فرق بين المُعاد و المبتدأ و تعيّن العدد من لوازم وجود الشيء المتشخص.
و ذهب جمع من المتکلمين، نظراً إلي أنّ المَعاد الذي نطقت به الشرائع الحقة إعادة للمعدوم، إلي جواز الاعادة. و استدلّوا عليه بأنّه لو امتنعت إعادة المعدوم بعينه لکان ذلک إمّا لماهيّته او لأمر لازم لماهيّته و لو کان کذلک لم يوجد ابتداءً أولأمر مفارق فيزول الامتناع بزواله. و ردّ بأنّ الامتناع لأمر لازم لوجوده لا لماهيّته. وأمّا ما نطقت به الشرائع الحقّة فالحشر و المعاد انتقال من نشأة إلي نشأة اخري و ليس إيجاداً بعد الإعدام.
