خلاصه‌ای از مباحث و نکات طرح شده در جلسه به همراه متن مربوطه:
فرائد الأصول ؛ ج1 ؛ ص62
نعم، الإنصاف أنّ الركون إلى العقل فيما يتعلّق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام، موجب للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الأمر، و إن لم يحتمل ذلك عند المدرك، كما يدلّ عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون: «أنّ دين اللّه لا يصاب بالعقول»، و «أنّه لا شيء أبعد عن دين اللّه من عقول الناس».
و أوضح من ذلك كلّه: رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام:
«قال: قلت: رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة، كم فيها من الدية؟
قال: عشر من الإبل. قال: قلت: قطع إصبعين؟ قال: عشرون. قلت:
قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون. قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون. قلت:
سبحان اللّه! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! كان يبلغنا هذا و نحن بالعراق، فقلنا: إنّ الذي جاء به شيطان! قال عليه السّلام: مهلا يا أبان، هذا حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان، إنّك أخذتني بالقياس، و السنّة إذا قيست محق الدين».
و هي و إن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على ردّ الرواية الظنّية- التي سمعها في العراق- بمجرّد استقلال عقله بخلافه، أو على تعجّبه ممّا حكم به الإمام عليه السّلام؛ من جهة مخالفته لمقتضى القياس، إلّا أنّ مرجع الكلّ إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الأحكام، فهو توبيخ على المقدّمات المفضية إلى مخالفة الواقع.
و قد أشرنا هنا و في أوّل المسألة إلى: عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينيّة، في المطالب العقليّة، و الاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم و الانتقال منه إليه على طريق اللّم؛ لأنّ انس الذهن بها يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكام التوقيفيّة، فقد يصير منشأ لطرح الأمارات النقليّة الظنّية؛ لعدم حصول الظنّ له منها بالحكم.
* موارد زیادی در فقه پیش می‌آید که روایتی بر خلاف نداریم و موضوعات متجاورند و اگر تدقیق شود، وحدت موضوع با منقح شدن مناط معلوم می‌شود، اما برخی می‌گویند چون دو موضوع است، قیاس است! که صاحب جواهر فرمودند ظن الفقیه مخرج من القیاس.
* اینکه در روایات متعرض نماز عصر و صبح شده‌اند، به خاطر این به نظر می‌رسد که ادراک رکعت به صورت محسوس با چشم قابل رؤیت است (چون در بقیه نمازها چنین چیزی عیناً مشهود نیست) و لسان روایات ناظر به آن چیزی است که نزد عرف عام قابل فهم باشد.
* در روایت «و اما الحوادث الواقعة» هم می‌تواند به این معنا باشد که آن وقایعی که روایت دارد و شما نمی‌دانید و هم اینکه چیزی که روایت هم ندارد و در اینگونه موارد به روات حدیث مراجعه کنید و تعبیر حجتی علیکم مناسبتی با صدق و حفظ روایات ندارد.
* آنچه از فرمایش شیخ انصاری در رسائل برمی‌آید این است که اینگونه نباشید که هر چیزی را دیدید زود سراغ اینکه علت حکم و مناط حکم و اینطور چیزها را به دست بیاورید، اما نه اینکه در موضع لزوم که بحث درگرفته و فقهاء دو دسته شده‌اند و مثلاً یک عده تنقیح مناط می‌کنند و یک عده آن را قیاس می‌دانند و شما ناچار از اتخاذ موضع هستید، بخواهید با دیدن موارد مورد اتفاق علماء در هر دو طرف، مبنا را به دست بیاورید که در موارد اختلاف با مبنا و استدلال پیش بروید.
* در فروعات بودیم. یکی از فروعات مرتبط با بحث ما در عروه (محشی) ج2 ص380 دارند:
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج2، ص: 380
(مسألة 23): إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبيّ بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج و إدراك ركعة أو أزيد فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج (4) لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار و الاستقبال و الركوع و السجود الاختياريّين.
