اشتراط الخيار لهما و لأحدهما مدة مضبوطة لعموم المؤمنون عند شروطهم و لا فرق بين المعينة و المطلقة عندنا .
نعم ليس للوكيل و الوصي فعل ذلك و هو اشتراط الخيار للمستأجر أو للأعم بحيث يفسخ إذا أراد
إلا مع الإذن أو ظهور الغبطة في الفسخ فيفسخ حيث يشترطها لنفسه لا بدون الإذن في الوكيل و لا الغبطة في الوصي لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل فيها إضافة الخيار المقتضي للتسلط على إبطالها و كذا الوصاية فإن فعل الوصي منوط بالمصلحة .
و لا بد من كمال المتعاقدين
و جواز تصرفهما فلا تصح إجارة الصبي و إن كان مميزا أو أذن له الولي و لا المجنون مطلقا و لا المحجور بدون إذن الولي أو من في حكمه
و من كون المنفعة المقصودة من العين
و الأجرة معلومتين و يتحقق العلم بالمنفعة بمشاهدة العين المستأجرة التي هي متعلقة المنفعة أو وصفها بما يرفع الجهالة و تعيين المنفعة إن كانت متعددة في العين و لم
