خلاصهای از مباحث و نکات طرح شده در جلسه به همراه متون مربوطه:
* مرحوم صاحب جواهر فرمودند لبقاء النوع: بقای نوع دو جور است. یک جور از حیوانات هستن که نر فقط کار احبال را انجام میدهد و میرود پی کارش و بقیه کارها به عهده مادر است و به دنیا آوردن و بزرگ کردن بچه با اوست.
* در مورد انسان آیا همینطور است که بگوییم منظور از بالغ انسان مُحبِل باشد که فقط انسانی که بتواند احبال کند. اما ارتکاز این نیست و نکاح به صرف وطی گفته نمیشود.
* آنچه در نظر شارع موضوع احکام است، صرف احبال نیست و خدای متعال او را مثل دیگر حیوانات قرار نداده است و مدنی بالطبع است و لازم است بتواند خانه اداره کند.
* فطرت انسانی را خدای متعال جوری قرار داده که وقتی ریش و سیبیل درآورد میتواند حد پایین و کف اداره و زنداری را داشته باشد.
* حُلُم یعنی یک عقلانیتی که در نوعش هست و میتواند خانه را اداره کند و زن داشته باشد و مفهوم زنداری و تشکیل خانواده را فهمیده و محض یک کار اطفاء شهوت نیست. احتلام و اطفاء صرفاً یک علامت است برای رسیدن قوای عقلانی و بدنی او به یک کف حداقلی.
* اگر میگویید یکی از علائم قطعیه بلوغ انبات شعر است. آیا این انبات یک چیز دفعی است یا تدریجی؟ انبات، تدریجی و علامتِ سبق است. یعنی شما تا قبل از اینکه قشنگ سبز شده باشد، استصحاب هست و وقتی که واضح شد، قاطع استصحاب میشود نه اینکه بگوییم عدم الموضوع بوده و انبات موضوع درست کرد. لذا تا وقتی مطمئن نشدهای که شعر خشن دارد، با استصحاب جمع میشود و با استصحاب، تکالیف برداشته شده بود.
* این تدریجی بودن کاشف از این است که علامتی است که با لحاظ استصحاب است.
* وقتی شرع فرموده حد 15 سال را برای بلوغ، چرا این سیره وجود نداشته که روز و ساعت تولد را ضبط کنند که بدانند چه وقت بالغ شده است؟ و حال آنکه چنین سیرهای وجود نداشته است با وجودی که فرض این است که متشرعه به دنبال امر شارعند.
* لذا شارع سن را به عنوان موضوع شرعی و حکم وضعی شرعی تعیین نکرده است و تمام اینها اماراتی شرعی است که باعث میشده متشرعه آزاد ببینند خود را و در بند تعیین وقت دقیق تولد برای سن و امثال آن نباشند.
* اول: قید خطابات شرعیه، بلوغ نیست و قیدش فهمیدن است.
* دوم: شارع اقصر طرق را میگوید.
* سوم: در متعلقات احکام، امر به طبیعی میخورد و موضوعش طبیعی مکلفین است.
* چهارم: در خارج سروکار ما در مقام فعلیت و تنجز با فرد است. رابطه طبیعی با فرد چگونه است؟
* پنجم: استصحاب دو نوع است و در مواردی اماره و در مواردی اصل عملی است و باید ریخت موضوع را نگاه کنیم. اساس استصحابی که اصل عملی است این است که یک یقینی داشتیم و یک جری عملی و اگر یقین رفت دلیل نداریم که جری عملی را به هم بزنیم و تا یقین متزلزل شد دست روی دست بگذاریم.
* علاماتی داریم که نحو اماریت دارد، اما استصحابی که اماره است از این امارات اقوی است. مثل اینکه صبی که هیچ اتفاقی برای او نیفتاده و احدی در بچه بودن او شک نمیکند اما هشت سالش تمام شده است، با وجودی که روایت 8 سال را داریم، اما استصحاب به عنوان اماره اقوی میتواند حاکم باشد، اما اگر شک کردیم و استصحاب سنخ اصل عملی پیدا کرد، طبیعی است که این اماره میتواند حاکم شود.
* ششم: بسیاری از احکام شرعی موضوع آمده اما حکم میتواند بالفعل نباشد و گستردهتر از آن مواردی داریم که موضوع آمده و حکم هم بالفعل است، اما منجز نیست. مرحوم آملی مسیری که طی کردند این بود که اول تمرینیت را کنار گذاشتند و در گام بعدی امر ندبی را کنار گذاشتند و در گام سوم فعلیت را کنار گذاشتند اگرچه در جایی پیشتر فرمودند تنجز.
* باید دید فرق فعلیت و تنجر چیست و چرا فعلیت هست ولی تنجر نیست؟
* وقتی میگوییم مصلحت لزومیه دارد این مصلحت مال طبیعی متعلق و طبیعی مکلف است یا مال مصداق و فرد است؟
* شارع اقصر الطرق را میرود و لذا وقتی میخواهد انشاء کند، طبیعی متعلق و طبیعی مکلف را در نظر میگیرد. وقتی میگویند نماز ظهر به ذهن احدی نمیآید که چه فاعلی میخواهد بیاورد. وقتی میخواهد بالفعل شود یعنی داریم میرویم سراغ فرد مکلف و فرد متعلق. در اینجا مسأله فرد مطرح میشود و اگرچه در مرحله انشاء کاری با فرد و مصالح مربوط به آن نداشت، اما وقتی میخواهد فردی از او ایجاد شود توسط فرد، دو چیز نقش ایفا میکند: شروط و موانع. گاهی شروط و موانع در مرحله انشاء در طبیعت هستند، اما در بسیاری از مواقع در مرحله انشاء شروط و موانع فردی را لازم نیست لحاظ کند و آنها را در ناحیه امتثال لحاظ میکند.
* در فضایی هستیم که یک موضوع هست که بلوغ است و یکی هم احکامی داریم برای افراد که منافاتی با مطلقات ندارد.
* فعلیت تدریجی است و تنجز شؤون مختلف عرضی و طولی دارد.