مجازات زن مرتد و پذیرفتن توبه آن
زن مرتد را نمىکشند خواه ملى باشد یا فطرى؛ بلکه او را به زندان ابد مىاندازند
درس خارج فقه/ بحث حدود / حد ارتداد / جلسه چهارم
آیةالله‌العظمی فاضل لنکرانی قدس‌سره
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
[... و لا تقتل المرأة المرتدة ولو عن فطرة بل تحبس دائماً و تضرب فی اوقات الصلوات و یضیق علیها فی المعیشة و تقبل توبتها فإن تابت اخرجت عن الحبس...] (تحریرالوسیله/2/494/مسئله1)
بحث در مطلق زن مرتد است خواه فطرى باشد یا ملى. در عبارت تحریرالوسیله آمده است:
زن مرتد را نمىکشند خواه ملى باشد یا فطرى؛ بلکه او را به زندان ابد مىاندازند و در اوقات نماز او را مىزنند و در خورد و خوراک بر او سخت مىگیرند. توبهاش پذیرفته مىشود؛ پس، اگر توبه کرد از زندان آزاد مىشود.
در باب زن مرتد دو مطلب مسلم است و فتوا و نص بر آن اتفاق دارد: اول این‌که و حدش قتل نیست؛ و دوم این‌که، اگر بر ارتدادش باقى ماند و حاضر نشد توبه کند، تا آخر عمر در زندان مىماند. بحث و اختلاف در توبه زن مرتد است، آیا توبه زن مرتد اعم از ملى و فطرى پذیرفته است و سبب آزادىاش از زندان مىشود؟ یا باید بین مرتد ملى و فطرى فرق گذاشت؟ و در مرتد فطرى توبهاش در ارتباط با اخراج از زندان پذیرفته نمىشود، اما در رابطه با طهارت و عباداتش اثر دارد.
شهید ثانى قدس‌سره در مسالک به تفصیل قائل است. (مسالک‌الافهام/15/26) لذا، باید روایات را براى بررسى تمام احکام زن مرتد ملاحظه کنیم، تا معلوم شود حق با شهید ثانى قدس‌سره است یا با امام راحل قدس‌سره و بسیارى از فقها که توبه مطلق زن مرتد را مقبول مىدانند؛ و در نتیجه، حکم به آزادى او مىدهند.
1- محمد‌بن الحسن بإسناده عن محمد‌بن علی‌بن محبوب، عن یعقوب‌بن یزید، عن ابن أبی‌عمیر، عن حماد، عن أبی‌عبدالله علیه‌السلام فی المرتدة عن الإسلام، قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شدیدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما یمسک نفسها وتلبس خشن الثیاب وتضرب على الصلوات. (وسایل‌الشیعة/28/330/ح1)
در این صحیحه، حماد از امام صادق علیه‌السلام احکام زن مرتد را مىپرسد. امام علیه‌السلام فرمود: او را نمىکشند؛ بلکه او را به کاری سخت وادار مىکنند؛ طعام و شراب به او نمىدهند، مگر مقدارى که حیات او را حفظ کند و مانع مرگش شود؛ بر او لباسهاى خشن مىپوشانند؛ و بر ترک نماز او را مىزنند.
کیفیت دلالت: این روایت سؤال راوى از مطلق زن مرتد بود؛ زیرا، ظهورى در مرتد فطرى یا مرتد ملى ندارد. در روایت فرمود: «تضرب على الصلوات» علت ضرب این است که مرتد کافر است، یا نماز نمىخواند و یا نمازش باطل است. زیرا، کفر مانع صحت نمازش مىباشد؛ لیکن آنچه در این روایت آمده است با فتواى فقها فرق دارد. در عبارت فقها «تضرب فی أوقات الصلوات» آمده، در حالى که در روایت «تضرب على الصلوات» آمده است؛ این دو با هم فرق دارد. زیرا، اگر براى ترک یک هفته نماز یکبار او را بزنند «تضرب على الصلوات» امتثال شده است؛ ولى بنابر فتواى فقها باید در هر شبانهروز دستکم سه مرتبه او را بزنند؛ یعنى در بینالطلوعین به عنوان نماز صبح، بین زوال و غروب به عنوان نماز ظهر و عصر و بین غروب و نصف شب براى نماز مغرب و عشا.
