بالبيع السابق فلا يبطله الفسخ اللاحق و كذا أجرة الوزان و الكيال و الناقد بعد صدور هذه الأفعال لوجود سبب الاستحقاق
و لا تصح بزيادة في الثمن الذي وقع عليه البيع سابقا و لا بنقيصته لأنها فسخ و معناه رجوع كل عوض إلى مالكه فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها فسد الشرط و فسدت بفساده و لا فرق بين الزيادة العينية و الحكمية كالانتظار بالثمن و يرجع بالإقالة كل عوض إلى مالكه إن كان باقيا و نماؤه المتصل تابع له و أما المنفصل فلا رجوع به و إن كان حملا لم ينفصل فإن كان تالفا فمثله إن كان مثليا أو قيمته يوم التلف إن كان قيميا أو تعذر المثل و لو وجده معيبا رجع بأرشه لأن الجزء أو الوصف الفائت بمنزلة التالف و ألفاظها تفاسخنا وتقايلنا معا أو متلاحقين من غير فصل يعتد به أو يقول أحدهما أقلتك فيقبل الآخر و إن لم يسبق التماس