(1) هذا هو المتعيّن، و وجهه واضح. (كاشف الغطاء).
(2) هذا القول لا يخلو من قوّة. (الشيرازي).
بل هو الأقوى مع عدم تضرّر المالك بذلك. (النائيني).
(3) ثمّ قضاؤها على الأحوط. (آل ياسين).
(4) بل الظاهر وجوبها بعده. (الجواهري).
الظاهر وجوبها في الخارج كما أشرنا إليه. (الخوئي).
بل الظاهر وجوب الصلاة بعد الخروج. (الشيرازي).
* در مستمسک ج5 ص453 ذیل همین فرع دارند:
مستمسك العروة الوثقى؛ ج5، ص: 453
هذا في الجملة من القطعيات، و يقتضيه جميع ما دل على لزوم الانتقال إلى الأبدال الاضطرارية في الوقت عند عدم التمكن من الفرد الاختياري فيه و إن تمكن منه في خارج الوقت. نعم قد يشكل من جهة ما دل على أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة فيه. لكن تقدم اختصاصه بصورة ما لو فات الوقت إلا مقدار ركعة فلا يدل على جواز التأخير إلى أن تبقى ركعة، فعموم ما دل على وجوب إيقاع تمام الصلاة في الوقت بحاله، و مقتضى الجمع بينه و بين ما دل على الابدال الاضطرارية وجوب البدل.
فان قلت: المراد من الركعة الركعة التامة و مقدارها يسع الصلاة الاضطرارية، و حينئذ فدليل:
«من أدرك ركعة»
يقتضي تعين إيقاع ركعة تامة في الوقت و الباقي خارج الوقت، و عدم الاكتفاء بالبدل الاضطراري و إن وقع تمامه في الوقت.
قلت: هذا مسلم، لكنه يختص بخصوص مورد:
«من أدرك»
و هو ما لو لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة تامة، لا في مثل المقام مما بقي منه أكثر من ذلك. و قد تقدم نظير ذلك في بعض مسائل التيمم لضيق الوقت. فراجع.
* اینکه در اینجا قدری مخالفت بیشتری صورت گرفته، به خاطر این است که گویا قدری بیشتر خلاف ارتکاز است که بخواهد نمازی بدون استقرار و امثال آن آورده شود.
* در بحث تیمم فرموده بودند:
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج2، ص: 182
السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة، و لو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت و ربّما يقال: إنّ المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت، فلو دار الأمر بين التيمّم و إدراك تمام الوقت أو الوضوء و إدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني، لأنَّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكنّ الأقوى ما ذكرنا و القاعدة مختصّة بما إذا لم يبق من الوقت فعلًا إلّا مقدار ركعة، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة و يؤخّرها إلى أن يبقى مقدار ركعة، فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت و مراعاة الطهارة المائيّة، و الأوّل أهمّ، و من المعلوم أنّ الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة، فمع استلزام الطهارة المائيّة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها، بل ينتقل إلى التيمّم، لكنّ الأحوط القضاء مع ذلك خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.
* اگر گفتیم که من ادرک دارد کبرایی را می‌گوید، نمی‌توانیم برای تبدیل به بدل اضطراری نمی‌توان استفاده کرد.
* فضای این فتاوا و فروع دارند اولویت سنجی می‌کنند و دوران بین وقت و اجزاء صلاة.
* وقتی من ادرک می‌آید متوجه می‌شویم که وقت که این همه مهم است، با ادراک رکعت حاصل می‌شود. وقتی اینچنین شد، می‌فهمیم که اگر وضو می‌خواهد برود سراغ تیمم، بگوییم وضو را جلو بینداز. یا در این فرض غصب، اگر وقت داری به اندازه یک رکعت با خروج، بیرون برو و در آنجا نماز را بیاور. در مورد حائض و طفل، این را البته داشتیم که شیخ جمعی فرموده بودند که همانجا هم می‌توان گفت که لسان من ادرک امتنانی باشد پس نمی‌تواند برای حائض و طفل ایجاب بیاورد.
