تبیان، دستیار زندگی
سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو که بی سروصدا در کشور به تصویب رسید و در سال ۹۵ نیز رونمایی شد. در بخش آموزش و پرورش دارای اهداف و چشم اندازهایی است که با اهداف سند تحول بنیادین و برخی ارزش های کشور در تضاد است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برنامه آموزش 2030 از نگاه انجمن علمی تعلیم و تربیت حوزه

سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو که بی‌سروصدا در کشور به تصویب رسید و در سال ۹۵ نیز رونمایی شد. در بخش آموزش و پرورش دارای اهداف و چشم‌اندازهایی است که با اهداف سند تحول بنیادین و برخی ارزش‌های کشور در تضاد است.
برنامه آموزش 2030 از نگاه انجمن علمی تعلیم و تربیت حوزه

سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو که بی‌سروصدا در کشور به تصویب رسید و در سال ۹۵ نیز رونمایی شد.  در بخش آموزش و پرورش دارای اهداف و چشم‌اندازهایی است که با اهداف سند تحول بنیادین و برخی ارزش‌های کشور در تضاد است. مطابق آن و تعهداتی که کشورمان دارد، باید اموری را انجام دهد که تعارضات و مغایرت‌هایی را با خود به همراه دارد، که از جمله آن متهم شدن کشورها به وجود خشونت و تبعیض جنسیتی است. در مورد این سند بحث‌های فراوانی در محافل علمی حوزوی و دانشگاهی کشور صورت پذیرفت. در همین ارتباط انجمن تعلیم و تربیت حوزه علمیه قم در یادداشتی با عنوان «بازنگاهی به برنامه آموزش 2030» به این مسئله پرداخته و آن را بررسی کرده است.

خلاصه‌ای از این یادداشت در ادامه تقدیم خوانندگان ارجمند افق حوزه می‌شود.

درآمد

برنامه آموزش 2030 و رویدادهای مرتبط با آن در چند‌ماه اخیر، فرصتی مغتنم برای برخی تأملات و درس‌آموزی‌ها در جامعه فراهم آورد. در این مدت، در کنار موضع‌گیری‌های منطقی و صائب برخی صاحب‌نظران، متأسفانه گاهی برخی مطالب اغراق‌آمیز، نادرست و شائبه برانگیز نیز در نقد و رد برنامه آموزش 2030 مطرح شده و برخی اقدامات نسنجیده نیز در این جهت روی داد که باعث مواجهه سیاسی با مسئله، به حاشیه رفتن ملاحظات و چالش‌های اساسی این برنامه و موضع‌گیری‌های انفعالی مدافعین آن گشت. در عین حال، محتوای اسناد مرتبط با 2030 (اعم از برنامه توسعه پایدار 2030 و برنامه آموزش 2030) به‌گونه‌ای است که جا دارد حتی اگر حکومت دینی در کشور به پا نشده بود، صرفاً از منظر تخالف‌ها و چالش‌ها و ابهامات آن با برخی ارزش‌های دینی، مورد اهتمام و حساسیت متدینین و علمای دینی قرار گیرد. از شواهد جالب توجه بر این ادعا، اعلام تحفظ و ملاحظات تفصیلی واتیکان نسبت به «دستور کار توسعه پایدار 2030» در دو نوبت و ابراز حساسیت نسبت به نادیده‌انگاری برخی ارزش‌های دینی و اخلاقی در این دستور کار است. [1]

به هر حال به نظر می‌رسد هنوز حداقل از دو جهت، بررسی و تأمل درباره این مسئله مغتنم است:

(1) هرچند برنامه آموزش 2030 از دستور کار اجرایی خارج شده، لکن به نظر می‌رسد هنوز برخی ابهامات و پرسش‌ها نسبت به محتوای آن و چرایی چنین مواجهه‌ای با آن مطرح است. در صورتی که این پرسش‌ها و ابهامات، پاسخ خود را به درستی نیابند، تکرار محتوای این برنامه به‌صورت‌هایی دیگر و در قالب‌های غیررسمی بعید نیست.

(2) هرچند برنامه «آموزش 2030» از دستور کار خارج شده است، لکن اجرایی‌سازی دیگر اهداف توسعه پایدار 2030 به‌عنوان سند بالادستی این برنامه - آن‌گونه که در گزارش ملی داوطلبانه ایران در سال جاری (2017) در پایگاه اینترنتی توسعه پایدار سازمان ملل آمده است [2] - هم‌چنان در دستور کار دولت قرار دارد. در این وضعیت، قطعاً بررسی این اسناد و برنامه‌های مبتنی بر آن‌ها باعث ارتقای آگاهی کارشناسان و مسئولین کشور نسبت به این برنامه و اتخاذ تدابیر هوشمندانه‌‌تر از جانب مسئولان محترم خواهد شد.

