خلاصه‌ای از مباحث و نکات طرح شده در جلسه به همراه متون مربوطه:
* بعضی از برخوردهایی که به نحو ارسال مسلم می‌شود به خاطر هیمنه‌ای است که در کلاس فقه حاکم شده است. بعضی از ضوابط کلاسیک، که مربوط به حوزه خاصی بوده است، بیش از اندازه به آن اثر بار شده و هیمنه در تمام فضا پیدا کرده است.
* کسانی مثل صاحب مدارک در مقابل علامه و سایرین که خدشه کرده بودند، نظر دادند.
* می‌خواهیم آنجایی که از استدلال و گام‌های استدلالی تشکیل شده را بررسی کنیم و ببینیم این گام‌ها تا چه حد درست است.
* صاحب جواهر فرمودند که خطابات شرعیه ظهور در مکلفین دارد و در مقابل ایشان کسانی هستن که می‌گویند مطلق است.
* در مورد اسلام مراهق مرحوم صاحب جواهر دارند:
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج38، ص: 181
و إن لم يكن فيها [فی دار الکفر] مسلم فهو رق، و كذا إن وجد في دار الحرب (الشرك خ ل) و لا مستوطن هناك من المسلمين و ذلك لأن الإسلام إما أن يحصل مباشرة أو تبعا، فالأول من البالغ العاقل بأن يظهره بالشهادتين إن لم يكن أخرس و إلا فبالاشارة المفهمة.
و ما عن خلاف الشيخ- من الحكم بإسلام المراهق، فان ارتد بعد ذلك حكم بارتداده، و إن لم يتب قتل، بل في الدروس أنه قريب- مناف لمعلومية اعتبار البلوغ في التكليف نصا و فتوى، و سلب عبارته و فعله قبله إلا ما خرج بالدليل كوصيته.
و ما أرسله في الخلاف- من رواية أصحابنا أن الصبي إذا بلغ عشرا أقيمت عليه الحدود التامة و اقتص منه و تنفذ وصيته و عتقه - لا جابر له، بل أعرض عنه الأصحاب، كالمرسل عنه «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه و ينصرانه و يمجسانه حتى يعبر عنه بلسانه فاما شاكرا و إما كفورا» مضافا إلى إجمال دلالته.
و أما قبول إسلام علي (عليه السلام) قبل البلوغ فهو من خواصه و خواص أولاده المعصومين (عليهم السلام) و أمثالهم، كيحيى و عيسى (عليهما السلام) و الحجة صاحب الأمر روحي له الفداء.
و من الغريب ما في مجمع البرهان «من أن الحكم بإسلام غير المراهق غير بعيد [ظاهراً در متن «غیر» ندارد و نظر محقق اردبیلی اسلام مراهق است اما در مفتاح الکرامة به اشتباه غیر اضافه شده است]، لعموم «من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم» و «قاتلوهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله» و أمثاله كثيرة، و أنهم إذا قدروا على الاستدلال و فهموا أدلة وجود الواجب و التوحيد و ما يتوقف عليه وجوب المعرفة و النظر يمكن أن يجب عليهم ذلك، لأن دليل وجوب المعرفة عقلي، و لا استثناء في الأدلة العقلية، فلا يبعد تكليفهم، بل يمكن أن يجب ذلك، و إذا وجب صح، كما أنه يلزم من صحته وجوبه- ثم حكى عن بعض العلماء [محقق اردبیلی اسم آن علماء را نیاورده‌اند] التصريح بأن الواجبات الأصولية العقلية تجب على الطفل قبل بلوغه دون الفرعية- و الظاهر أن ضابطه القدرة على الفهم و الاستدلال على وجه مقنع».
[وجه غرابة قول محقق اردبیلی:] إذ لا يخفى عليك ما فيه من كونه كالاجتهاد في مقابلة المقطوع به نصا و فتوى من رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، و لعلنا نقول بلزوم الإقرار عليه مع فرض وصوله إلى الواقع [اگر فهمید که اسلام حق است]، إلا أن ذلك لا ينافي عدم جريان الأحكام عليه، و ليس فيه تخصيص للدليل العقلي، كما هو واضح. [در میان فقهای حاضر گویا کسی با ایشان همراه نیست و در عروه و حواشی آن اسلام او را قابل قبول می‌دانند]
نعم جزم الفاضل و الكركي بأنه يُفرَّق بينه و بين أبويه وجوبا [واجب است تفریق، اما در آن صورت کدام مسلمانی او را به خانه ببرد؟ در حالی که او هنوز نجس است، چرا که اسلامش قبول نیست!] مخافة الاستزلال مع أن الوجوب المزبور لا يخلو من نظر، لعدم دليل عليه.
* ما قبول داریم معلومیت اعتبار بلوغ در تکلیف نصاً و فتویً، اما فی الجمله، نه اینکه آنچه شیخ فرموده را خلاف واضحات جلوه دهیم!
* حرف شیخ به اندازه‌ای برای کلاس مؤونه دارد که بیشتر بررسی کنیم.
* در ج33 هم دارند:
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج33، ص: 203
و لو أسلم المراهق المميز لم يحكم بإسلامه لإطلاق ما دل على سلب عبارته مؤيدا بما سمعته من النصوص التي ذكرناها للإسكافي المشتملة على اعتبار البلوغ لتحقق الايمان، و لكن مع ذلك قال المصنف على تردد و لعله لاعتبار عبارته في الوصية و غيرها مما تقدم سابقا، و الإسلام أولى منها بذلك.
