بقرينة قوله ( لا يترك ) ، كذلك حمله على الواجبات بنفس هذه القرينة ، الظاهرة في الوجوب .
و أما احتمال كونه إخبارا عن طريقة الناس ، فمدفوع بلزوم الكذب أو إخراج أكثر وقائعهم . و أما احتمال كون لفظ الكل للعموم الا فرادي ، فلا وجه له ، لان المراد بالموصول هو فعل المكلف . وكله عبارة عن مجموعه .
نعم لو قام قرينة على إرادة المتعدد من الموصول بأن أريد أن الافعال التي لا يدرك كلها ، كإكرام زيد و إكرام عمرو و إكرام بكر ، لا يترك كلها كان لما احتمله وجه .لكن لفظ الكل حينئذ أيضا مجموعي لا إفرادي ، إذ لو حمل على الا فرادي كان المراد : ( ما لا يدرك شيء منها لا يترك شيء منها ) ، و لا معنى له ، فما ارتكبه في احتمال العموم الا فرادي مما لا ينبغي له ، لم ينفعه في شيء .
فثبت مما ذكرنا : أن مقتضى الانصاف تمامية الاستدلال بهذه الروايات . و لذا شاع بين العلماء بل جميع الناس الاستدلال بها في المطالب ، حتى أنه يعرفه العوام بل النسوان و الاطفال . ثم إن الرواية الاولى و الثالثة و إن كانتا ظاهرتين في الواجبات إلا أنه يعلم جريانها في المستحبات بتنقيح المناط العرفي مع كفاية الرواية الثانية في ذلك .