مطلبى که در روایت دیده نمىشود، حبس و زندان زن مرتد است؛ بلکه امام علیه‌السلام فرمود: «تستخدم خدمة شدیدة وتمنع الطعام والشراب»، اگر بخواهند او را به خدمت سختى وادار کنند و از طعام و شراب بازدارند، باید دائماً در اختیار حاکم شرع باشد و راهى براى انجام این امور غیر از مسئله زندان نیست. از سوى دیگر، جملات «تستخدم خدمة شدیدة وتمنع الطعام والشراب» اطلاق دارد و مقید به زمانى نیست. از این مطلب نیز استفاده مىکنیم که این امور دائمى است. بنابراین، از اطلاق روایت، زندان و حبس دائم فهمیده مىشود. البته روایات دیگر نیز بر این مطلب دلالت دارد.
2- وبإسناده عن الحسین‌بن سعید‌بن حماد، عن حریز، عن أبی‌عبدالله علیه‌السلام، قال: لا یخلد فی السجن إلا ثلاثة: الذی یمسک على الموت والمرأة ترتد عن الإسلام، والسارق بعد قطع الید والرجل. (همان/331/ح3)
امام صادق علیه‌السلام فرمود: در اسلام در سه مورد حبس ابد وجود دارد:
1- انسانى که او را در زندان نگاه مىدارند تا مرگش فرا رسد- (در روایت علت امساک بیان نشده است؛ ممکن است مقصود انسان خطرناکى است که آزادى او برخلاف مصلحت حکومت اسلامى باشد و اگر آزاد باشد، سبب فساد و فتنه مىشود. بنابراین، باید دائماً تحتنظر و مراقبت باشد)-.
2- زنى که از اسلام برگردد. اطلاق این عبارت شامل مرتد فطرى و ملى مىشود.
3- دزدى که دست و پایش به عنوان حد اول و دوم سرقت قطع شده باشد.
در این دو روایت، سخنى از توبه نیست. ممکن است به‌وجود اطلاق در روایت حریز اشکال کرده و بگویند: روایت فقط در مقام بیان موارد حبس ابد در اسلام است؛ و از جهت خصوصیات زن مرتد در مقام بیان نیست تا به اطلاقش تمسک کنیم.
به بیان دیگر، در این روایت مستثنى و مستثنىمنه وجود دارد؛ اگر در مقام بیان هر دو یا در مقام بیان مستثنى بود، مىتوانستیم از آن اطلاقگیرى کنیم؛ اما اگر هدف اصلى روایت، بیان مستثنىمنه باشد، یعنى مىخواهد بگوید: خیال نکنید در اسلام در همهجا حبس ابد وجود دارد، غیر از این سه مورد حبس ابد نداریم و دیگر کارى به خصوصیات این سه مورد ندارد؛ و نسبت به این که آیا در تمام افراد و حالاتش حبس ابد هست یا در بعضى از موارد؟ ساکت است. لذا، این اشکال در روایت حریز وجود دارد؛ ولى در روایت حماد از این جهت اشکالى نیست.
3- محمد‌بن یعقوب، عن علی‌بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن‌محبوب، عن غیر واحد من أصحابنا، عن أبی‌جعفر وأبی‌عبدالله علیهما‌السلام فی المرتد یستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتیبت، فإن تابت وإلا خلّدت فی السجن وضیق علیها فی حبسها. (همان/332/ح6)
سند روایت: این روایت را ابن‌محبوب از «غیر واحد من أصحابنا» روایت کرده است.
توجه به این نکته لازم است که باید بین «عن بعض اصحابنا»، «عدة من أصحابنا» و «غیر واحد من أصحابنا» فرق گذاشت. تعبیر اول سبب ارسال در روایت مىشود؛ به خلاف تعبیر دوم و سوم. زیرا، این دو تعبیر بیانگر روات متعدد و فراوان است بهگونهاى که اگر بخواهد همه را نام ببرد، سند مفصل مىشود. لذا، از یکى از این دو تعبیر استفاده مىکند. در کلمات صاحب جواهر و شیخ انصارى؟قهما؟ نیز اینگونه تعبیرات دیده مىشود؛ مثلاً مىگویند «صرح غیر واحد من الفقهاء» یعنى جمعیت زیادى به این معنا تصریح کردهاند.
