ماهیت فقه و اجتهاد
فلسفه فقه (۶)
بخش قبلی را اینجا ببینید
یکی از مسائل مهم فلسفه فقه آشنا شدن با ماهیت فقه و اجتهاد است. فقه چیست؟ اجتهاد چیست؟ هدف از تعریف فقه و اجتهاد این نیست که مانند صاحب معالم، در یک فرآیند مدرسهای انتزاعی، تنها یک تعریف ارائه کنیم و سپس آن تعریف را به دلیل اینکه مانع اغیار و جامع افراد نیست نقض کنیم.
کلمه فقه در یک کاربرد عرفی به معنای «مطلق فهم، علم و درک» میباشد. بنابراین «الفقه هو الفهم و العلم» البته با توجه به تفاوتی که بین فهم و علم وجود دارد. در واقع، فهم، عمل فرآیند فهمیدن است، ولی علم نتیجه و برآیندِ آن عمل است. در بعضی از استعمالات فقهی، از علمِ در مسیر دین، به فقه تعبیر شده است. پس مطلق علم، عبارت است از مطلق فهم. با یک تضییق، علم دین عبارت است از فهم دین و یا علم با تأمل. به نظر میرسد به همین جهت به خداوند فهیم، فاهم یا فقیه گفته نمیشود. به کار خداوند نیز فقه اطلاق نشده است چراکه فقه عبارت است از دانش با تحمل و در خداوند تحمل راه ندارد؛ بنابراین به خداوند متحمل هم گفته نمیشود. واژه فقه از بستر دینی و سیر خاصی در دین اسلام برخوردار است. پس از بررسی کتابهای لغت به این نتیجه میرسیم که در ابتدا، فقه به علم و فهم اسلام که همان علم به دین است اطلاق می شد؛ اما در بستر اسلام، فقه به علم به دین اطلاق میشد «لیتفقهوا فی الدین». تعبیر فقه اکبر نیز به معنای علم به دین(اعتقادات و شریعت به معنای اعتبارات قراردادی) است. ولی به مرور زمان مثلاً بعد ۱۰۰ یا ۲۰۰ سال بدون احتساب تاریخ، ضیق دیگری بر این واژه وارد میشود. در این مرحله، فقه به معنای علم به دین به کار میرود امّا مراد از آن، شریعت دین است که از آن به احکام دین مانند مستحبات، واجبات و ٦ حتی احکام وضعیه، تعبیر میشود. تعبیر فقه اصغر، یادآور همین کاربرد است. در بستر زمان تضییق دیگری بر این واژه وارد شد و «فقه» و «فقیه» و «تفقّه» در خصوص علم به احکام دین همراه با علم به مستنداتِ آن احکام، بهطوری که شخص بتواند بین احکام و مستندات آنها رابطه برقرار کند، بهکار رفت. بنابراین به افرادی که تنها به فتاوای مجتهدین تسلط دارند، فقیه گفته نمیشود چراکه به مستندات احکام، علم ندارند. واژه فقه در آخرین تضییق، به علمِ به احکام الهی از روی مستندات و ادله تفصیلی، با استفاده از منابع، اطلاق شد.