توضیح کوتاه ماجرا

در اردیبهشت 1394 (مه 2015)، سازمان یونسکو با همکاری برخی نهادهای بین‌المللی دیگر،‌ مجمع جهانی آموزش را در اینچئون کره جنوبی برگزار نمود. این مجمع به ارائه چارچوب کلی یک برنامه جهانی 15 ساله برای آموزش پرداخت. از سوی دیگر، در مهرماه همان سال (سپتامبر 2015)، سندی به نام «دستور کار 2030 برای توسعه پایدار» به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که حاوی برنامه‌ای 15 ساله برای تحقق 17 هدف در عرصه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی بود. هدف چهارم از اهداف این سند، به‌صورت ویژه به مسئله آموزش اختصاص داشت. با نظر به این هدف از دستور کار توسعه پایدار از یک سو و با تکیه بر اصول بیانیه اینچئون از سوی دیگر، متنی با عنوان «چارچوب عمل آموزش 2030» در آبان‌ماه همان سال به تصویب کنفرانس عمومی یونسکو رسید. این «چارچوب عمل» به همراه «بیانیه اینچئون»، در کتابچه‌ای به نام «آموزش 2030؛ بیانیه اینچئون و چارچوب عمل برای اجرای هدف چهارم توسعه پایدار» توسط یونسکو منتشر شد.

پس از تصویب این چارچوب عمل، کمیسیون ملی یونسکو ایران تهیه چارچوب عمل ملی آموزش 2030 را در دستور کار خود قرار داده و این اقدامات را در این جهت انجام داد:

الف- اخذ مصوبه از هیئت دولت مبنی بر تشکیل «کارگروه ملی آموزش 2030» (ابلاغ شده در تاریخ 25 شهریور 1395).

ب- تهیه «چارچوب عمل ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران» با تشکیل 30 کارگروه و یک کمیته تلفیق، در قالب یک متن 368 صفحه‌ای که ویرایش اول آن در تاریخ 20 آذر 1395 رونمایی شد.

ملاحظات و ابهامات مرتبط با مبانی و ارزش‌های اسلامی

-چالش در مبانی و ارزش‌های کلان

1) در حالی که اکنون سال‌هاست که اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان فلسفه علوم انسانی و اجتماعی، بر ارزش‌مدار بودن نظریه‌های این علوم (و از جمله علوم تربیتی) تأکید می‌ورزند، لکن هنوز بسیاری به این نکته بنیادی توجه ندارند که آموزش و پرورش مدرن، مجموعه‌ای از تکنیک‌های خنثی نیست، بلکه یک پدیده ویژه فرهنگی و تاریخی است که در بستر فکری - فرهنگی مدرنیته رشد یافته است. مدرنیته به‌عنوان یک جریان فکری - فرهنگی شکل گرفته در یکی از دوره‌های تحول غرب بعد از رنسانس، دوره‌ای است که وظیفه آن -به تعبیر یکی از فیلسوفان آن- «واقعیت‌ بخشیدن و انسانی کردن خدا بود،‌ یعنی استحاله و فروپاشی یزدان‌شناسی به انسان‌شناسی». [3]

این چرخش از خدامحوری به انسان‌محوری در جهان‌بینی مدرن، نظامی معرفتی - ارزشی پدید آورده که هرچند به ظاهر، حضور دین را صرفاً در عرصه‌ شخصی و حریم خصوصی افراد می‌پذیرد، لکن اولاً هیچ‌گونه ارزش محوری و پررنگی به این حضور نداده است. ثانیاً، همین حضور کمرنگ و ضعیف را نیز - حتی در همان حریم شخصی و خصوصی - محکوم ارزش‌های خود می‌داند. این دو نتیجه اندیشه مدرن، در برنامه‌های 2030 نیز قابل ردیابی هستند: سند توسعه پایدار 2030 و برنامه آموزش 2030 در حالی به‌عنوان برنامه‌هایی برای دوره جدید جهان در قرن 21 معرفی می‌شوند که هیچ اشاره‌ای به آموزش دین، اخلاق و معنویت و اهمیت آن در حیات بشری ندارند. برنامه جهانی آموزش 2030 صراحتاً تکیه خود بر دیدگاه انسان‌گرایانه (اومانیستی) را اعلام نموده («آموزش 2030»، ص 9، (اصل انگلیسی، ص 7) و ارزش‌های بنیادین غرب مدرن در بخش‌های متعددی از این اسناد و با عبارات تأکیدی ذکر شده‌اند. هم‌چنین، این ارزش‌ها نه تنها بر مناسبات حریم عمومی و اجتماعی حاکم دانسته شده‌اند، بلکه حتی قلمروهایی هم‌چون تنظیم خانواده را نیز شامل می‌شوند. آموزش در این برنامه، در خدمت بسط ارزش‌های غرب مدرن و به‌عنوان «ابزاری جامع و حیاتی برای ترویج مردم‌سالاری، حقوق بشر، ارتقای شهروندی جهانی، بردباری، مشارکت مدنی و توسعه پایدار» دانسته شده است («آموزش 2030»، ص 18).