صاحب جواهر قدس‌سره روایت را مرسله دانسته است؛ (جواهر الکلام/41/612) لیکن روایت را باید صحیحه دانست. اگر گفته بود: «عن بعض أصحابنا» یک راوى غیرمشخص که نمىدانیم توثیق دارد یا نه، سبب ارسال مىشد؛ ولى وقتى مىگوید: «جماعة من أصحابنا»، «عدة من أصحابنا»، «غیر واحد من أصحابنا» دیگر روایت مرسل نیست و نیازى به جابر ضعف سند ندارد. بنابراین، روایت به نظر ما صحیحه است؛ همان‌طور که بعضى از بزرگان نیز آن‌را صحیحه شمرده است. (مسالک الافهام/15/25)
امام باقر و صادق علیهما‌السلام درباره مرتد فرمودند: او را توبه مىدهند؛ اگر توبه کرد، مطلبى نیست؛ وگرنه او را مىکشند - (روایات مرتد فطرى قرینه مىشود بر این که حکم در این فقره روایت مربوط به مرتد ملى است؛ زیرا در مرتد فطرى مسأله استتابه مطرح نیست)-.
زنى را که از اسلام برگشته است، توبه مىدهند؛ اگر توبه کرد، رهایش مىکنند؛ وگرنه حکمش زندان ابد است. در حبس او را در مضایقه و تنگنا و فشار قرار مىدهند.
کیفیت دلالت: جمله اول روایت را به سبب روایات مرتد فطرى مجبور شدیم بر مرتد ملى حمل کنیم؛ اما آیا این حمل ضررى به اطلاق جمله دوم مىزند؟ صاحب مسالک قدس‌سره مىفرماید: به خاطر وحدت سیاق این جمله را نیز باید بر مرتد ملى حمل کنید؛ مقید اطلاق روایت حماد مىشود و نتیجه مىدهد توبه مرتد فطرى اثرى در زندانش ندارد. لذا، بین زن مرتد ملى و فطرى تفاوت است؛ در مرتد ملى پس از توبه از حبس آزاد مىشود، ولى در مرتد فطرى توبهاش سبب آزادى نمىگردد. (مسالک الافهام/15/26)
نقد استدلال شهید ثانى قدس‌سره : در این روایت دو حکم بیان شده است؛ زیرا، دو موضوع دارد. یکى درباره مرد مرتد، و دیگرى درباره زن مرتد. اگر در موضوع اول به قرینه روایات مرتد فطرى تصرف کرده و آن‌را بر مرد مرتد ملى حمل نمودیم، چه ربطى به موضوع دوم دارد؟ به چه دلیل دست از اطلاق این قسمت از روایت برداریم؟ دلیلى بر عدم قبول توبه زن مرتد فطرى قائم نشده است. از این‌رو، اطلاقش پا برجاست و ما به آن تمسک کرده و مىگوییم: در مطلق زن مرتد، ارتدادش فطرى باشد یا ملى، توبه قبول مىشود؛ همانگونه که صاحب جواهر قدس‌سره فرموده است. (جواهرالکلام/ 41/612)
مؤید این مطلب، نحوه بیان امام علیه‌السلام است که موضوع اول را به صورت: «فى المرتد یستتاب فإن تاب و إلا قتل» فرمود؛ اگر مسئله عطف موضوع دوم بر آن بود، باید مىفرمود: «وفی المرأة» تا بتوانیم به سبب وحدت سیاق، دومى را نیز بر ارتداد ملى حمل کنیم؛ اما امام علیه‌السلام به‌صورت جمله مستأنفه «والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتیب» فرمود؛ یعنى بر جمله قبلى عطف نکرد؛ یک جمله مستقل و مستأنفهاى است که به ماقبل مربوط نیست.
