بالنظام الأصلح».
قلت: ما ذکروه في معني القدرة يرجع إلي ما أوردناه في معناها المتضمّن للقيود الثلاثة: المبدئيّة والعلم و الاختيار فما ذکروه في معني قدرته (تعالي) حقّ. و إنّما الشأن کلّ الشأن في أخذهم علمه (تعالي) مصداقاً للإرادة ولا سبيل إلي اثبات ذلک فهو أشبه بالتسمية.
فإن قلت: من الجائز أن يکون لوجود واحدٍ مّا بحسب نشأته المختلفة ماهيّاتٌ مختلفةٌ و مراتب متفاوتة کالعلم الذي إذا تعلّق بالخارج منّا هو کيف نفسانيّ و إذا تعلّق بنفوسنا جوهر نفسانيّ و علم العقل بذاته جوهر عقليّ و علم الواجب بذاته واجب بالذات و علم الممکن بذاته ممکن بالذات فکون الإرادة التي فينا کيفاً نفسانيّاً لا يدفع کون إرادة الواجب لفعله هو علمه الذاتيّ.
ثمّ إنّ من المسلّم أنّ الفاعل المختار لا يفعل ما يفعل إلاّ بإرادة و مشيّة و الواجب (تعالي) فاعل مختار فله إرادة لفعله لکنّ الإرادة التي فينا و هي الکيف النفسانيّ غير متحقّقة هناک و ليس هناک إلاّ العلم و ما يلزمه من الإختيار فعلمه (تعالي) هو إرادته فهو (تعالي) مريد بما أنّه عالم بعلمه الذي هو عين ذاته.
قلت: الذي نتسلّمه أنّ الفاعل المختار من الحيوان لا يفعل ما يفعل إلاّ عن علم بمصلحة الفعل وإرادة بمعني الکيف النفسانيّ و أنّ الواجب (تعالي) لا يفعل ما يفعل إلاّ عن علم بمصلحة الفعل و أمّا أنّ هذا العلم الذي هناک وجوده وجود الإرادة و المشيّة و إن لم تکن ماهيّته هي الکيف النفسانيّ فغير مسلّم نعم لنا أن ننتزع الإرادة من مقام الفعل کسائر الصفات الفعليّة کما تقدّمت الإشارة إليه في البحث عن صفات الفعل و سيجيء.
و بالجملة لا دليل علي صدق مفهوم الإرادة علي علم الواجب (تعالي) بالنظام