البته هرچند بخش‌هایی از سند آموزش 2030 هم‌چون افزایش تعداد جوانان و بزرگسالان دارای مهارت‌های مرتبط با اشتغال، دسترسی تمامی دختران و پسران به آموزش پیش‌دبستانی و عمومی با کیفیت،‌ ایجاد و به روز رسانی امکانات آموزشی مناسب برای کودکان و معلولان، تأمین فضاهای یادگیری مؤثر،‌ افزایش معلمان واجد شرایط و... می‌تواند به‌عنوان نکات مثبت موجود در این برنامه ارزیابی گردد، لکن نباید از نظر دور داشت که چنین برنامه‌ها و اسنادی یک کلیت به هم‌ پیوسته بوده و جزئیات آن‌ها نیز بر اساس اهداف و کلیت، معنا می‌شوند. مهم‌تر آن‌که تمامی این موارد به ظاهر مثبت - به‌صورت صریح یا ضمنی - در برنامه‌ها و اسناد بالادستی (خصوصاً سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) پیش‌بینی شده و در ضمن آن، بر اساس مبانی و تعاریف اصیل و بومی قابل تأمین است.

- چالش در مفاهیم نظری و برنامه‌های مبتنی بر آن‌ها

2) به‌رغم این ادعا که «چارچوب عمل ملی آموزش 2030» منطبق با معیارها و ارزش‌های شریعت اسلامی نگاشته شده، مراجعه به این سند چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. در کل این سند 368 صفحه‌ای، مواردی که به مبانی و معارف دینی و آموزش دین و ارزش‌های اخلاق اسلامی اشاره شده، از ده مورد تجاوز نکرده و عمده این موارد نیز، به‌صورتی محدود و حاشیه‌ای، آن هم عمدتاً در مباحث مقدماتی و کلیات (و نه برنامه‌ها و اقدامات و شاخص‌ها) ذکر شده‌اند. [4]

این وضعیت در حالی است که بسیاری از مفاهیم و گزاره‌های چالش برانگیز و ناسازگار با مبانی اسلامی در سند جهانی «آموزش 2030»، عیناً در سند «چارچوب عمل ملی آموزش 2030» نیز تکرار شده و حتی در مواردی، بسط و تفصیل یافته‌‌اند و متأسفانه در هیچ‌یک از بخشهای این سند، هیچ‌گونه تحلیل و یا بازتعریفی از آن‌ها بر اساس مبانی اسلامی صورت نپذیرفته است. توجه به این نکته ضروری است که بسیاری از این مفاهیم، اصطلاحاتی تخصصی و دارای تبار نظری و تعریف اصطلاحی ویژه خود هستند و نمی‌توان بر اساس فهم عرفی و عامیانه با آن‌ها مواجه شد. برخی از مهم‌ترین موارد این مفاهیم و گزاره‌های چالش برانگیز بدین شرح‌اند:

2/الف) آموزش «حقوق بشر دوستانه»، «آموزش شهروندی»، «آموزش مهارت‌های زندگی بر پایه آموزش شهروندی»، «ارتقای مهارت‌ها، ارزش‌ها، رویکردها و دانش شهروندی دانش‌آموزان» و «آموزش و درونی سازی مفاهیم و الزامات توسعه پایدار» اصطلاحاتی هستند که در چارچوب نظری و ادبیات گفتمانی حاکم بر برنامه‌ توسعه پایدار، به مفاهیم کلیدی و ارزش‌های تربیت اجتماعی در نگرش لیبرال - سکولار اشاره دارند و متأسفانه بدون هیچ توضیح و تبیینی در جهت بازتعریف آن‌ها در گفتمان مطلوب نظام اسلامی، در بخش‌های متعدد سند «چارچوب عمل ملی آموزش 2030» (ص 28، 29، 59، 267، 272،‌ 273، 274 و...) به کار رفته‌اند.

