العلّة الناقصة عند وجود المعلول ومعه، بخلاف ما إذا كانت السلسلة متنازلةً، لعدم وجوب وجود المعلول عند وجود العلّة الناقصة.
فما ذكره - من أنّ معيار الاستحالة هو اجتماع اللامتناهي في جزءٍ من أجزاء السلسلة وهو متأتّ في صورة التصاعد دون التنازل - ممنوعٌ.
تنبيهٌ آخر
تقدَّمَ أنّ التسلسل إنّما يستحيل فيما إذا كانت أجزاء السلسلة موجودةً بالفعل وأن تكون مجتمعةً في الوجود وأن يترتّب بعضها على بعض. فلو كان بعض الأجزاء موجودةً بالقوّة كبعض مراتب العدد فليس بمستحيل، لأنّ الموجود منه متناهٍ دائماً؛ وكذا لو كانت موجودة بالفعل لكنّها غير مجتمعة في الوجود كالحوادث الزمانيّة بعضها معدومة عند وجود بعض، لتناهي ما هو الوجود منها دائماً؛ وكذا لو كانت موجودةً بالفعل مجتمعةً في الوجود، لكن لا ترتّب بينها، وهو توقّف البعض على البعض وجوداً كعددٍ غير متناهٍ من موجودات لا علّية ولا معلوليّة بينها.
والوجه في ذلك أنّه ليس هناك مع فَقدِ شي ءٍ من الشرائط الثلاث سلسلة واحدة موجودة غير متناهية حتّى يجري فيها براهين الاستحالة.
تنبيهٌ آخر
مقتضى ما تقدَّم من البرهان استحالةُ التسلسل في أقسام العلل كلِّها من العلل الفاعليّة والغائيّة والماديّة والصوريّة، كما أنّ مقتضاها استحالته في العلل التامّة، لأن الملاك في الاستحالة ذهاب التوقّف الوجوديّ إلى غير النهاية، وهو موجود في جميع أقسام العلل.
ويتبيّن بذلك أيضاً استحالة التسلسل في أجزاء الماهيّة، كأن يكون مثلاً للجنس جنسٌ إلى غير النهاية أو للفصل فصلٌ إلى غير النهاية، لأنّ الجنس والفصل