البته در این مرحله کار به پایان نمیرسد؛ چراکه شخص میتواند از منابعی که خودش تعریف میکند مانند: قرآن، سنت، قیاس، استحسان، سدّ ذرایع، عمل صحابه، اجماع اهل کوفه و بصره استفاده کند. آیا میتوان به چنین شخصی فقیه گفت؟ یا فقیه به کسی اطلاق میشود که با استفاده از منابع مورد قبول، به احکام علم دارد، نه احکام بدون پشتوانه علمی و دلخواه؟ به عنوان مثال، شیعه از سختترین گرایشها برخوردار است؛ مثلاً بعضی از فقهای شیعه مانند صاحب حدائق، تنها دو منبع قرآن و سنت را معتبر میدانند. ایشان میگوید: اجماع قابلیت تمسک را ندارد و از منابع اهل تسنن و مورد قبول آنها است. ایشان در مورد عقل هم میگوید: ما مناطات احکام را نمیفهمیم تا بتوانیم از عقل استفاده کنیم. بنابراین ایشان تنها قرآن و سنت را منبع اصیل و قابل استفاده میدانند. بالاتر از نظر صاحب حدائق، نظر برخی از اخباریها است که میگویند: حتی قرآن نیز صلاحیت استنباط ندارد. در اینصورت اگر قرآن را هم از صحنه منابع حذف کنیم تنها یک منبع به نام سنت باقی میماند. برخی دیگر از فقها سه منبع، چهار منبع و کسی مانند محقق در معتبر، پنج منبع را قابل قبول میداند. البته چون فقه و اجتهاد و استنباط و امثال اینها فرامذهبی است، میتوان گفت در اهل تسنن تا چهل و دو-سه منبع ذکر شده است.
سؤال: منابع قابل قبول چه منابعی هستند؟ به عنوان مثال برخی عرف را یک منبع معتبر میدانند در حالی[که] برخی دیگر عرف را منبع قابل قبولی نمیدانند. آیا میتوان کسی که با استفاده از عرف، احکامی را استنباط کرده است را مجتهد بدانیم؟ در پاسخ باید گفت در این زمینه نمیتوان حد مشخص نمود. مثلاً نمیتوان گفت فقه علم به احکام همراه با علم به منابع احکام است و منابع هم منحصراً چهار منبع هستند. در اینصورت تنها سلیقه بعضی از فقهای شیعه مد نظر قرار گرفته است. از طرفی اگر گفته شود فقه علم به احکام همراه با علم به هر منبعی است که خود شخص آن را قبول دارد نیز حرف صحیحی گفته نشده است. در این صورت به کسی که مدت کوتاهی در درسهای فقه و اصول شرکت کرده و اصطلاحاتی یاد گرفته است نمیتواند بگوید من منابعی را قبول دارم و بعد با استفاده از آنها شروع به استنباط کند. تنها پاسخی که میتوان به سؤال فوق داد این است که بگوییم: منابعی قابل قبول است که بتوان از منبعیّت آنها به نحوی دفاع کرد، البته به نظر ما تعداد این منابع بیشتر از چهار منبع نیست ولی به زعم یک عالم سنی، ممکن است این منابع پنج یا ده منبع باشند. از طرفی دلیل ندارد که سلیقه خودمان را تحمیل کنیم و از طرف دیگر اگر بدون ضابطه و باز، عمل کنیم، استنباط سر از اجتهال مبتذل و اجتهاد نابسامان و بههمریخته درخواهیم آورد. به همین دلیل است که برخی، مطالبی بدون انضباط و غیر قابل دفاع را بهعنوان مطالب فقهی مطرح میکنند که باعث تأسف است. بنابراین باید بر اساس یک ملاک علمی متعادل و قابل دفاع، منابعی را معرفی نمود تا بتوان گفت: مثلاً منبع بودن قرآن، سنت، عقل واجماع قابل دفاع است یا عرف، در کارآیی ابزاری خود، نه در کارآیی استدلالی و سندی، قابل دفاع است.
