و المشهود من النظام العامّ الجاري في الخلق و النظام الخاصّ الجاري في کلّ نوع و النظم و الترتيب الذي هو مستقرّ في أشخاص الأنواع يصدّق ذلک فإذا تأمّلنا في شيءٍ من ذلک وجدنا مصالح و منافع في خلقه نقضي منها عجباً و کلّما أمعنّا و تعمّقنا فيه بدت لنا منافع جديدة و روابط عجيبة تدهش اللبّ و تکشف عن دقّة الأمر و إتقان الصنع.
وما تقدّم من البيان جارٍ في العلل العالية و العقول المجرّدة التي ذواتها تامّة و وجوداتها کاملة منزّهة عن القوّة و الإستعداد فليس صدور أفعالها منها لغرض و غاية تعود إليها من أفعالها و لم تکن حاصلة لها قبل الفعل لفرض تمام ذواتها فغايتها في فعلها ذواتها التي هي أظلال لذات الواجب (تعالي) و بالحقيقة غايتها في فعلها الواجب (عزّ اسمه).
و يظهر ممّا تقدّم أن النظام الجاري في الخلقة أتقن نظام و أحکمه لأنّه رقيقة العلم الذي لا سبيل للضعف و الفتور إليه بوجه من الوجوه.
توضيحه: أنّه عوالم الوجود الکلّيّة علي ما سبقت إليها الإشارة ثلاثة عوالم لا رابع لها عقلاً فإنّها إمّا وجود فيه وصمة القوّة و الإستعداد لا اجتماع لکمالاته الأوّليّة و الثانويّة الممکنة في أوّل کينونته و إمّا وجود تجتمع کمالاته الأوليّة و الثانويّة الممکنة في أوّل کينونته فلا يتصوّر فيه طروّ شيءٍ من الکمال بعد ما لم يکن و الأوّل «عالم المادّة و القوّة» و الثاني إمّا أن يکون مجرّداً من المادّة دون آثارها من کيف و کم و سائر الأعراض الطارية للأجسام المادّيّة و إمّا أن يکون عارياً من المادّة و آثار المادّة جميعاً و الأوّل «عالم المثال» و الثاني «عالم العقل».
فالعوالم الکلّيّة ثلاثة و هو مترتّبة من حيث شدّة الوجود وضعفه و هو ترتّب طوليّ بالعلّيّة و المعلوليّة. فمرتبة الوجود العقليّ معلولة للواجب (تعالي) بلا
