إنّيٌّ يُسلک فيه من لازم من لوازم الوجود إلي لازم آخر.
و قد قُرِّر بغير واحد من التقرير:
و أوجَزُ ما قيل أنّ حقيقة الوجود إمّا واجبة و إمّا تستلزمها، فأذن الواجب بالذات موجود، و هو المطلوب.
و في معناه ما قُرِّر- بالبناء علي أصالة الوجود- أنّ حقيقة الوجود التي هي عين الأعيان و حاقُّ الواقع حقيقةٌ مرسلةُ يمتنع عليها العدم، إذکلّ مقابل غير قابِلٍ لمقابله، والحقيقة المرسلة التي يمتنع عليها العدم واجبة الوجود بالذات، فحقيقة الوجود الکذائيّة واجبة بالذات، و هو المطلوب.
فإن قلت: امتناع العدم علي الوجود لا يوجب کونه واجباً بالذات و إلّا کان وجود کلّ ممکن واجباً بالذات لمناقضته عدمَهُ، فکان الممکن واجباً و هو ممکن، و هذا خلف.
قلت: هذا في الوجودات الممکنة، و هي محدودة بحدودٍ ماهويّةٍ لا تتعدّاها، فينتزع عدمها ممّا وراء حدودها. و هو المراد بقولهم: «کلّ ممکن فهو زوجُ ترکيبيُّ» و أمّا حقيقة الوجود المرسلة التي هي الأصيلة لا أصيل غيرها، فلا حدُُّ يحدّها و لا قيدُ يقيّدها، فهي بسيطةٌ صرفةٌ تُمانع العدمَ و تُناقضه بالذات، و هو الوجوب بالذات.