و فيه أنه لا يخرج عن القياس الممنوع عندنا، نحو التعليل بأن الإسلام يتعدى من فعل الأب إليه على تقدير كون أحد أبويه مؤمنا، فمباشرته للايمان مع عدم أبويه أقوى، و إطلاق ما دل على حصول الإسلام بقول الشهادتين إنما هو لبيان عدم الحاجة إلى قول آخر غير قولهما، نحو إطلاق «كل عقد و إيقاع» المعلوم تقييده بصحة العبارة.
نعم هل يفرق بينه و بين أبويه؟ قيل: نعم صونا له أن يستزلاه عن عزمه و إن كان بحكم الكافر و إن كان لا يخفى عليك عدم صلاحية ذلك [خوف از گمراه کردن او] لإثبات الوجوب على وجه ينقطع به حكم ذمة الوالدين لو كان ذميا مثلا.
هذا و في المسالك «و ينبغي القول بتبعيته حينئذ للمسلم في الطهارة إن لم نقل بإسلامه، حذرا من الحرج و الضرر اللاحقين بمن يحفظه من المسلمين إلى أن يبلغ، إذ لو بقي محكوما بنجاسته لم يرغب في أخذه، لاقتضائه المباشرة غالبا، و ليس للقائلين بطهارة المَسبي دليلا و وجها بخصوصها دون باقي أحكام الإسلام سوى ما ذكرناه و نحوه» و هو كما ترى أيضا، خصوصا عدم الفرق بينه و بين المسبي.
* مقصود اینکه در وادی ادله اثباتیه غیر از نصوص، اینها هم در محدوده فتاوا مطرح است که هیمنه‌ای که در ضوابط حاکم می‌شود، در فضای بحث می‌شکند.
* در بررسی نقض و ردها، حق تقدم با آن شخصی است که حرفش رد می‌شود و باید ببینیم حرف او چه بوده و بعد ببینیم رد آیا بر او وارد است یا نه.
* در مجمع البیان ج4 ص593 دارند:
«حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ»
اختلف في معناه:
فقيل أنه بلوغ الحلم عن الشعبي
و قيل هو أن يبلغ ثماني عشرة سنة
و قال السدي هو أن يبلغ ثلاثين سنة ثم نسخها قوله حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ الآية
و قال أبو حنيفة إذا بلغ خمسا و عشرين سنة دفع المال إليه و قبل ذلك يمنع منه إذا لم يؤنس منه الرشد
و قيل إنه لا حدّ له بل هو أن يبلغ و يكمل عقله و يؤنس منه الرشد فيسلّم إليه ماله و هذا أقوى الوجوه
* اصل، بلوغ است در نظر عرف اما وقتی عرف یکی را صبی می‌بیند، استصحاب حاکم می‌شود و به این راحتی اطمینان به خلاف پیدا نمی‌شود نزد عرف. لذا نیاز به نظمی وجود دارد و اماراتی که قاطع استصحاب باشند.
* فتاوا و احکام برای نظم تقنین است. عمومات و اطلاقات برای صبی هست و فقط در جایی که دلیل داشته باشیم تخصیص و تقیید مطرح می‌شود.
* شارع برای نظم موضوع اماره‌ای کاشف از موضوع اصلی آورده است، پس حدیث ده سال و هشت سال که به تناسب حکم و موضوع آمده تکاذبی ندارند، بلکه اماره‌های قاطع استصحابند. مهم‌ترین امر مؤثر هم تناسب حکم و موضوع است.
* اگر فضا، فضای قاطع استصحاب شد با ملاحظه تناسب حکم و موضوع، بسیاری از روایات با هم جمع می‌شوند.
* مولا بدون اینکه از ملاک اصلی دست بردارد اماراتی را به دست مکلف می‌دهد.
عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص: 791
عائدة (80) في بيان عدم اشتراط غير الواجب و الحرام بالبلوغ
لا خلاف بين المسلمين في اشتراط التكليف بالواجب و الحرام بالبلوغ، و أما بالمندوب و المكروه فلم يظهر فيه إجماع، بل صرّح جماعة بتكليف الطفل المميّز بهما.
قال صاحب المدارك بعد نقل استقراب تمرينية عبادة الصبيّ، و أنّ التكليف مشروط بالبلوغ عن المختلف: و يمكن المناقشة في اعتبار هذا الشرط بإطلاقه، فإنّ العقل لا يأبى توجّه الخطاب إلى الصبيّ المميّز، و الشرع إنما [اقتضى] توقف التكليف بالواجب و المحرّم على البلوغ، لحديث رفع [القلم] و نحوه، و أما التكليف بالمندوب و ما في معناه، فلا مانع منه عقلا و لا شرعا.
و بالجملة: فالخطاب بإطلاقه متناول له، و الفهم الذي هو شرط التكليف حاصل، كما هو المقدّر، و من ادعى اشتراط [ما زاد على] ذلك طولب بدليله.
و يتفرّع على ذلك وصف العبادة الصادرة [منه] بالصحة و عدمه، فإن قلنا: إنّها شرعية، جاز وصفها [بالصحّة]، لأنها عبارة عن موافقة الأمر.
و إن قلنا: إنّها تمرينيّة، لم توصف بصحة و لا بفساد. انتهى.
قيل بعد نقل ذلك عنه: و هو جيد بحسب الأصل و القاعدة، و يعضده خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إنّ أولاد المسلمين هم موسومون عند اللّه شافع و مشفّع، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات، و إذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات».
* مرحوم شیخ محمدتقی آملی در مصباح الهدی ج8 ص311 هم در نظم بحث و هم در استدلال بسیار عالی است.
