; يعنى امر و نهى مىكند و قوانين و مقرّرات وضع مىكند و بر حسن اجراى آنها نظارت دارد.
يكى از مباحث مهم آن است كه اين آمريّت و اقتدار بر اساس چه اهداف و اصول و ارزشهايى بايد صورت پذيرد؟ امر و نهى و بايد و نبايدى كه نهادهاى مختلف حكومت بر افراد جامعه تحميل مىكنند، با توجّه به كدام چارچوبها و كدام اصول پايهريزى شده است؟ براى مثال، يك دولت سوسياليستى و وفادار به آموزههاى ماركسيسم، در آمريّت و اقتدار خويش، تابع تعاليم ماركسيسم است.
در اينگونه حكومتها، در وضع قوانين، برنامهريزى اقتصادى، تنظيم روابط فرهنگى و حقوقى، تنظيم مناسبات بين المللى، توجّه خاصى به مضامين اين مكتب مبذول مىشود.
همچنان كه در حكومتهاى ليبرال ـ دموكراسى، كه امروزه در كشورهاى اروپايى و آمريكا رواج دارد، اِعمال حاكميّت دولتها در چارچوب اصول و ارزشهاى ليبراليسم صورت مىپذيرد.
در اين كشورها، دموكراسى و رأى و خواست اكثريّت، بهطور مطلق و نامحدود، اِعمال نمىشود، بلكه ليبراليسم آن را مهار و كنترل مىكند.
آمريّت و حيطه اقتدار دولتها در محدوده چارچوبى از اصولى است كه ليبراليسم ترسيمگر آن است.
4. هر دولتى وظايفى را بر عهده مىگيرد و براى افراد تحت فرمان خويش كاركرد و خدمات⁽¹¹⁾ ارائه مىدهد.
يكى از مباحث مربوط به مقوله حكومت آن است كه اين وظايف و خدمات چيست و يك حكومت چه وظايف مشخّصى در قبال مردم خويش دارد؟ 5. مبنا و ريشه و منشأ قدرت سياسى و توانايى حكومت بر كارها و وظايف و اِعمال آمريّت، چيزى است كه از آن به «حاكميّت»⁽¹²⁾ تعبير مىشود.
هر دولت، با اتّكا به حاكميّتى كه از آن برخوردار است، مىتواند اقتدار سياسى خويش را در عرصههاى مختلف اِعمال كند و اراده سياسى خود را در داخل و خارج مرزهاى كشور به ظهور رساند.
هر حكومت، به اتّكاى حاكميّت حقوقى خويش، حكم مىراند.
پس بهطور طبيعى با اين پرسش مواجه مىشود كه آيا حاكميّت حقوقى او موجّه و مشروع است؟ به تعبير ديگر، آيا محِق و سزاوار به حكومت كردن است يا فاقد حقّانيت و مشروعيّت؟ مبحث مشروعيّت⁽¹³⁾ از مباحث بسيار مهم در فلسفه سياسى است و هيچ مكتب سياسى از پرداختن به آن بىنياز نيست; زيرا اركان و نهادهاى حكومتى و همه تصميمات و تدابير سياسى، حقّانيت و اعتبار و مشروعيّت خويش را از مشروعيّت حقّ حاكميّت آن حكومت و دولت كسب مىكنند.
هر حكومتى بايد بتواند از مبدأ مشروعيّت خويش به طور معقول و مستند دفاع كند.
با اين شرح بسيار اجمالى، روشن شد كه دست كم پنج محور اساسى قابل بحث در زمينه دولت و حكومت وجود دارد.
حال بايد ديد كه دين در كداميك از اين عرصههاى پنجگانه مىتواند مرجعيّت داشته باشد.
به تعبير ديگر، در حكومت دينى، براى تنظيم و سامان دادنِ كداميك از اين جنبههاى پنجگانه بايد به سراغ دين رفت؟ آيا مىتوان ادّعا كرد كه دخالت در برخى از اين جنبهها شأن دين نيست و مرجعيّت دين تنها در برخى از اين جنبهها پذيرفتهاست؟

