و ليس منفصل الذات عن الطرفين بحيث يکون ثالثَهما و مفارقاً لهما کمفارقة أحدهما الآخر و إلاّ احتاج إلي رابط يربطه بالموضوع و رابط آخر يربطه بالمحمول. فکان المفروض ثلاثة خمسة و احتاج الخمسة إلي اربعة روابط أخَر وصارت تسعة وهلم جرّاً ، فتسلسل أجزاء القضية او المرکّب إلي غير النهاية و هي محصورة بين حاصرين، هذا محال. فهو إذن موجود في الطرفين قائم بهما بمعني ما ليس بخارج منهما من غير أن يکون عينهما او جزء هما او عين أحدهما او جزءه ولا أن ينفصل منهما والطرفان اللذان وجوده فيهما هما بخلافه. فقبت أنّ من الموجود ما وجوده في نفسه و هو المستقل و منه ما وجوده في غيره و هو الرابط.
وقد ظهر ممّا تقدّم أنّ معني توسّط النسبة بين الطرفين کون وجودها قائماً بالطرفين رابطاً بينهما. ويتفرع عليه امور: الأوّل: أنّ الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود طرفيه، سواء کان الوعاء المذکور هو الخارج او الذهن. و ذلک لما في طباع الوجود الرابط من کونه غير خارج من وجود طرفيه. فوعاء وجود کلّ منها هو بعينه وعاء وجوده، فالنسبة الخارجيّة إنّما تتحقق بين طرفين خارجييّن، والنسبة الذهنيّة إنما بين طرفين ذهنيين. و الضابط أنّ وجود الطرفين مسانخ لوجود النسبة الدائرة بينهما و بالعکس.
الثاني: أنّ تحقق الوجود الرابط بين طرفين يوجب نحواً من الاتحاد الوجوديّ بينهما. ذلک لما أنّه متحقق فيهما غيرمتميز الذات منهما ولا خارج منهما. فوحدته الشخصيّة تقضي بنحو من الاتحاد بينهما، سواء کان هناک حمل کما في القضايا او لم يکن کغيرها من المرکبات. فجميع هذه الموارد لا يخلو من ضرب من الاتحاد.