2/ب) «برابری جنسیتی»، «رفع کلیه اشکال تبعیض مرتبط با جنسیت»، «حذف موانع جنسیتی»، «رفع کامل شکاف جنسیتی در آموزش عالی»، «آموزش‌های جامع جنسی» در آموزش های رسمی، غیررسمی و آزاد، «تضمین بازبینی کتب و برنامه‌های درسی،‌ بودجه و سیاست‌گذاری‌های آموزشی و آموزش معلمان جهت تضمین عاری بودن آن‌ها از هرگونه کلیشه جنسیتی» و ارائه «آموزش مهارت‌های اساسی زندگی مبتنی بر HIV و مسایل جنسیتی» برخی از مهم‌ترین مفاهیم مرتبط با تساوی جنسیتی و آموزش مسایل جنسیتی در سند «چارچوب عمل ملی آموزش 2030» (ص 26، 28، 29 و 59) هستند.

«برابری جنسیتی» یکی از مهم‌ترین ارزش‌های غرب مدرن است که شکل‌گیری آن، مبتنی بر مواجهه‌ای فردگرایانه با انسان و حذف خانواده و نقش‌های اصیل هر یک از زن و مرد در این نهاد مقدس بوده است. به همین خاطر است که در تمامی منابع نظری و اسنادی که این مسئله برجسته می‌گردد، اهمیت خانواده و نقش فرهنگی، تربیتی و اجتماعی آن حذف شده یا به‌صورت کامل به محاق می‌رود. [5] دین اسلام با اهتمام فراوان نسبت به نهاد خانواده و روابط میان اعضای آن، نقش‌ها، انتظارات، تکالیف و حقوق هر یک از زن و مرد را بر پایه عدالت (و نه برابری و تساوی) به تفصیل بیان نموده است. از این رو، «برابری جنسیتی» در کلیت آن در تعارض صریح با «عدالت جنسیتی» به‌عنوان رویکرد اسلامی به این مسئله و در تقابل با احکام شرعی متعدد در حوزه مسایل خانواده و زنان است.

هم‌چنین لازم به ذکر است که با توجه به عدم تعریف دقیق هر یک از این مفاهیم در «چارچوب عمل ملی» و با نظر به تفاسیر موسع دیگر بیانیه‌ها و گزارش‌های نهادهای وابسته به سازمان ملل، این مفاهیم به‌عنوان دستاویزهایی برای ایراد اتهامات حقوق بشری و فشارهای غیرعادلانه به ایران عمل خواهند کرد. به‌عنوان نمونه در برخی از این تفاسیر جهانی، ایجاد محدودیت قانونی برای کودکان و نوجوانان دارای گرایش به همجنس‌، نوعی تبعیض جنسیتی به شمار رفته و در این زمینه حتی به ایران تذکر داده شده است. [6]

حذف ابعاد دینی از برنامه نهضت سوادآموزی

3) حذف اهداف و فعالیت‌های دینی و قرآنی در برنامه مطلوب پیشنهادی برای نهضت سوادآموزی (به‌رغم وجود آن‌ها در گزارشی که از وضعیت موجود ارائه شده) و در عوض، افزوده شدن اهدافی هم‌چون «ترویج زندگی مسالمت‌آمیز و احترام به همنوع و سایر فرهنگ‌ها و رعایت حقوق شهروندی»،‌ نشانه‌ای طبیعی از حرکت به سوی اهداف و سیاست‌های حاکم بر برنامه آموزش 2030 و بی‌توجهی به مفاهیم و ارزش‌های دینی در این سند ملی است («چارچوب عمل ملی آموزش 2030، ص 121، 122 و 131»).

ملاحظات و ابهامات مرتبط با حق حاکمیت و استقلال کشور

- مسئله تعهد: التزام داوطلبانه به یک سند غیر الزام‌آور!

4) یکی از مهم‌ترین مسایل مطرح شده نسبت به برنامه آموزش 2030، تعهدآور بودن یا نبودن آن است. جهت فهم ابعاد این مسئله، توجه به چند نکته ضروری است:

4/الف) بر اساس عبارات متعدد در متن سند برنامه آموزش 2030، کشورهای پذیرنده آن‌ها - که ایران نیز از آن جمله است - «متعهد» و «مؤظف» شده‌اند «تا اهداف جهانی را در اهداف، سیاست‌ها، طرح‌ها و اقدامات ملی، چرخه‌ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی نظام‌های آموزشی و آماده‌سازی منابع [خود] ادغام کنند» («آموزش 2030»، ص 13 و 19). تنها در متن این سند، حداقل 23 بار با واژه «تعهد» و مشتقات آن از ضرورت تعهد کشورها به انجام اقدامات مختلف یاد شده و حتی به ضرورت و اهمیت جلب، تداوم و حفظ «تعهد سیاسی» کشورها برای اجرای این برنامه نیز تصریح شده است («آموزش 2030»، ص 8، 12 و 63). این مسئله نشان‌گر آن است که حتی اگر این اسناد از نظر حقوقی «معاهده» به شمار نروند، قطعاً در عمل فراتر از یک پیشنهاد توصیه‌ای هستند.

