تبیان، دستیار زندگی

السابعة لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر لها سواء كان هو المالك أم غيره لأصالة عدمها ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شيء من المنافع رجع كل مال إلى صاحبه و إن كان بعد استيفاء شيء منها أو الجميع الذي يزعم يدعي يدعى وقوع الإجارة أنه متعلق العقد و كان المنكر المالك فإن أنكر مع ذلك الإذن في التصرف و حلف استحق أجرة المثل و إن زادت عن المسمى بزعم الآخر و لو كان المتصرف يزعم تعينها في مال مخصوص و كان من جنس النقد الغالب لزم المالك قبضه عن أجرة المثل فإن ساواها أخذه و إن نقص وجب على المتصرف الإكمال و إن زاد صار الباقي مجهول المالك لزعم المتصرف استحقاق المالك و هو ينكر و إن كان مغايرا له و لم يرض المالك به وجب عليه الدفع من الغالب و بقي ذلك بأجمعه مجهولا