الإنسان لا في عرضه حتي تتدافعا و لا تجتمعا.
و أمّا تعلّق الإرادة الواجبيّة بالفعل مع کون الإنسان مختاراً فيه فإنّما تعلّقت الإرادة الواجبيّة بأن يفعل الإنسان باختياره فعلاً کذا وکذا لا بالفعل من غير تقيّد بالإختيار فلا يلغو الاختيار ولا يبطل أثر الإرادة الإنسانيّة علي أنّ خروج الأفعال الإختياريّة عن سعة القدرة الواجبيّة حتّي يريد فلا يکون و يکره فيکون تقييدٌ في القدرة المطلقة التي هي عين ذات الواجب و البرهان يدفعه علي أنّ البرهان قائم علي أنّ الإيجاد و جعل الوجود خاصّة للواجب (تعالي) لا شريک له فيه. و نعم ما قال صدر المتألّهين قدس سرّه في مثل المقام: «ولا شبهة في أنّ مذهب من جعل أفراد الناس کلّهم خالقين لأفعالهم مستقلّين في إيجادها أشنع من مذهب من جعل الأصنام أو الکواکب شفعاء عند الله» - إنتهي.
و أمّا قولهم: «إنّ کون الفعل الإختياريّ مخلوقاً للواجب (تعالي) لا يجامع توجيه التکليف إلي الإنسان بالأمر و النهي ولا الوعد و الوعيد علي الفعل و الترک ولا استحقاق الثواب و العقاب و ليس له فعل و لا هو فاعل».
فيدفعه: أنّه إنّما يتمّ لو کان انتساب الفعل إلي الواجب (تعالي) لا يجامع انتسابه إلي الإنسان وقد عرفت أنّ الفاعليّة طوليّة و للفعل انتساب إلي الواجب بالفعل بمعني الإيجاد و إلي الإنسان المختار بمعني قيام العرض بموضوعه.
و أمّا قولهم: «إنّ کون أفعال الإنسان الإختيارية مخلوقة للواجب (تعالي) و فيها أنواع الشرور و المعاصي و القبائح ينافي طهارة ساحته (تعالي) عن کلّ نقص و شين».
فيدفعه: أنّ الشرور الموجودة في العالم علي ما سيتضح ليست إلاّ اموراً فيها خير کثير و شرّ قليل و دخول شرّها القليل في الوجود بتبع خيرها الکثير فالشرّ