4/ب) هرچند بیانیه اینچئون و چارچوب عمل آموزش 2030 «معاهده»[7] نبوده و به اصطلاح «توصیه‌« [8] به شمار می‌روند، لکن نباید از این واژه، معنایی صرفاً عرفی و تحت‌اللفظی فهمید. بر اساس بند 8 اساسنامه یونسکو، تمامی کشورها مؤظفند نسبت به اقدامات انجام شده درباره «توصیه‌ها» نیز گزارش دهند. هم‌چنین، بر اساس ماده یک از مصوبه «قوانین مربوط به فرآیند توصیه به کشورها و معاهدات بین‌المللی...»، [9] پذیرش دعوت‌ یونسکو در اجرای توصیه‌نامه‌ها توسط یک کشور، به‌صورت طبیعی به معنای تدبیر سازوکارهای قانونی برای عملیاتی نمودن آن‌هاست و این همان چیزی است که در مصوبه هیئت محترم دولت به وضوح قابل مشاهده است.

4/ج) در مصوبه هیئت محترم دولت در تاریخ 25/6/1395 تصریح شده است که کشور نسبت به این برنامه «تعهدات» دارد. این مصوبه این‌گونه آغاز می‌شود که: «به منظور هماهنگی و ارایه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش 2030... تشکیل می‌گردد». هم‌چنین، بندهای سوم و چهارم همین مصوبه، تمامی دستگاه‌های اجرایی را مؤظف به اجرای تصمیمات کارگروه و ارسال گزارش‌ همکاری آن‌ها به مرجع بین‌المللی ذی‌ربط نموده است. این بدان معناست که - بر فرض آن‌که این اسناد در سطح جهانی، هیچ‌گونه تعهد و الزامی برای کشورها نداشته باشند - دولت جمهوری اسلامی ایران خود و تمام دستگاه‌های اجرایی را به این برنامه ملتزم و متعهد دانسته است.

-مسئله تحفظ

5) ناسازگاری برخی مفاهیم و گزاره‌های این اسناد با باورها، احکام و فرهنگ اسلامی باعث شده مسئولان محترم - طبق عرف رایج و وظیفه خویش- در فرآیند پذیرش سند «آموزش 2030»، تحفظ رسمی جمهوری اسلامی ایران را نسبت به بخش‌هایی از سند که در تعارض با قوانین، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی کشور است، به مجامع جهانی مربوط اعلام دارند. در این جهت نیز توجه به چند نکته ضروری است:

5/الف) اعلام حق تحفظ در صورتی معتبر و معقول است که با هدف و مقصود اساسی سند در تعارض نباشد، حال آن‌که مخالفت این سند با ارزش‌ها و احکام اسلامی در موارد قابل توجهی در سطح اهداف و مقاصد اساسی و راهبردهای کلان آن است. طبق ماده 19 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات که به بحث از اعلام تحفظ در معاهدات بین‌المللی می‌پردازد، هر کشوری با سه شرط می‌تواند نسبت به یک معاهده اعلام تحفظ نماید. شرط سوم از این شروط سه‌گانه این است که تحفظ «با هدف و مقصد از معاهده ناسازگار نباشد». [10]

5/ب) تجربه جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از دیگر کشورهای اسلامی در معاهدات نشان داده که چنین اعلام تحفظ‌های کلی، مورد اعتراض کشورهای غربی بوده و زمینه را برای فشار از جانب این نهادها فراهم می‌آورد. (به‌عنوان نمونه، در جریان اعلام تحفظ ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک که متنی شبیه اعلام تحفظ سند آموزش 2030 دارد، حداقل 9 کشور اروپایی در یادداشت‌های جداگانه‌ای، تحفظ اعلام شده را با هدف و مقصود اساسی این کنوانسیون متعارض تشخیص داده و یا آن را خیلی کلی دانسته‌اند و در نتیجه، به آن اعتراض نموده یا آن را ملغی و بلا اثر شمرده‌اند). [11]

5/ج) اعلام تحفظ هنگامی در عمل نتیجه‌بخش خواهد بود که در برنامه‌‌‌ریزی برای اجرای سند در کشور، موارد مغایر با ارزش‌های دینی واقعاً حذف گردند، اما همان‌گونه که پیش از این گذشت، متأسفانه این اتفاق رخ نداده است.