قلمرو مرجعيّت دين

مبحث تعيين قلمرو دخالت دين در سياست در دو سطح قابل بررسى است: الف) قلمرو امكان دخالت دين; ب) قلمرو دخالت بالفعل دين.
مراد از سطح نخست، آن است كه اساساً چه عرصههايى از سياست به روى دين گشوده است و دين مىتواند آموزهها و توصيههاى خويش را در آن زمينه ارائه دهد و مرجعيّت خويش را اِعمال كند.
پرسش اصلى در اينجا آن است كه آيا ممكن است دين در تمامى اين عرصههاى پنجگانه حضور داشته باشد و حيات سياسى جامعه را در همه جنبههاى آن هدايت كند، يا آن كه برخى از اين عرصهها كاملاً بشرى است و سزاوار نيست كه دين در آن زمينهها، اظهار نظر و توصيهاى داشته باشد؟ مراد از سطح دوم بحث، تعيين اين نكته است كه اوّلاً، دين مبين اسلام عملاً و بالفعل در كداميك از آن عرصههاى پنجگانه سياست اظهار نظر كرده است; و ثانياً، تعاليم و آموزههاى آن در هر جنبه به چه ميزان است؟ در مورد امكان دخالت دين در جنبههاى مختلف سياست، به نظر مىرسد كه هيچ مانعى از مرجعيّت دين وجود ندارد و دين در همه ابعاد پنجگانه، مىتواند داراى پيام و سخن باشد.
به لحاظ منطقى، ضرورتى وجود ندارد كه حيطه دخالت دين در سياست به عرصه يا عرصههاى خاصّى محدود شود، بلكه ممكن است دين در همه شؤون حكومت اظهار نظر كند; بهعنوان مثال، در باب ساختار قدرت سياسى و نوع حكومت، شرايط حاكمان جامعه دينى، بهويژه شرايط رهبر و رأس هرمِ قدرتِ سياسى تعاليمى داشته باشد.
دين مىتواند درباره حقّ حاكميّت و مبدأ مشروعيّت آن و تعيين اين نكته كه چه حاكميّتى مشروع و موجّه و كداميك ناروا و نامشروع است، به اظهار نظر بپردازد.
دين مىتواند در باب حقوق مردم بر حاكمان و وظايف آنان در برابر مردم و حقوق حاكمان جامعه بر مردم سخن بگويد.
دين مىتواند ارزشها و اهداف مشخّصى را براى صاحبان اقتدار سياسى ترسيم كند، تا آنها با توجّه به اهداف و اصول معيّن شده، به سياستگذارى و برنامهريزى و تدبير امور جامعه، مبادرت ورزند.
بنابر اين، مرجعيّت دين در امر سياست، از نظر امكان دخالت، مطلق است و هرگونه تلاش براى انحصار و محدود سازى اين مرجعيّت به عرصه خاصى از سياست، بىوجه و غير قابل دفاع است.
برخى با پذيرش امكان منطقى دخالت دين در عرصههاى مختلف سياست به لزوم نفى مرجعيّت دين در جنبههاى متنوّع حكومتى اعتقاد دارند.
از نظر آنان بهدلايلى بايد دينْ خود را از اين عرصهها بر كنار دارد و اين امور را يكسره به بشر و عقل و تجربه او واگذار كند.
در دروس آينده به بررسى آرا و ادلّه اين دسته از منكران حكومت دينى خواهيم پرداخت.
پس از پذيرش امكان دخالت دين در زمينههاى پنجگانه مربوط به سياست، نوبت به بررسى سطح دوم بحث مىرسد.
تعيين بالفعل ميزان مرجعيّت دين در امور سياسى و حكومتى، تنها از يك راه ميسّر است و آن مراجعه مستقيم به محتواى دين و پيام الاهى است.
مراجعه عالمانه و جزء جزء به تعاليم اجتماعى اسلام، پرده از اين حقيقت بر مىدارد كه اسلام در كداميك از عرصههاى پنجگانه به توصيه و ارشاد و هدايت پرداخته و در هر زمينه به چه ميزان سخن گفته است و چه امورى را به بشر و عقل و تدبير او وانهاده است.
رجوع به دين و درك محتواى آن، روشن مىكند كه دين در چه زمينههايى و به چه مقدار، اِعمال مرجعيّت و اظهار نظر كرده است و در چه مواردى به بشر اختيار انتخاب و اِعمال سليقه داده است.
به هيچ رو، نمىتوان پيش از مراجعه به محتواى متون دينى، دين را از مداخله در برخى عرصههاى سياست منع كرد و يا آن كه اظهار نظر و دخالت در برخى از امور را خارج از اهداف و شؤون دين دانست.
1. مقوله حكومت و سياست، داراى ابعاد پنجگانهاى است كه با يكديگر پيوند دارند.
2. تعيين نوع رژيم سياسى و نيز كيفيّت و كميت نهادهاى سياسى آن از جنبههاى مهم بحث در مقوله سياست است.
3. يكى از مباحث مهمّ سياسى آن است كه آمريّت و اقتدارى كه هر حكومت از آن برخوردار است، بر اساس چه اصول و اهدافى اِعمال مىشود؟

4. هر حكومتى به اتّكاى حاكميّت حقوقىاى كه از آن برخوردار است، فرمان مىراند.
5. مبحث مشروعيّت قدرت سياسى از رَوايى يا ناروايى حاكميّت حقوقى سخن مىگويد و به اين پرسش اساسى پاسخ مىدهد كه چه كسانى حقّ حكومت كردن دارند.
6. دين مىتواند در هر يك از پنج محور اساسى مباحث سياسى اظهار نظر كند.
7. مرجعيّت دين در امور سياسى در دو سطح قابل بررسى است: الف) امكان دخالت دين در كداميك از عرصههاى سياست است؟; ب) اسلام، بالفعل در كداميك از اين محورها اظهار نظر كرده است؟
8. تنها راه پاسخ به سطح دوم بحث، مراجعه به محتواى دين است، تا روشن شود كه اسلام در هر عرصه از مباحث حكومت، به چه ميزان دخالت كرده است.
1. ابعاد پنجگانه مربوط به حكومت و سياست را بهاختصار ذكر كنيد.
2. مراد از آمريّت و اقتدار چيست و بحث مهم مربوط به آن كدام است؟
3. بحث مشروعيّت چيست و چه پيوندى با بحث حاكميّت حقوقى دارد؟
4. دين در كداميك از عرصههاى پنجگانه حكومت، شأن مرجعيّت را دارا است؟
5. راه تشخيص ميزان دخالت دين در هر يك از عرصههاى پنجگانه چيست؟