خلاصه‌ای از مباحث و نکات طرح شده در جلسه به همراه متن مربوطه:
مستمسك العروة الوثقى؛ ج5، ص: 155
(مسألة 3): إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين و أذان العدل العارف، فان تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت و وجب الإعادة.
و إن تبين دخول الوقت في أثنائها و لو قبل السلام صحت (2) و أما إذا عمل بالظن غير المعتبر فلا تصح و إن دخل الوقت في أثنائها. و كذا إذا كان غافلا على الأحوط، كما مر. و لا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين. و أما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً.
(2) على الأشهر بل المشهور كما في الجواهر، لصحيح ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح المتقدم: «إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك».
و عن المرتضى، و الإسكافي، و العماني، و العلامة في أول كلامه في المختلف، و ابن فهد في موجزه، و الصيمري في كشفه، و الأردبيلي، و تلميذه و غيرهم: البطلان، بل عن المرتضى: نسبته إلى محققي أصحابنا و محصليهم للقاعدة المتقدمة، و ضعف النص، لجهالة إسماعيل. و فيه: أن عمل الأصحاب و كون الراوي عن إسماعيل ابن أبي عمير الذي قيل: «إنه لا يروي إلا عن ثقة»، و كون الخبر مروياً في الكتب الثلاثة، و في بعض أسانيده أحمد بن محمد بن عيسى المعروف بكثرة التثبت، و جميع أسانيده مشتملة على الأعيان و الأجلاء، كاف في إدخال الخبر تحت القسم المعتبر.
* شیخ در کتاب الطهارة ج3 ص435 دارند:
كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج3، ص: 435
و عن النهاية و التهذيبين و التذكرة و نهاية الإحكام: استحباب القضاء إذا أدركت أقلّ من ركعة، قضاءً لحقّ ما أدركته من الوقت؛ لرواية الكناني: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء الآخر، و إذا رأت الطهر قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر و العصر»، و نحوها غيرها.
ادامه بهجة الفقیه:
و علىٰ الاشتراك يقتصر علىٰ فعل الظهر أو المغرب لاشتراط الأخيرة بالأُولىٰ بلا عكس، مع اشتراك الوقت فرضاً، فيقتصر علىٰ غير المشروط بالأُخرى.
* چون فرض گرفتیم که وقت مشترک است و عصر مشروط به اتیان ظهر است و مراعات ترتیب.
* اگر بگوییم تصویر بنا بر اشتراک این است که کاشف از این است که توزیع افراد نماز بر وقت بصورت 8 رکعت 8 رکعت بوده، می‌توان قائل شد که وقتی 4 رکعت مانده باشد به غروب مثلاً دیگر سهمی برای ظهر نمانده است یا به خاطر نص بگوییم که ظهر را نخوان.
* مشهور بر اساس روایتی که می‌فرمود الا ان هذه قبل هذه یک حکم وضعی برای وقت اختصاصی استفاده کرده بودند. حال آنکه می‌توان وقت اختصاصی قائل شد اما اختصاصی تکلیفی محض که در مورد سهو یا جهل به حکم نمازش باطل نمی‌شود.
* اشتراط اخیره به اولی هم که فرمودند نیز یک حکم وضعی است. اما این یک اشتراط ذُکری است بلکه اوسع از آن و آنجایی که حواسش بوده و در عین حال به خاطر عدم علم به بطلان ظهر عصر را آورده، نیز در بر می‌گیرد.
* آیا می‌توان گفت که اصلاً اشتراط وضعی در کار نیست و الا ان هذه قبل هذه تکلیفی محض باشد؟ (تعبیر اربع مکان اربع)
