حسب ماله من مرتبة الوجود، فالواجب لذاته ربٌّ للعالم مدبِّرٌ لأمره بالإيجاد بعد الإيجاد، و ليس للعلل المتوسطة إلاّ أنّها مسخّرة للتوسّط من غير استقلال، و هو المطلوب، فمن المحال أن يکون في العالم ربٌّ غيره، لا واحد و لا کثير.
علي أنّه لو فرض کثرة الأرباب المدبِّرين لأمر العالم کما يقول به الوثنيّة أدّي ذلک إلي المحال من جهة اُخري و هي فساد النظام. بيان ذلک: أنّ الکثرة لا تتحقّق إلاّ بالآحاد و لا آحاد إلاّ مع تميّز البعض من البعض، و لا يتمّ تميّزٌ إلاّ باشتمال کلّ واحد من آحاد الکثرة علي جهة ذاتيّة يفقدها الواحد الآخر، فيغاير بذلک الآخر و يتمايزان، کلّ ذلک بالضرورة؛ و السنخيّة بين الفاعل و فعله تقضي بظهور المغايرة بين الفعلَيْن حسب ما بين الفاعلين؛ فلو کان هناک أرباب متفرّقون، سواء اجتمعوا علي فعل واحد أو کان لکلّ جهة من جهات النظام العالميّ العامّ ربٌّ مستقلٌّ في ربوبيّته کربّ السماء و الأرض و ربّ الإنسان و غير ذلک، أدّي ذلک إلي فساد النظام و التدافع بين أجزائه، و وحدة النظام و التلازم
