ادعى بعضهم ظهور الاجماع و عدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من (781) الدليلين بعد أن حكى الاجماع عليه من جماعة .
و كيف كان ، فما يمكن استفادة هذا المطلب منه فقرات من الروايات : منها : الترجيح بالاصدقية في المقبولة و بالاوثقية في المرفوعة . فان اعتبار هاتين الصفتين ليس إلا لترجيح الاقرب إلى مطابقة الواقع في الناظر في المتعارضين من حيث انه أقرب من مدخلية خصوصية سبب ، و ليستا كالاعدلية و الافقهية تحتملان لاعتبار الاقربية الحاصلة من السبب الخاص و حينئذ ، فنقول : إذا كان أحد الراويين أضبط من الاخر أو أعرف بنقل الحديث بالمعني أو شبه ذلك . فيكون أصدق و أوثق من الواري الاخر ، و نتعدى من صفات الراوي المرجحة إلى صفات يا رواية الموجبة لاقربية صدورها ، لان أصدقية الراوي و أوثقيته لم تعتبر في الراوي إلا من حيث حصول صفة الصدق و الوثاقة في الرواية . فإذا كان أحد الخبرين منقولا باللفظ و الاخر منقولا بالمعني كان الاول أقرب إلى الصدق و أولى بالوثوق .
و يؤيد ما ذكرنا : ان الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات لم يسأل عن صورة وجود بعضها و تخالفها في الروايتين . و إنما سأل عن
