الإختياريّة مخلوقة للإنسان ليس للواجب (تعالي) فيها شأن بل الذي له أن يقدر الإنسان علي الفعل بأن يخلق له الأسباب التي يقدر بها علي الفعل کالقوي والجوارح التي يتوصّل بها إلي الفعل باختياره الذي يصحّح له الفعل و الترک فله أن يترک الفعل و لو أراده الواجب و أن يأتي بالفعل و لو کرهه الواجب و لا صنع للواجب في فعله علي أنّ الفعل لو کان مخلوقاً للواجب (تعالي) کان هو الفاعل له دون الإنسان فلم يکن معني لتکليفه بالأمر و النهي و لا للوعد و الوعيد ولا لاستحقاق الثواب و العقاب علي الطاعة و المعصية ولا فعل ولا ترک للانسان علي أنّ کونه (تعالي) فاعلاً للأفعال الإختياريّة و فيها أنواع القبائح و الشرور کالکفر و الجحود و أقسام المعاصي و الذنوب ينافي تنزّه ساحة العظمة و الکبرياء عمّا لا يليق بها.
ويدفعه: أنّ الأفعال الإختياريّة امور ممکنة و ضرورة العقل قاضية أنّ الماهيّة الممکنة متساوية النسبة إلي الوجود و العدم لا تخرج من حاقّ الوسط إلي أحد الطرفين إلاّ بمرجّح يوجب لها ذلک و هو العلّة الموجبة و الفاعل من العلل. ولا معني لتساوي نسبة الفاعل التامّ الفاعليّة التي معه بقيّة أجزاء العلّة التامّة إلي الفعل و الترک بل هو موجب للفعل و هذا الوجوب الغيريّ منتهٍ إلي الواجب بالذات فهو العلّة لذلک الشيء. فهذه اصول ثابتة مبيّنة في الأبحاث السابقه. و المستفاد منها أنّ للفعل نسبة إلي الواجب (تعالي) بالإيجاد و إلي الإنسان مثلاً بأنّه فاعِلٌ مسخّرٌ هو في عين علّيّته معلولٌ و فاعليّة الواجب (تعالي) في طول فاعليّة
