تبیان، دستیار زندگی
بحث در مدخل علم فقه بود که رسیدیم به وجوب اجتهاد و تفقه در دین. ۵ عنوان اول را عرض کردیم در مورد هر یک از عناوین پنج گانه گذشته، نکاتی گفته شد که بسیار مهم بوده و در فهم جایگاه علم فقه و شناخت آن مؤثر می باشد. بحث ششم، وجوب اجتهاد و تفقه در دین است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فقه‌شناسی (۲۴)

پای درس استاد سید محمود هاشمی شاهرودی

درس آیت الله هاشمی شاهرودی

مرور بخشهای مقاله:

١٣
١٢
١١
١٠
٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١
٢٥
٢٤
٢٣
٢٢
٢١
٢٠
١٩
١٨
١٧
١٦
١٥
١٤

بخش قبلی را اینجا ببینید

بحث در مدخل علم فقه بود که رسیدیم به وجوب اجتهاد و تفقه در دین. ۵ عنوان اول را عرض کردیم و تمام شد که در مورد هر یک از عناوین پنج‌گانه گذشته، نکاتی گفته شد که بسیار مهم بوده و در فهم جایگاه علم فقه و شناخت آن مؤثر می‌باشد.

۶- وجوب اجتهاد و تفقه در دین

بحث ششم، وجوب اجتهاد و تفقه در دین است. تعریف اجتهاد، قبلاً گذشت؛ بذل وسع و مشقت در تحصیل شیئی که مشقت دارد و در اصطلاح، معنای خاص نزد فقه عامه داشت که به معنای اعمال رأی و قیاس است و در فقه ما صحیح نیست و اجتهاد، دارای معنای اصطلاحی دیگر نیز هست که در مقابل معنای اصطلاحی اول می‌باشد؛ به این معنا که اجتهاد در خود ادله شرعی کتاب و سنت بود و برای این معنا، که معنای صحیحی است، تعریف‌هایی در کلمات فقهای خاصه و عامه آمده است و تعاریف مختلفی ذکر شده است و ما به چهار تعریف اشاره می‌کنیم:

۱- (بذل الجهد فی استخراج الأحکام الشرعیّة)[۱] که مرحوم محقق - رحمه الله - در کتاب معارج، اجتهاد را این‌گونه تعریف کرده است.

۲- (استفراغ الوسع فی تحصیل الظنّ بأی طریق اتفق) که در کتاب (مبادی الاصول) علامه حلّی - رحمه الله - این تعریف ذکر شده است.

۳- مرحوم آخوند - رحمه الله - در کفایه فرموده است (استفراغ الوسع فی تحصیل الحجّة الشرعیّة) که تعدیل تعریف علامه است؛ زیرا که تحصیل (ظن) خصوصیت ندارد.

۴- متأخرین از جمله صاحب کفایه - رحمه الله - تعریف را عوض کرده‌اند و دو قید بر آن اضافه نموده‌اند و گفته‌اند (ملکة یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل فعلا أو قوة قریبة)[۲] برخی من (ادلته التفصیلیة) را هم اضافه کرده‌اند.

البته کلمه اجتهاد در هیچ روایتی به این معنای اصطلاحی وارد نشده است، ولی منظور از این تعریف آن است که مخصوص بشود به همان موضوع و موردی که مرادِ اصحابِ اصطلاح است؛ یعنی علم و حجتی که مجتهد به دست می‌آورد نه حجتی که مکلف مقلّد نیز از تقلید بدست می‌آورد، که آن هم علم به حجت بوده و ظن نوعی است و ممکن است یک مکلفی برای تحصیل آن نیز استفراغ الوسع بکند مثلاً شاهد و بینه‌ای بر اعلمیت و سایر شرایط حجیت تقلیدش لازم داشته باشد تا برسد به حجت شرعی که برای عامه مکلفین قرار داده شده است.

پس باید تعریف به گونه‌ای باشد که این حجت یعنی حجت نزد مقلد را خارج کند و این تعریف، مخصوص به مجتهدین و حجت‌هایی بشود که مجتهدین برای حکم شرعی به دست می‌آورند و از طرفی دیگر احکامی بر اجتهاد بار می‌شود و مد نظر است که در آن تعریف، به جهت آن احکام، دو قید را اخذ کردند: یکی قید ملکه اجتهاد است که به معنای قدرت بالفعل بر تحصیل حجت است نه مجرد قدرت عقلی که برای مقلد هم هست که مثلاً برود درس بخواند و تحصیل کند ولی ملکه ندارد. پس ملکه حالتی است که آن حالت امکان بالفعل استنباط حکم را در بردارد. فلذا کلمه ملکه را اخذ کردند و گفته‌اند به معنای قدرتی است که استنباط بالفعل یا قریب به فعل را دربرمی‌گیرد و همچنین قید عن ادلته التفصیلیة اخذ شده است تا مقلد خارج شود زیرا که یک دلیل اجمالی که تقلید است بیشتر ندارد و از ادله تفصیلی نیست؛ این نسبت به این نکته که تعریف، خاص به علم و حجت مجتهد شود و اما نسبت به احکامی که بر مجتهد بار است و موضوعش علم مجتهد است، این هم یک سری از احکام را دربرمی‌گیرد از قبیل حرمت تقلید و جواز عمل به رأی خود و یا جواز افتای به دیگران، یا آثار و احکام دیگری که بر اجتهاد بار است غیر از فتوا، مثل نفوذ حکم قاضی اگر مجتهد باشد و همچنین نفوذ ولایتش بر امور حسبیه و مالیه و ولایت عامه، اینها آثاری است که بر اجتهاد بار می‌شود و بحث تعریف اجتهاد در ترتیب این آثار هم اثر دارد که از آنها به طور مفصل در کتاب اجتهاد و تقلید بحث شده است.
به عنوان مثال نسبت به حرمت تقلید بحث شده است که آیا موضوعش اجتهاد فعلی است یا ملکه نیز کافی است که اگر اجتهاد به معنای تحصیل بالفعل حجت باشد که معنای اضیَقی است، کسی که ملکه را هم دارد می‌توان تقلید کند، اما اگر تعریف اجتهاد، داشتن آن ملکه باشد چه بالفعل این ملکه را اعمال کرده باشد و چه اعمال نکرده باشد چون که ملکه را دارا است نمی‌تواند تقلید کند. منشأ این بحث هم آن است که گفته می‌شود ادله رجوع جاهل به عالم در تقلید، شامل صاحب ملکه نمی‌شود هر چند بالفعل، اجتهاد و تحصیل حجت نکرده باشد ولیکن در جواز افتاء، اجتهاد بالفعل لازم است بلکه اجتهاد مطلق در فقه لازم است که آن هم به نکاتی در مباحث اجتهاد و تقلید اثبات شده است.

همچنین بحث در این که آیا صاحب ملکه یا متجزی می‌تواند قاضی باشد یا خیر؟ و آیا می‌تواند افتا بدهد یا خیر؟ در کتاب اجتهاد و تقلید بحث می‌شود و ادله آن احکام، با یکدیگر فرق می‌کند چرا که برخی دائر مدار معنای اوسع، یعنی داشتن ملکه است و برخی دائر مدار معنای أضیق، یعنی اجتهاد بالفعل و یا اجتهاد مطلق است که جای این بحث‌ها در همان کتاب اجتهاد و تقلید است که از مباحث مقدماتی ابواب فقهی است. و مطرح شده است که آیا بحث اصول است، که برخی مثل صاحب کفایه - رحمه الله - آن را در اصول بحث کرده‌اند و یا فقهی که در مقدمه کتاب شریف عروه از آن بحث شده است و در حقیقت بحث فقهی است اما از مباحث مقدمات و مدخل فقه است که می‌توان آن را همین فصل ششم قرار داد. و لیکن ما می‌خواهیم بخشی از آن یعنی أصل وجوب اجتهاد را در اینجا بحث کنیم. حاصل این که اجتهاد به معنای اصطلاحی، در لسان ادله وارد نشده است تا ببینیم به معنای بذل الوسع است و یا به معنای ملکه است، بلکه در هر موردی از احکام باید به دلیل آن حکم رجوع شود. مثلاً در حکم به حرمت تقلید گفته می‌شود که ادله جواز تقلید، صاحب ملکه را نمی‌گیرد و چنین کسی که با تتبع می‌تواند مسأله را بررسی کند به حجت تفصیلی برسد مشمول ادله جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم نیست لیکن از جنبه عمل کردن اگر بخواهد عمل کند باید تحصیل حجت فعلی نماید یعنی منجزیت احکام شرعی برای این انسان، با ملکه رفع نمی‌شود و خروج از منجزیت علم اجمالی و یا احتمال تکلیف قبل از فحص، با تحصیل حجت فعلی رفع می‌شود. همچنین در جواز افتاء، باید بالفعل صاحب فتوا و رأی باشد و نمی‌تواند با ملکه فتوا دهد.

نسبت به جواز تقلید، بحث‌های دیگری نیز هست که آیا باید داشتنِ این ملکه در حدی باشد که در همه ابواب فقهی این قدرت را داشته باشد، یا تجزی در برخی از ابواب نیز کافی است و همچنین در آثار دیگر از قبیل ولایت بر قضا و یا حسبه و یا ولایت عامه هم این مباحث مطرح می‌شود و باید ادله آنها را بررسی کرد تا دیده شود که چه عنوانی در آنها آمده است. مثلاً باید دید در مقبوله عمر بن حنظلة و صحیحه ابی خدیجة در قضاء چه وارد شده است که در آن معرفت به احکام و احادیث اهل بیت - علیهم السلام - و حلالنا و حرامنا شرط شده است که باید دید در کجا صادق است و یا سیره عقلاء در رجوع جاهل به عالم، چه مرتبه از علم، میزان است أما نظر ما در این فصل ششم در این مدخل، بحث از اصل وجوب اجتهاد است که واجب کفائی است، که لازم است در امت، مجتهدینی وجود داشته باشند مانند برخی از واجبات کفایی دیگر بلکه یکی از أهم واجبات کفایی است و هم اصل آن وجوب کفایی است و هم بقائش و انفتاح بابش واجب است و ما ناظر به این مسأله هستیم که زاویه و بعُد دیگری در این مسأله است.
در بحث اجتهاد و تقلید از وجوب اجتهاد هم بحث می‌شود اما نه به این نحو که عرض شد بلکه اولین بحث در عروه همین بحث است که گفته است (یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته أن یکون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا)[۳] و به این مناسبت بحث کردند که مراد از وجوب چیست و آیا این وجوب، عقلی است یا شرعی؟ و مقصود از عقلی، منجزیت علم اجمالی به احکام در شریعت است که هر مکلفی آن را اجمالاً می‌داند و یا احتمال تکلیف قبل از فحص است که عقلاً منجز است و نه برائت عقلی نسبت به آن جاری است و نه برائت شرعی و اصول ترخیصی شرعی؛ لهذا در این مورد بحث شده است که این وجوب، عقلی است یا شرعی و بعد گفتند که اگر شرعی باشد نفسی است یا غیری و یا طریقی؟ وجوبات شرعی هم سه نوع هستند: یا نفسی است که مقدمه واجب دیگری نیست و وجوبی واقعی است، نه ظاهری، مثل صلاة و صوم و یا طریقی است، که حکم ظاهری است، مثل وجوب احتیاط شرعی در جایی که شارع به احتیاط امر کرده باشد و یا وجوب غیری است، که واقعی است و لیکن مقدمه واجب دیگری است، بنابر وجوب مقدمه واجب شرعاً، مثل سیر الی مکه در حج و طهارت از خبث و حدث در نماز. و لیکن موضوع بحث آنجا غیر از بحث ما در این جا است زیرا که:

اولاً: آن بحث از وجوب اجتهاد بالخصوص نیست بلکه از وجوب جامع یکی از سه راه اجتهاد، تقلید، احتیاط است که مکلف ذمه خودش را با یکی از آنها نسبت به احکام شارع تفریغ کند و لذا از عقلی بودن آن و شرعی نبودنش بحث به میان آمده است و لیکن ما در این جا بحثمان از این نیست، بلکه از خصوص وجوب شرعی اجتهاد است.

ثانیاً: موضوع وجوب مذکور، کل مکلف است یعنی آن وجوب عینی است و بر هر مکلفی لازم است ذمه خود را به یکی از سه طریقی که ذکر شده تفریغ کند و اما موضوع وجوب اجتهاد، بالخصوص در اینجا، هر مکلفی نیست بلکه وجوب کفایی است نه عینی که اگر برخی آن را انجام دادند از دیگران ساقط است، یعنی فرق دیگر در این است که این وجوب، کفایی است مثل واجبات کفایی شرعی دیگر، پس میان بحث ما و آن بحث هم موضوعاً و هم حکماً فرق است.

البته در کتاب اجتهاد و تقلید، فقط از آن وجوب بحث کردند که وجوب جامع یکی از سه طریق بر هر مکلفی است و لزوم عقلی آن اثبات شده است و همچنین بحث شده است که آیا می‌شود آن وجوب، شرعی هم باشد و اگر شرعی بشود، اثباتاً دلیلی بر آن هست یا خیر و عمده بحث‌هایی که در اولین مسأله کتاب عروه قرار می‌گیرد همین بحث است و برخی نیز در تعلیقاتشان آورده‌اند که این وجوب، عقلی است نه شرعی؛ اما عقلی بودنش به معنای منجزیت عقلی است که اگر علم اجمالی موجود باشد که هست چون که هر مکلفی اجمالاً می‌داند شریعت دارای نواهی و اوامر است و این علم اجمالی بر او منجز است و باید از عهده آن خارج شود و موافقت قطعی علم اجمالی نماید زیرا که شرایط تنجیز را دارا است و موافقت قطعی یا بالوجدان است که با احتیاط تام انجام می‌گیرد و یا بالحجة است که با تقلید یا اجتهاد شکل می‌گیرد.

یک بیان دیگر برای وجوب عقلی اوسع از آن نیز موجود است که گفته شود احتمال تکلیف هم قبل از تقلید و قبل از اجتهاد کافی است زیرا که همانگونه که اشاره شد نه برائت عقلی از آن جاری است و نه اصول مرخصه شرعی، زیرا که ادله آنها اطلاق ندارد و احتمالِ قبل از فحص را شامل نمی‌شوند که در کتب اصول آمده است و در رسائل مرحوم شیخ - رحمه الله - دو شرط را در خاتمه اصول عملیه از فاضل تونی - رحمه الله - ذکر کرده است: یکی این که موجب ضرر نباشد و به این مناسبت وارد بحث قاعده لاضرر شده است و دوم این که قبل از فحص نباشد و بحث دوم هم این که آیا این وجوب، شرعی است یا خیر؟ و اگر هست آیا نفسی است یا طریقی؟ در این جا نیز بین شارحین عروه اختلاف شده است؛ برخی گفته‌اند دلیلی بر وجوب شرعی نداریم و برخی هم گفته‌اند امکان ندارد این وجوب، شرعی باشد زیرا که تکلیف شرعیِ نفسی، معقول نیست و واجب واقعی دیگری غیر از احکام واقعی در کار نیست و غیری هم نیست چون مقدمیت علمی است و مقدمیت وجودی نیست. پس اگر وجوب شرعی باشد وجوب طریقی است که گفته می‌شود یا جعل آن لغو است پس ممکن نیست و یا اگر هم لغو نباشد دلیلی بر آن وجود ندارد. صحیح در آن بحث این است که وجوب طریقیِ یکی از سه راه بر مکلفین معقول است و از روایات (هلّا تعلّمت) می‌توان وجوب طریق را استفاده کرد و این لسان می‌تواند لسانِ جعلِ وجوبِ طریقی باشد مثل ادله احتیاط در شبهات تحریمی که در اخبار احتیاط آمده است و فقها در آنجا امکانش را رد نکردند بلکه گفته‌اند که دلالت ندارد و در اینجا نیز وجوب طریقیِ یکی از این سه طریق، نوعی احتیاط نسبی است. اشکال لغویت هم مندفع است به این که جعل احتیاط شرعی، منجزیت شرعی می‌آورد که آکَد از منجزیت عقلی است و آثاری هم دارد که در جای خودش بیان شده است. در حقیقت، کل بحث در کتاب اجتهاد و تقلید از وجوب طریقی است که آنجا مطرح است و نسبت به سلوک یکی از سه راه مطرح شده و به همین بحث هم اکتفا کرده‌اند و دیگر وارد بحث از اصل وجوب اجتهاد نشده‌اند و متعرض این مسأله نشده‌اند که آیا خودِ اجتهاد، وجوب کفایی دارد یا خیر و در چه حدّ است و آیا وجوب شرعی نفسی یا طریقی است؟ البته برخی، مثل مرحوم آقای خویی - رحمه الله - در مستند، عَرَضاً این تعبیر را دارد که اصل تفقه در دین واجب کفایی است که خیلی مجمل از آن رد شده است و آن را مورد بحث قرار نداده است با این که این بحث از فروع مهم فقهی است که باید به تفصیل از آن بحث می‌شد ولی متأسفانه مورد بحث قرار نگرفته است.

بخش بعدی را اینجا ببینید

مرور بخشهای مقاله:

١٣
١٢
١١
١٠
٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١
٢٥
٢٤
٢٣
٢٢
٢١
٢٠
١٩
١٨
١٧
١٦
١٥
١٤

پانوشت‌ها:
۱. مجلة فقه أهل البیت - علیهم السلام - (بالعربیة)، ج۲۵، ص۲۰۱ و۲۰۳ و۲۰۵.
۲.کفایة الأصول، ص۴۶۰.
۳. العروة الوثقی (للسید الیزدی)، ج۱، ص۳.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله هاشمی شاهرودی

تنظیم: محسن تهرانی - بخش حوزه علمیه تبیان