القطعات و الأجزاء ليس إلاّ نفس القطعات و الأجزاء فحکمه حکمها و هو حادث زمانيّ بحدوثها الزمانيّ فعالم المادّة و الطبيعة حادث حدوثاً زمانيّاً هذا.
و أمّا ما صوّره المتکلّمون في حدوث العالم يعني ما سوي البارئ سبحانه زماناً بالبناء علي استحالة القدم الزمانيّ في الممکن. و محصّله: أنّ الوجودات الإمکانيّة منقطعة من طرف البداية فلا موجود قبلها إلاّ الواجب (تعالي) و الزمان ذاهب من الجانبين إلي غير النهاية و صدره خالٍ عن العالم و ذيله مشغول به ظرف له.
ففيه: أنّ الزمان نفسه موجود ممکن مخلوق للواجب (تعالي) فليجعل من العالم الذي هو فعله (تعالي) و عند ذاک ليس وراء الواجب و فعله أمر آخر فلا قبل حتّي يستقرّ فيه عدم العالم إستقرار المظروف في ظرفه علي أنّ القول بلا تناهي الزمان أوّلاً و آخراً يناقض قولهم باستحالة القديم الزمانيّ مضافاً إلي أنّ الزمان کمّ عارض للحرکة القائمة بالجسم و عدم تناهيه يلازم عدم تناهي الأجسام و حرکاتها و هو قوم العالم المناقض لقولهم بحدوثه.
و قد تفصّي بعضهم عن إشکال لزوم کون الزمان لا واجباً ولا معلولاً للواجب بأنّ الزمان أمر إعتباريّ لا بأس بالقول بکونه لا واجباً ولا معلولاً للواجب.
و فيه: أنّه يستوي حينئذٍ القول بحدوث العالم و قدمه زماناً إذ لا حقيقة للزمان.
و تفصّي عنه آخرون بأنّ الزمان إنتزاعيّ منتزع من الوجود الواجبيّ تعالي