دسترسی گسترده به اطلاعات

6) از دیگر ملاحظات در اجرای برنامه آموزش 2030، تأکید بر «تضمین استفاده از منابع چندگانه داده و اطلاعات از جمله نظام‌های اطلاعاتی مدیریت آموزش، مدارس، مطالعات پیمایشی مدرسه و خانوارها»، جمع‌آوری گسترده داده‌های رسمی و غیر رسمی و استقرار نظام پایش شاخص‌ها و جمع‌آوری گسترده اطلاعات و ایجاد نظام ارزیابی قوی برای ارزیابی نتایج است («چارچوب عمل ملی آموزش 2030»، ص 28، 56، 57 و 361). بدیهی است دسترسی یک نهاد بین‌المللی به این حجم از اطلاعات در این گستره متنوع و بدون پیش‌بینی هیچ‌گونه سازوکار نظارتی و اطمینان بخش ملی، در تعارض با استقلال و امنیت کشور و منافع ملی است.

عدم مشارکت نهادهای سیاست‌گذار در فرآیند تهیه و تدوین و اجرای اسناد سیاستی

7) برنامه آموزش 2030 (همانند دستورکار 2030 برای توسعه پایدار) از آن جهت که بازه زمانی طولانی‌ای را در برگرفته و برنامه‌ای جامع‌نگر است، حاوی سیاست‌های متعدد و گسترده‌ای بوده و حتی هدایت و هماهنگی و نظارت و گزارش‌دهی در آن، بر عهده یک سازمان بین‌المللی نهاده شده است («چارچوب عمل ملی آموزش 2030»، ص 5). این همه در حالی است که بر اساس اصل یکصدودهم قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری بوده و بخشی از این اختیارات به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شده است، همان‌گونه که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این زمینه، به‌عنوان بازوی مشورتی ایشان عمل می‌نمایند.

متأسفانه فرآیند طی شده از تأیید سند در مجامع بین‌المللی و پذیرش آن توسط ایران تا تمامی اقدامات کمیسیون ملی یونسکو از جمله تهیه سند «چارچوب عمل ملی آموزش 2030»، بدون اطلاع و مشارکت نهادهایی همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی به انجام رسیده، در حالی‌که برخی سیاست‌های این برنامه در تعارض جدی با دیگر سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی کشور است.

انطباق سند ملی 2030 با سند تحول آموزش و پرورش؛ ادعا یا واقعیت؟

8) هرچند در سند فوق، یک فصل مستقل به «تحلیل اسناد بالادستی و پیوند آن با برنامه آموزش 2030» اختصاص داده شده («چارچوب عمل ملی آموزش 2030»، ص 36 تا 48)، اما رویکرد کلی در این فصل، بررسی اسناد بالادستی و برشمردن مواد و گزاره‌هایی در آن اسناد است که به نحوی، با مضامین «برنامه آموزش 2030» هماهنگ بوده و آن را تأیید نمایند!

جای این پرسش نیز باقی است که چرا در حالی که اجرای اسناد بالادستی حوزه آموزش و فرهنگ همانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بیش از 5 سال است با رکود مواجه شده و اراده جدی برای عملی نمودن آن وجود ندارد، به یک‌باره چنین سندی به‌رغم وجود ابهامات و اشکالات پیش گفته، مراحل عملیاتی شدن را به این سرعت و با حمایت مصوبه هیئت محترم دولت طی می‌کند؟

ملاحظات و ابهامات نظری کلی

افزون بر تمامی آنچه گذشت، بررسی دقیق اسناد 2030 و مسایل پیرامون آن، برخی پرسش‌ها و ملاحظات را پیش رو می‌نهد که به نظر می‌رسد نه فقط برای جوامع و افراد دین‌مدار، بلکه برای هر اندیشمند آزاده‌‌‌ای می‌تواند مطرح باشد. مهم‌ترین این پرسش‌ها و ملاحظات بدین قرارند:

