واحدة أو متلاحقين مع إرادة الثاني ضمان ما في ذمة الأول في الأصل لا مطلقا لئلا يصير المالان في ذمة الثاني و وجه جواز الحوالة عليهما ظاهر لوجود المقتضي للصحة و انتفاء المانع إذ ليس إلا كونهما متكافلين و ذلك لا يصلح مانعا و نبه بذلك على خلاف الشيخ رحمه الله حيث منع منه محتجا باستلزامها زيادة الارتفاق
و هو ممتنع في الحوالة لوجوب موافقة الحق المحال به للمحال عليه من غير زيادة و لا نقصان قدرا و وصفا
و هذا التعليل إنما يتوجه على مذهب من يجعل الضمان ضم ذمة إلى ذمة فيتخير حينئذ في مطالبة كل منهما بمجموع الحق أما على مذهب أصحابنا من أنه ناقل للمال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه
