المعلومة ، و فصل عدمي هو عدم جزئية غيرها و عدم ملاحظته معها ، و الجنس موجود بالفرض و الفصل ثابت بالاصل .فتعين المأمور به فله وجه .
إلا أن يقال : إن جزئية الشيء مرجعها إلى ملاحظة المركب منه و من الباقي شيئا واحدا . كما أن عدم جزئيته راجع إلى ملاحظة غيره من الاجزاء شيئا واحدا . فجزئية الشيء و كلية المركب المشتمل عليه مجعول بجعل واحد ، فالشك في جزئية الشيء شك في كلية الاكثر و نفي جزئية الشيء نفي لكليته ، فإثبات كلية الاقل بذلك إثبات لاحد الضدين بنفي الآخر و ليس أولى من العكس .
و منه يظهر عدم جواز التمسك بأصالة عدم التفات الامر حين تصور المركب إلى هذا الجزء حتى يكون بملاحظته شيئا واحدا مركبا من ذلك و من باقي الاجزاء ، لان هذا أيضا لا يثبت أنه اعتبر بالتركيب بالنسبة إلى باقي الاجزاء .
هذا ، مع أن أصالة عدم الالتفات لا تجري بالنسبة إلى الشارع المنزه عن الغفلة ، بل لا يجري مطلقا في ما دار أمر الجزء بين كونه جزءا واجبا أو جزءا مستحبا لحصول الالتفات فيه قطعا ، فتأمل .