واژه اجتهاد
کلمه اجتهاد بدون در نظر گرفتن لغت و عرف به معنای کوشش و تلاش است. این واژه در تاریخ دینی خود، مانند کلمه فقه از یک سیر و بستر تاریخی برخوردار است. کلمه اجتهاد، وقتی وارد ساحت دین شد به معنای کوشش در راستای فهم شریعت به کار رفت، نه هر کوششی. در بستر دینی به کسی مجتهد گفته میشودکه تلاش کند تا وظیفهای را بفهمد و به کار او اجتهاد گفته میشود. در ابتدا، اجتهاد به معنای تکیه بر اوهام و ظنون شخصی بود. جالب است بدانید خالد ابن ولید، مالک ابن نویره را کشت و همان شب با همسر او همبستر شد و زن و بچه و خدم و حشم مالک را به مدینه آورد. در این ماجرا خلیفه اول با معضل شدیدی مواجه شد. از یک طرف، این کار زشت و بدون توجیه خالد، فشار افکار عمومی را به همراه داشت و مجبور بود خالد ابن ولید را حد بزند. در این ماجرا، خالد ابن ولید یک مسلمان کشته و هنوز عده وفات تمام نشده با همسر او همبستر شده و یک زن مسلمان را به عنوان اسیر به مدینه آورده است. به همین دلیل دو نفر که یکی ازآنها حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بودند فشار آوردند که خالد باید حد بخورد. از طرف دیگر، اگر خلیفهی وقت، این کار را انجام میداد در اصل به خودش شلاق میزد و بهاصطلاح دچار پارادوکس شد. برای فرار از این جریان به ذهنش رسید بگوید: خالد «اجتهدَ فأخطأ» من قبول دارم و از کار خالد، دفاع نمیکنم اما کار او قبح فعلی دارد نه قبح فاعلی؛ چراکه خالد اجتهاد کرده و در اجتهاد خود خطا کرده است. جملهای که شاید برای اولین بار شنیده شد. این جمله یک جریان و یک موج شد و باعث شد کارهای ناصحیح صحابهی دیگر را به همین صورت توجیه کنند. شما همین الآن یک سنی هم از امیرالمؤمنین علیه السلام دفاع میکند و هم از معاویه و هم از عایشه، هم از امام حسن علیه السلام دفاع میکند و هم از معاویه؛ اما در قسمت معاویه و عایشه و زبیر و طلحه میگوید: آنها اجتهدوا فأخطئوا. بر این اساس، اجتهاد در مقطعی از تاریخ، استنباط حکم بر اساس اوهام و ظنون بوده است، به همین دلیل در روایات، اجتهاد مذمت شده است. از اینرو مرحوم شیخ حرعاملی، تقلید را حرام میداند. ایشان در کتاب وسائل الشیعه، روایات مذمّت اجتهاد را نقل کرده و نتیجه گرفته است که ائمه علیهم السلام از جریان اجتهاد و تقلید راضی نبودند. در حالی که اجتهادی که بر پایه اوهام و ظنون بوده است مورد ذم اهل بیت قرار گرفته است، نه اجتهاد بر اساس منابع معتبر و قابل قبول. سید مرتضی نیز در کتاب الذریعه، اجتهاد را در کنار قیاس قرار میدهد و هر دو را نفی میکند. در صدر اسلام اجتهاد بدتر از قیاس بود؛ چراکه در قیاس یک اصل وجود دارد و بعد یک مورد به او قیاس میشود. به عنوان مثال در قیاس گفته میشود: رسول خدا فرمودند: «الخمر حرام لانه مسکر» پس قرص اکستازی که مسکر است نیز حرام. اما در اجتهاد صدر اسلام، اصلی وجود ندارد و معلوم نیست خالد ابن ولید به چه اصلی استناد کرد که مالک را کشت و کارهای بعدی را انجام داد؟ این اصطلاح مذموم از اجتهاد در تاریخ دوام نیاورد و به مرور زمان، اجتهاد تبدیل شد به: «استفراغ الوسع». به این معنا که انسان، نهایت کوشش خود را به کار ببرد «لتحصیل الحکم و الحجة». در این صورت مجتهد باید «استفراغ الوسع» کند و توانش را به کار ببرد تا به حکم برسد.
