للحالف و لو اتصل بأحدهما خاصة حلف و قضى له به و مثله ما لو كان لأحدهما عليه قبة أو غرفة أو سترة لصيرورته بجميع ذلك ذا يد فعليه اليمين مع فقد البينة
و كذا لو كان لأحدهما خاصة عليه جذع فإنه يقضى له به بيمينه أو لهما فلهما و لو اتصل بأحدهما و كان للآخر عليه جذع تساويا على الأقوى و كذا لو كان لأحدهما واحدة من المرجحات و مع الآخر الباقية إذ لا أثر لزيادة اليد كما سلف أما الخوارج من أحد الجانبين أو منهما من نقش أو وتد أو رف و نحوها و الروازن كالطاقات فلا ترجيح بها لإمكان إحداثها من جهة واضعها من غير شعور الآخر إلا معاقد القمط بالكسر و هو الحبل الذي يشد به الخص
و بالضم جمع قماط و هي شداد الخص من ليف و خوص و غيرها فإنه يقضى بها فيرجح من إليه معاقد القمط لو تنازعا في الخص بالضم و هو البيت الذي يعمل من القصب و نحوه على المشهور بين الأصحاب و منهم من جعل حکم الحص کالجدار بين الملکين . و هو الموافق للاصل