صلح جهانی و جهانی‌سازی لیبرال دموکراسی

9) سازمان ملل متحد و عمده نهادهای وابسته به آن همانند یونسکو، در سال پایانی جنگ جهانی دوم و با محوریت کشورهای غربی پیروز آن جنگ و به هدف استقرار «صلح جهانی» تشکیل شدند. از همان ابتدا، تحلیل‌های صورت گرفته از چرایی رخداد جنگ جهانی بسیار ناقص و سوگیرانه به نظر رسیده و مستبطن نوعی نگاه خود برتر بین کشورهای پیروز جنگ جهانی به دیگر کشورها و تمدن‌های جهان بود. بر اساس مقدمه اساسنامه یونسکو، این جنگ به‌واسطه انکار برخی اصول دموکراتیک روی داده بود. این نتیجه‌گیری مغالطه‌آمیز در طول این سال‌ها، بستری برای ترویج ایدئولوژی لیبرال دموکراسی غربی و تحمیل آن به دیگر کشورها و فرهنگ‌هایی شده که هیچ دخالتی در این جنگ خون‌بار نداشته و خود به اشکال گوناگون و پیچیده‌ای چه پیش از جنگ جهانی دوم و چه پس از آن، قربانی سیاست‌های استعماری و منفعت‌طلبانه تمدن مدرن بوده‌اند! چرا تاوان جنگ‌افروزی تمدن غرب می‌بایست توسط کشورهایی که خود در زمانی نه چندان دور، قربانی خودکامگی‌های این تمدن بوده‌اند، پرداخت شود؟

فقرزدایی و آموزش فراگیر، بهانه‌ای برای نهادینه‌سازی فرهنگ غربی

10) «اهداف توسعه هزاره» و «دستورکار توسعه پایدار 2030» در حالی مدعی تلاش در جهت ریشه‌کنی فقر و گرسنگی و کاهش شکاف اجتماعی و اقتصادی در میان کشورهای جهان بوده و هستند که چنین وضعیتی، ناشی از سیطره نگرش‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غلط و سلطه‌جویانه غرب مدرن بر مناسبات جهانی بوده است. اکنون که برنامه «اهداف توسعه هزاره» (از سال 2000 تا 2015) برای ریشه‌کنی فقر ناموفق ارزیابی شده، چرا می‌بایست برنامه توسعه پایدار 2030، تمرکز اصلی خود را بر آموزش و تغییر

فرهنگ‌های جهانی به نفع ارزش‌های فرهنگ مدرن قرار دهد؟ در حقیقت می‌توان گفت برنامه‌ توسعه پایدار 2030، فقر زدایی و آموزش فراگیر را دستاویزی برای آموزش و نهادینه‌سازی اصول و ارزش‌های همان فرهنگ و تمدنی قرار داده که در طول دهه‌های گذشته، عامل اصلی گسترش و بازتولید فقر، جنگ، بی‌عدالتی و دیگر آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در دوره معاصر بوده است.

توسعه و استحاله‌ هویت

11) اصطلاح «توسعه» و ادبیات آن از ابتدای پیدایش خود، صرفاً ناظر به کشورهای جهان سوم شکل گرفته و با تقسیم جهان به دو دسته «توسعه یافته» (که در حوزه تمدنی غرب مدرن قرار دارند) و «توسعه نیافته» یا «در حال توسعه» (دیگر کشورها)، به این مسئله اساسی می‌پردازد که چگونه کشورهای گروه دوم می‌بایست خود را همانند کشورهای گروه نخست نمایند. این «توسعه‌یافتگی» نه صرفاً یک مسئله اقتصادی، بلکه دارای ابعاد جدی و عمیق فرهنگی و اجتماعی نیز هست و این نکته، آشکارا و بدون واهمه مطرح می‌شود که دموکراسی، برابری جنسیتی و دیگر ارزش‌های این تمدن، «در قلب دستورکار 2030» قرار داشته و برای دست‌یابی به اهداف توسعه پایدار، ضروری هستند. [12] این موضع به بیان ساده بدان معناست که توسعه‌یافتگی، بدون تغییر بنیادین در هویت، فرهنگ و ارزش‌های جوامع متنوع جهانی و یکسان‌سازی آن‌ها به نفع فرهنگ غرب مدرن رخ نخواهد داد و البته این مسئله، گاهی از زبان برخی طرفداران داخلی توسعه مدرن نیز مطرح شده که «دگرگشت شخصیت ایرانی، سنگ بنای توسعه کشور» است. [13] بله، این یک واقعیت است که توسعه به مفهوم مدرن آن، تنها هنگامی در این کشور رخ خواهد داد که هویت ما نیز متحول گردد، زیرا این هویت دینی، مبتنی بر ارزش‌هایی است که در تقابل بنیادین با ارزش‌های مدرنیته هستند.

