تقديم المشهور على الشاذ . و المقبولة و إن كانت مشهورة بين العلماء حتى سميت مقبولة ، إلا أن عملهم على طبق المرفوعة و إن كانت شاذة من حيث الرواية ، حيث لم توجد مرويه في شيء من جوامع الاخبار المعروفة ، و لم يحكها إلا إبن أبي جمهور عن العلامة مرفوعا إلى زرارة . إلا أن يقال : إن المرفوعة تدل على تقديم المشهور رواية على غيره ، و هي هنا المقبولة ، و لا دليل على الترجيح بالشهرة العملية . مع أنا نمنع أن عمل المشهور على تقديم الخبر المشهور رواية على غيره إذا كان الغير أصح منه من حيث صفات الراوي ، خصوصا صفة الافقهية . و يمكن أن يقال : إن السوأل لما كان عن الحكمين كان الترجيح فيهما من حيث الصفات .
فقال عليه السلام : ( الحكم ما حكم به أعدلهما . إلخ ) ، مع أن السائل ذكر : ( انهما اختلفا في حديثكم ) . و من هنا اتفق الفقهاء على عدم الترجيح بين الحكام إلا بالفقاهة و الورع . فالمقبولة نظير رواية داود بن الحصين الواردة في اختلاف الحكمين من دون تعرض الراوي ، لكون منشأ اختلافهما الاختلاف في الروايات . حيث قال عليه السلام : ( ينظر إلى أفقههما و أعلمهما و أورعهما فينفذ حكمه ) . و حينئذ فيكون الصفات من مرجحات الحكمين .
نعم لمام فرض الراوي تساويهما أرجعه الامام ، عليه السلام ، إلى ملاحظة