4- وعنه، عن الحسن‌بن محبوب، عن عباد‌بن صهیب، عن أبی‌عبدالله علیه‌السلام، قال: المرتد یستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست فی السجن واضربها. (وسایل‌الشیعة/28/331/ح4)
سند روایت: صاحب جواهر قدس‌سره از آن به خبر، تعبیر کرده، (جواهرالکلام/41/612) و ظاهرش این است که آن‌را ضعیف مىداند؛ زیرا، مىفرماید: براى این دو خبر- مرسل ابن‌محبوب و خبر عباد‌بن صهیب- جابر وجود دارد؛ در حالى که عباد‌بن صهیب را نجاشى قدس‌سره توثیق کرده است؛ (رجال‌النجاشی/293) هرچند عامى مذهب مىباشد. پس، روایت موثقه است و نیازى به جابر ندارد.
امام صادق علیه‌السلام فرمود: مرد مرتد را توبه مىدهند؛ اگر نپذیرفت، او را مىکشند؛ و زن مرتد را توبه مىدهند؛ اگر زیربار نرفت، زندانى شده او را اذیت و آزار مىدهند.- به همان شکلى که در قسمتى از روایات آمده بود؛ به او قوت لایموت مىدهند و در اوقات نماز او را مىزنند.-
کیفیت دلالت: شهید ثانى قدس‌سره مىفرماید: جمله اول را باید بر مرتد ملى حمل کرد؛ جمله دوم نیز به حکم اتحاد سیاق مربوط به مرتد ملى مىشود. در نتیجه، بحث استتابه مربوط به مرتد ملى است و براى زنى که ارتدادش فطرى باشد، دلیلى بر استتابه نداریم. (مسالک‌الافهام/15/26)
صاحب جواهر قدس‌سره مىفرماید: این روایت، دو موضوع و دو حکم دارد. اگر صدر روایت به قرینه روایات دیگر بر مرتد ملى حمل شد، چرا دست از اطلاق ذیل روایت برداریم؟
ذیل که قرینه برخلاف و دلیل بر تقیید ندارد؟ بنابراین، به اطلاق موضوع دوم تمسک کرده و مىگوییم: «المرأة المرتدة تستتاب مطلقاً أی سواء کانت فطریة أم ملیة». (جواهرالکلام/41/612)
ظاهراً حق با صاحب جواهر قدس‌سره است. شهید ثانى قدس‌سره نیز فتواى صریحى به تفاوت بین زن مرتد ملى با فطرى نداده است. مىگوید: از نصوص چنین چیزى برداشت مىشود.
نتیجه: از زنى که به ارتداد ملى یا فطرى مرتد شد، توبه طلب مىکنند؛ اگر توبه کرد، از زندان آزاد مىشود و هیچ مسألهاى ندارد؛ و اگر زیربار نرفت، به زندان ابد مىافتد.
کیفیت توبه زن مرتد
استتابه و طلب توبه فقط یک مرتبه از طرف حاکم است، اگر به دنبال استتابه حاکم توبه نکرد، لیکن یک ماه بعد خودش اظهار توبه کرد، ظاهراً از او نمىپذیرند. اینطور نیست که مسئله در اختیار زن باشد که هر وقت تصمیم گرفت، توبه کند. این توبه غیر از توبه به درگاه پروردگار است که هر وقت اراده کرد، مىتواند توبه کند.
طرح روایت منافى
روایتى را صاحب وسایل قدس‌سره نقل کرده است که با آنچه گفتیم، منافات دارد:
وعنه، عن النضر‌بن سوید، عن عاصم‌بن حمید، عن محمد‌بن قیس، عن أبی‌جعفر علیه‌السلام، قال: قضى أمیرالمؤمنین علیه‌السلام فی ولیدة کانت نصرانیة فأسلمت وولدت لسیدها، ثم إن سیدها مات وأوصى بها عتاقة السریة على عهد عمر فنکحت نصرانیاً دیرانیاً وتنصرت فولدت منه ولدین وحبلت بالثالث، فقضى فیها أن یعرض علیها الإسلام فعرض علیها الإسلام فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانیاً فهم عبید لأخیهم الذی ولدت لسیدها الأول، وأنا أحبسها حتى تضع ولدها، فإذا ولدت قتلتها. (وسایل‌الشیعة/28/331/ح5)
سند روایت صحیح است. امام باقر علیه‌السلام فرمود: أم ولدى نصرانى اسلام آورد و براى مولایش فرزندى زایید. اربابش مرد و وصیت کرد پس از مرگش این کنیز آزاد گردد - ظاهراً مقصود از «عتاقة السریة» این است اگر سهم ولد به اندازهاى نباشد که مادرش آزاد شود، کارى کنند که آزاد شود - به هر تقدیر، ام ولد پس از مرگ صاحبش آزاد شد و با یک نصرانى دیرنشین ازدواج کرد و به دین نصارى درآمد. از آن مرد نصرانى دو فرزند به دنیا آورد و به فرزند سوم آبستن شد. این جریانها در زمان خلافت عمر‌بن خطاب اتفاق افتاد. مطلب را نزد امیرالمؤمنین علیه‌السلام مطرح کردند. آن حضرت فرمود: اسلام را بر آن زن عرضه کنید. ولى او از پذیرفتن اسلام امتناع کرد. امام علیه‌السلام فرمود: دو بچهاى که در حال نصرانیت زایید عبد برادر مسلمانشان هستند. سپس فرمود: او را حبس مىکنم تا وضع حمل کند، آنگاه او را خواهم کشت.
