الوجود فهو علّة لما دونه و واسطة في الإيجاد و أنّ فيه أکثر من جهة واحدة يصحّ صدور الکثير منه لکنّ الجهات الکثيرة التي فيه لا تبلغ حدّاً يصحّ به صدور ما دون النشأة العقليّة بما فيه من الکثرة البالغة فمن الواجب أن يترتّب صدور العقول نزولاً إلي حدّ يحصل فيه من الجهات عدد يکافئ الکثرة التي في النشأة التي بعد العقل.
و تتصورّ هذه الکثرة علي أحد وجهين: إمّا طولاً و إمّا عرضاً.
فالأوّل: و هو حصول الکثرة طولاً أن يوجد عقل ثمّ عقل و هکذا. و کلّما وجد عقل زادت جهة أو جهات حتّي ينتهي إلي عقل تتحقّق به جهات من الکثرة يفي بصدور النشأة التي بعد نشأة العقل فهناک أنواع متباينة من العقول کلّ منها منحصر في فرد و هي مترتّبة نزولاً کلّ عالٍ أشدّ و أشرف ممّا هو بعده و علّة فاعلة تامّ الفاعليّة له لما أنّ إمکانه الذاتيّ کافٍ في صدوره و آخر هذه العقول علّة فاعلة للنشأة التي بعد نشأة العقل. و هذا الوجه هو