سؤال: آیا مجتهد موظف است حکم و حقیقت را کشف کند؟ یا موظف است حجت را به دست آورد؟ یکی از محورهایی که شخصیت فقیه را مشخص میکند، پاسخ به این سؤال است. در اینصورت تعریف اجتهاد و فقه بسیار فراتر از یک واژهشناسی است. نظر اول: گاهی گفته میشود اگر مجتهد «استفراغ الوسع» بکند، الزاماً به حکم الهی میرسد. در اینصورت هرچه نتیجه و برآیند اجتهاد باشد، حکم الله خواهد بود. گاهی نقل میشود که اهل تسنن می گویند: «کل مجتهد مصیب». اهل تسنن در واقع میگویند اگر اجتهاد شخص، منضبط باشد، از هوای نفس نباشد، به هرنتیجهای برسد همان حکم الله خواهد بود و گاهی به نام آنها گذاشته میشود که صفحه واقع، خالی از حکم الله است و اگر صفحه واقع، خالی از حکم الله شد، دیگر خطا معنا ندارد. به عنوان مثال کسی که مؤسسهای راهاندازی میکند و مدیریت آن را به عهده مدیری میگذارد و میگوید من هرچه این مدیر بگوید را قبول دارم و نظر تو نظر من است. در این صورت خطای این مدیر معنا ندارد. یعنی گاهی به خواسته آن مؤسس میرسد و گاهی نمیرسد. شاید بتوان گفت این سخن که «کل مجتهد مصیب» نظر اهل تسنن نبوده است. توجیهی در این زمینه وجود دارد که بر اساس آن، عقیده تشیع هم همین خواهد بود. اگر گفته شود: صفحه واقع خالی از حکم است، قطعاً مجتهد به هر حکمی برسد، آن حکم، حکم الله واقعی خواهد بود ولی اگر گفته شود: مجتهد ممکن است به حکم الله واقعی برسد و ممکن است نرسد، یک سؤال بزرگ به وجود خواهد آمد که: آیا مجتهد، موظف به تحصیل حجت است یا موظف به کشف حکم است؟ اهمیت این سؤال از این جهت است که اگر مجتهد، مکلّف به تحصیل حجت باشد. ممکن است مجتهد در ۶۰ الی۸۰ در صد از موارد حکمی را کشف نکند ولی اصول عملیه را جاری کند. در اینصورت، این مجتهد حجت تحصیل کرده است یا نه؟ این مجتهد میگوید من ۲۰ در صد کشف حکم کردم و هشتاد درصد اصول عملیه جاری کردم. وقتی اجتهاد اینطور معنا شود، اصول عملیه در فقه کاربرد حداکثری پیدا خواهد کرد؛ ولی اگر رسالت اجتهاد را صِرفِ تحصیل حجت ندانیم، در اصل تعریف اجتهاد را ملامت کردهایم. اگر گفتیم «اجتهاد: استفراغ الوسع لتحصیل الحکم متی أمکن» کاربرد اصول عملیه بسیار کم خواهد شد. در اینصورت آیا باید مانند اهل تسنن به توسعه منابع دست بزنیم یا نه؟ در واقع، مسیرها در همین بند مشخص میشود. کسی که میگوید: «اجتهاد: تحصیل الحجة لتحصیل الحکم متی أمکن» دیگر لازم نیست از اصول عملیه در موارد زیاد استفاده کند. اهل تسنن، سیری که ما در اصول عملیه [داریم]، ندارند و تنها مطالبی جزئی در خلال کتابهای آنها وجود دارد مانند تقسیم حکم ظاهری و باطنی ...؛ ولی برای رسیدن به حکم، منبعافزایی میکنند و تا چهل و دو منبع را میشمارند. تشیع بر خلاف مسیر اهل تسنن، منابع را محدود میکنند؛ اما اجتهاد را نیز «لتحصیل الحجة» معنا میکنند و هیچ ترسی هم ندارند. به همین دلیل میبینیم که اصول عملیه ما، هم از نظر بحث و هم از نظر کارآئی در یک حد گستردهای قرار دارد. ما در این بحث نمیخواهیم روی کلمه «لتحصیل الحجة» یا «لتحصیل الحکم» معطل شویم چراکه بحث ما، بحث واژه نیست، بلکه بحث، بحث متد، روش و منهج است و فکری که فقیه پیدا میکند. باید بدانیم واقعاً فقیه چقدر مجاز است به اصول عملیه بها بدهد؟
بخش بعدی را اینجا ببینید
منبع: پایگاه اطلاعرسانی استاد علیدوست (سلسبیل)