طرح اشکال: امام علیه‌السلام در مورد این زنى که مرتد ملى است، پس از امتناع از توبه، حکم به قتل داده است؛ در حالى که بر طبق روایات گذشته، باید او را به زندان ابد بیندازند. شیخ طوسى قدس‌سره در توجیه این روایت مىگوید: «قضیة فی واقعة» یعنى حکمى از امیرمؤمنان علیه‌السلام مىباشد که ما به خصوصیات آن واقعه و علت حکم آگاهى نداریم.
بنابراین، حق نداریم از مورد روایت تعدى کنیم. پس از آن فرمود: شاید این زن با مرد مسلمانى ازدواج کرده، سپس مرتد شده و به عقد ازدواج مرد نصرانى درآمده است. لذا، استحقاق قتل پیدا کرده است. (تهذیب/10/143/ح567)
در توجیه کلام مرحوم شیخ مىتوان گفت: این زن پس از ارتداد باید عده طلاق نگه دارد؛ ولى او عده را مراعات نکرده و با مرد نصرانى ازدواج کرده است. در این صورت، زناى محصنه از او سرزده است؛ لذا، مستحق قتل خواهد بود.
نقد توجیه شیخ طوسى قدس‌سره
اولاً: در کدام قسمت روایت ازدواج این زن را با مرد مسلمان مطرح کرده است؟ ناقل این قضاوت امام باقر علیه‌السلام است، نه یک فرد معمولى تا بگوییم، فراموش کرده است.
ثانیاً: بر فرض تسلیم این مطلب که استحقاق قتل به خاطر وقوع زناى محصنه است، سؤال این است که آیا اگر این زن پس از عرضه اسلام بر او توبه مىکرد و اسلام را مىپذیرفت، باز هم کشته مىشد یا مسئله قتل منتفى مىگشت؟ بنابراین، قتل به سبب ارتداد بوده نه به علت ازدواج با مرد نصرانى.
نظر برگزیده: به دو جهت نمىتوانیم این روایت صحیحه را بپذیریم.
1- با چه ضابطه و ملاکى دو فرزندى که در حال نصرانیت به دنیا آورده است، باید عبد برادرشان باشند؟ هیچ یک از ضابطههاى رقیت و عبودیت در اینجا تطبیق نمىکند.
راههاى عبد و رق شدن یا عبد بودن پدر و مادر است یا اسیر شدن در جنگ؛ ارتداد و عدم قبول توبه سبب عبد شدن بچههایش نمىشود.
2- روایاتى که در بحثهاى گذشته نقل شد، هیچ کدام بر قتل زن مرتد دلالت نداشت؛ بلکه همه یک‌صدا مىگفتند: در مورد زن مرتد قتل مطرح نیست. البته در مسایل بعد مىگوییم: مرد مرتد ملى اگر از پذیرفتن توبه امتناع کرد، کشته مىشود؛ ولى هیچ فقیهى در مورد زن مرتد فتوا به قتل نداده است؛ به‌خصوص اگر ارتدادش ملى باشد. از این‌رو، باید علم روایت را به اهلش ارجاع داد.
والحمدلله رب‌العالمین
تحقیق و تنظیم: حجةالاسلام داود دهقانی دولت‌آبادی
منبع: افق حوزه
جلسات قبل:
