خلاصه‌ای از مباحث و نکات طرح شده در جلسه به همراه متون مربوطه:
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج26، ص: 34
فظهر من ذلك كله أنه لا ينبغي للفقيه التوقف في المسئلة، و القول بالثلاثة عشر ...
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج26، ص: 38
قلت: الأمر في ذلك كله سهل بعد أن لم يكن في شي‌ء من نصوص العشر المتفرقة في الأبواب ما يدل على كون العشر بلوغا، و غايتها ارتفاع الحجر بها عن الصبي في تلك الأمور المخصوصة، و بعضها كالصريح في ذلك و الأصحاب بين عامل بمضمونها في تلك الموارد، و بين راد لها في الجميع، و بين مفصل فأجاز و صيته، لصحة الأخبار الواردة فيها، و منع فيما عدا ذلك.
و أما حصول البلوغ الذي هو مناط التكليف بالعشر فلم نعرف قائلا به نعم أرسله في الكفاية كما سمعت، و لم نتحققه، بل مقتضى اسناد بعض الأصحاب له إلى الرواية، عدمه، و على تقديره فلا ريب في ضعفه لقصورها عن المعارضة من وجوه، بل النص مستفيضة في عدم حصوله بالعشر.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج26، ص: 40
و لا يخفى ان تحديد البلوغ بالسن كغيره من التحديدات أمر واحد، غير مختلف بالقياس إلى أنواع التكاليف، لما عرفت من أن البلوغ مرتبة خاصة في جميع أفراد الحيوان فضلا عن الإنسان- لإجماع العلماء و للنصوص الكثيرة الواردة في التحديد على اختلافها فيه، إلا أنها متفقة في عدم الاختلاف المزبور.
...
... فما تفرد به الفاضل الكاشاني- من أن التحديد بالسن مختلف في التكليفات، و أن الحد في كل شي‌ء هو التحديد الوارد فيه، ظنا منه أن التوفيق بين النصوص الواردة في السن إنما يحصل بذلك- واضح الفساد، لمخالفته إجماع الإمامية بل المسلمين كافة، فإن العلماء مع اختلافهم في حد البلوغ بالسن مجمعون على أن البلوغ الرافع للحجر هو الذي يثبت به التكليف، و أن الذي يثبت به التكليف في العبادات هو الذي يثبت به التكليف في غيرها، و أنه لا فرق بين الصلاة و غيرها من العبادات، فيه.
بل هو أمر ظاهر في الشريعة، معلوم من طريقة فقهاء الفريقين، و عمل المسلمين في الأعصار و الأمصار من غير نكير، و لم يسمع من أحد منهم تقسيم الصبيان بحسب اختلاف مراتب السن، بأن يكون بعضهم بالغا في الصلاة مثلا غير بالغ في الزكاة، أو بالغا في العبادات دون المعاملات، أو بالغا فيها غير بالغ في الحدود، و ما ذاك إلا لكون البلوغ بالسن أمرا متحدا غير قابل للتجزية و التنويع، على أن في جملة من نصوص المقام خبري المروزي و ابن راشد المصرحين بوجوب الفرائض و الحدود على الغلام بإكمال الثمان، و التوفيق بينهما و بين التحديدات غير ممكن.
و كذا ما ورد في الوجوب على ذي ست، و عدم الوجوب على من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة، أو أربع عشر، و ما دل على وجوب الصوم على الجارية بالتسع، و ما دل على عدمه عليها إلا بالثلاث عشر.
و بالجملة فالنصوص مختلفة اختلافا لا يرجى جمعه بنحو ذلك، و إنما الواجب النظر في اخبار المسألة بالنسبة إلى المكافاة و عدمها، ثم الأخذ بالراجح، و ترك المرجوح أو تأويل ما يمكن فيه منه بالحمل على التمرين و التأديب، أو غير ذلك، كما فعله الأصحاب، و قد بان لك بحمد الله الراجح منها و المرجوح، و الله أعلم بحقيقة الحال، هذا كله في السن و الإنبات و الإنزال.
* در مصباح الهدی ج1 دارند:
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج1، ص: 440
... فيمكن استظهار وجود المصلحة الملزمة في أفعاله و يكون رفع التكليف عنه اما لمانع عنه أو لوجود مصلحة في الرّفع و عليه أيضا يكون المرفوع فعلية التكليف فضلا عن تنجزه ...
* نکاتی در مورد فعلیت و تنجز:
* این فعلیت و تنجز برای صبی که قبل از بلوغ نماز را شروع کرده و در اثناء بالغ شده است، چه اثری دارد؟
* یک فعلیت در کفایه بود که به معنای ابلاغ حکم و تنجز را به معنای ایصال به مکلف تعریف کردند. پس تنجز یعنی شأنیت حصول علم برای مکلفین. ما با این اصطلاح کار نداریم.
* اصطلاحی که با آن کار داریم:
* هر حکمی در عالم ثبوت موضوعی دارد یعنی منشئ مجموعه‌ای از اموری را در نظر گرفته که وقتی در خارج موجود شد، سبب فعلیت حکم می‌شود.
* سؤال: آیا این فعلیت مساوق با خطاب قرار دادن مکلف است؟ مثال: اول زوال است. می‌گوییم در عالم انشاء مولا انشاء فرموده وجوب را. آیا در عالم انشاء، موضوعی که در نظر گرفته شده، علم به حکم هم در آن لحاظ شده است؟ اینگونه نیست. پس اگر علم نداشته باشد، آیا مورد خطاب هست؟ همین‌جا تعبیر فعلیت، بالدقة دو نوع است:
* یکی اینکه موضوع ثبوتی بالفعل است، حکم بالفعل می‌شود، چه مکلف حکم را بداند و چه نداند.
* یکی موضوع ثبوتی بالفعل است یعنی بعث فعلی هست و مولا دستش پشت گرده مکلف است و مکلف عالم هم هست.
* آیا این فعلیت به معنی دوم با تنجز یکی است؟
* الآن اول زوال است. بنده مخاطب می‌شود به اتیان نماز ظهر. الآن برای مکلف عالم به وجوب، آیا دست مولا پشت گرده او آمده است که بلند شو و آن را وجوباً بیاور؟ اگر بله، اگر نیاورد، کتک هم دارد؟ خود شما می‌گویید که واجب موسع است، یعنی اگر در آن لحظه نیاورد، چوب نمی‌خورد. اگر چنین است پس چگونه می‌گوییم دست پشت گرده آمده است؟
* مولا فرموده انقذ الغریق. وقتی مکلف غریقی دید، وجوب آمد. اما اگر علم به معرضیت غرق او پیدا نکرد، برای آن مکلف، منجز نیست. انطباق موضوع حکم بر مصداق، قهری است و به جعل نیست و به محض وقوع خارجی بالفعل شده است. در موردی که مکلف علم پیدا نکرده به تحقق موضوع، دست مولا پشت گرده مکلف نمی‌آید.
* آیا تزاحم در بالفعل شدن نقش دارد؟ اگر دو نفر در معرض غرق هستند، آیا دست مولا به پشت گرده شخصی که فقط می‌تواند یکی را نجات دهد، می‌خورد؟ آیا دو حکم بالفعل هستند؟ شک نداریم که تا فعلیت به معنای اول نباشد، تزاحمی نیست. پس آنچه علماء فرمودند که در تزاحم، دو امر بالفعل نیست، منظورشان فعلیت به معنای دوم است نه معنای اول. پس دو تا دست پشت گرده مکلف نمی‌خورد. البته نمی‌شود گفت هیچ دستی پشت گرده مکلف نمی‌خورد و حال آنکه احدهما اللامعین معنی ندارد در متعلق امر.
* اگر بگوییم تنجز نداشتن به معنی عدم عقاب است. به نظر می‌رسد در تزاحم صرف عدم تنجز و چوب نخوردن نداریم.
