إلى غير ذلك من الروايات، ومفادها كما ترى هو التفكيك بين الاِرادة التكوينية والتشريعية، أعني: الرضى الاِلهي، فالمعاصي وإن لم تكن برضى من اللّه ولم يأمر بها، ولكنّها لا تقع إلاّ بقضاء اللّه تعالى وقدره وعلمه ومشيّته التكوينية، وهذا هو المستفاد من أمثال قوله تعالى: «وَما هُمْ بِضارّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاّبِإِذْنِ اللّهِ» . (1) بطلان التفويض في الكتاب والسنّة إنّ الذكر الحكيم يردّ التفويض بحماس ووضوح:
1. يقول سبحانه: «يا أَيُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الفُقَراءُ إِلَى اللّهِ وَ اللّهُ هُوَ الغَنِيُّ الحَميد» . (2)
2. ويقول سبحانه: «وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ» . (3)
3. ويقول تعالى: «كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثيرةً بِإِذْنِ اللّهِ» . (4)
4. ويقول سبحانه: «وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوَْمِنَ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ» . (5)
