مقصود بالقصد الثاني و لم يتعلّق القصد الأوّل إلاّ بالخير عي أنّه سيتّضح أيضاً أنّ الوجود من حيث إنّه وجود خيرٌ لا غير و إنّما الشرور ملحقة ببعض الوجودات فالذي يفيضه الواجب من الفعل وجوده الخير بذاته الطاهرة في نفسه و ما يلازمه من النقص و العدم لوازم تميّزه في وجوده و التميّزات الوجوديّة لولاها لفسد نظام الوجود فکان في ترک الشرّ القليل بطلان الخير الکثير الذي في أجزاء النظام.
و ذهب جمع آخر من المتکلّمين و هم الأشاعرة و من تبعهم إلي أن کلّ ما هو موجود غير الواجب بالذات من ذات أو صفة أو فعل فهو بإرادة الواجب بالذات من غير واسطة فالکلّ أفعاله و هو الفاعل لا غير.
و لازم ذلک: أوّلاً: ارتفاع العلّيّة و المعلوليّة من بين الأشياء و کون استتباع الأسباب للمسبّبات لمجرّد العادة أي إنّ عادة الله جرت علي الإتيان بالمسبّبات عقيب الأسباب من غير تأثير من الأسباب في المسبّبات و لا توقّف من المسبّبات علي الأسباب. و ثانياً: کون الأفعال التي تعدّ أفعالاً اختياريّةً أفعالاً جبريّةًً لا تأثير لإرادة فواعلها ولا لاختيارهم فيها.
و يدفعه: أنّ انتساب الفعل إلي الواجب (تعالي) بالإيجاد لا ينافي انتسابه إلي غيره من الوسائط والانتساب طوليّ لا عرضيّ کما تقدّم توضيحه و حقيقة وساطة الوسائط ترجع إلي تقيّد وجود المسبّب بقيود مخصّصة لوجوده فإنّ ارتباط الموجودات بعضها ببعض عرضاً و طولاً يجعل الجميع واحداً يتقيّد بعض