چه باید کرد؟

12) اختلاف گفتمانی و بنیادین مبانی نظری و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران با فرهنگ و تمدن غرب مدرن و اقدامات زیرکانه این تمدن در جهت بسط و گسترش ارزش‌های مقبول خود به اسم ارزش‌های جهانی، مواجهه‌ای هوشمندانه و آگاهانه می‌طلبد. همان‌گونه که پرهیز از مشارکت در مجامع و فرآیندهای تصمیم‌سازی جهانی، به انزوای کشور منجر خواهد شد، مشارکت منفعل، ساده‌اندیشانه و بدون توجه به تفاوت بنیادین مبانی فکری، فرهنگی و تمدنی نیز، دیر یا زود به حساسیت‌زدایی از عقاید و ارزش‌ها و اضمحلال فرهنگ بومی اسلامی - ایرانی در دل فرهنگ تمامیت خواه مدرنیته خواهد انجامید. نکات و توصیه‌های زیر می‌تواند روشنی‌بخشی‌هایی در جهت دست‌یابی به یک الگوی عملیاتی و جامع برای مواجهه‌ای آگاهانه با چنین برنامه‌هایی داشته باشد:

- توجه به اصل تفاوت گفتمانی مبانی نظری نظام جمهوری اسلامی با بسیاری از مبانی و سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مدرنیته و پرهیز از مواجهه عرفی و ساده‌سازی شده با مفاهیم بنیادین در این مصاف.

- عملیاتی سازی اسناد و برنامه‌های تحولی بومی (همانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) و تبیین و ترویج جهانی آن‌ها (خصوصاً نسبت به کشورهای همسو و هم‌فرهنگ همانند کشورهای اسلامی) و اطلاع‌رسانی نسبت به دستاوردها و موفقیت‌های کشور در چارچوب آن‌ها.

- مشارکت فعال صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی در فرآیندهای بررسی انطباق این اسناد و برنامه‌ها با مبانی و ارزش‌های دینی و بومی.

- نقش‌آفرینی فعال نهادهای سیاست‌گذار در کلیه فرآیندهای پذیرش و تأیید، بررسی، باز تدوین و اجرای چنین برنامه‌هایی که حاوی ابعاد سیاستی بوده و بر روندهای کلان در کشور اثرگذارند.

- استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و سیاسی و رایزنی فعال منطقه‌ای و جهانی در جهت تبیین ابعاد و لایه‌های نظری و فرهنگی پنهان این برنامه‌ها خصوصاً در سطح کشورهای مستقل و همسو (همانند کشورهای اسلامی) به منظور مقابله با چنین برنامه‌هایی که به دنبال هنجارسازی جهانی بر اساس یک فرهنگ خاص و به حاشیه بردن دیگر فرهنگ‌ها با استفاده از سازوکارها و ابزارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند.

خاطرنشان می‌شود متن کامل نوشتار حاضر در سایت هفته‌نامه افق‌ حوزه و حوزه‌نیوز خبرگزاری حوزه درج شده است.

پی‌نوشت‌ها

1.https://holyseemission.org/contents/statements/statements-55e60e559a5749.94098476.php,and : https://holyseemission.org/contents//statements/5806914667987.php

2. محورهای اساسی این گزارش در آدرس‌های زیر قابل دسترسی است:

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/iran

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14994Iran.pdf

3. اصول فلسفه آینده، ص 7 (لودویگ فوئرباخ، ترجمه امین قضایی، نشر چشمه، 1388).

4. مهم‌ترین این موارد در صفحات: 36، 116، 149، 150، 191، 270 و 296 از «چارچوب عمل ملی آموزش 2030» قابل مشاهده‌اند.

5. تضعیف نگاه به خانواده در دستورکار توسعه پایدار 2030، یکی از مهم‌ترین محورهای اعتراض و نگرانی واتیکان نسبت به این برنامه نیز بوده است.

6. CRC/C/IRN/CO/3-4, 14 March 2016, paras. 31-32 & 77-78.

قابل دسترسی در:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/IRN/CO/3-4&Lang=En

7. Convention

8. Recommendation

9. Rules of Procedure concerning recommendations to Member States and international conventions covered by the terms of Article IV, paragraph 4, of the Constitution.

10. http://web.archive.org/web/20050208040137/http://www.un.org/law/ilc/texts/treatfra.htm or:

https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf.

11. Cf.: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?data-src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en, or:

https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-11.en.pdf .

12. نک.: بندهای 11، 13، 15 و 61 از بیانیه اتحادیه اروپا درباره توسعه پایدار 2030، قابل دسترسی در:

https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consensus-development-our-world-our-dignity-our-future_en

13. «دگر گشت شخصیت ایرانی: سنگ بنای توسعه کشور» عنوان مقاله‌ای است که توسط دکتر محمود سریع‌القلم نگاشته شده و در شماره 191 و 192 (مرداد و شهریور 1382) از فصلنامه اطلاعات سیاسی -اقتصادی انتشار یافته است.

منبع: افق حوزه