سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵
خلاصه‌ای از مباحث و نکات طرح شده در جلسه به همراه متن مربوطه:
* در مورد فروعات مرتبط با بحث:
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج2، ص: 182
[السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء]
السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة، و لو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت و ربّما يقال: إنّ المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت، فلو دار الأمر بين التيمّم و إدراك تمام الوقت أو الوضوء و إدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني، لأنَّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكنّ الأقوى ما ذكرنا و القاعدة مختصّة بما إذا لم يبق من الوقت فعلًا إلّا مقدار ركعة، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة و يؤخّرها إلى أن يبقى مقدار ركعة، فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت و مراعاة الطهارة المائيّة، و الأوّل أهمّ، و من المعلوم أنّ الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة، فمع استلزام الطهارة المائيّة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها، بل ينتقل إلى التيمّم، لكنّ الأحوط القضاء مع ذلك خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت. * این از موارد نادری است که وارد استدلال شده‌اند. شاگرد ایشان (مرحوم شیخ محمدحسین کاشف الغطاء) هم حاشیه استدلالی مفصلی دارند:
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج2، ص: 183
(1) الأصح أنّ قاعدة «من أدرك» حاكمة على أدلّة التيمّم، لأن مفاد أدلّة التيمّم جوازه عند ضيق الوقت، و القاعدة تقول لا ضيق في الوقت، فمن أدرك ركعة أو أكثر بالطهارة المائيّة فقد أدركها بالمائيّة في تمام الوقت فلا يُشرَع له التيمّم. و بالجملة فمشروعيّة التيمّم عند العجز عن أداء الصلاة بالطهارة المائيّة في الوقت كاملة، و القاعدة ترفع العجز و تصيّره متمكّناً من أدائها في الوقت كاملة. و بهذا البيان قد اندفع ما ذكره السيد الأُستاد قدس سره من أنّ الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة .. إلى آخره. فإنّا نقول إنّ الصلاة وقعت بتمام أجزائها في الوقت و لم يقع شي‌ء منها خارج الوقت و حصل مراعاة الوقت و مراعاة الطهارة المائية، فالتيمّم غير مشروع لعدم تحقّق موضوعه، فاغتنم هذا و تدبّره. (كاشف الغطاء).
* دیگران در اینجا (طبق حواشی در این نسخه) یک نحو احتیاطی دارند و کسی همراه مرحوم کاشف الغطاء نیست.
* نکاتی در مورد اینکه آیا دلیل، حکومت دارد یا وارد است.
* آنها که می‌گویند دوران و تخییر بر چه مبنایی است؟
* مرحوم حکیم در مستمسک ج5 ص102 دارند:
مستمسك العروة الوثقى؛ ج5، ص: 102
ثمَّ إن الظاهر من النص و الفتوى تنزيل الصلاة الواقع منها في الوقت ركعة منزلة الصلاة الواقع تمامها فيه، و مقتضاه ترتيب أحكامها عليها، لا تنزيل خارج الوقت المساوي لثلاث ركعات مثلا منزلة نفس الوقت، ليكون مفاده ترتيب أحكامه عليه. فلاحظ. * در مستمسک ج7 ص427 کلام سید را آورده و دارند:
مستمسك العروة الوثقى؛ ج7، ص: 427
(مسألة 2): إذا شك في فعل الصلاة- و قد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا؟
وجهان (1)، أقواهما الأول. أما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج (2).
(1) مبنيان على إطلاق قوله (ص): «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» بنحو يشمل حيثية الشك و عدمه. و الأول أوفق بإطلاق التنزيل، و لذا كان أقوى عند المصنف (ره).
(2) لصدق الشك بعد خروج الوقت، الذي هو موضوع لعدم وجوب الفعل في النص المتقدم. اللهم إلا أن يكون المراد منه الشك بعد خروج تمام الوقت. لكنه غير ظاهر.
* نوعاً فضای ادله‌ای که لسان حکومت دارند، ناظر به فضای امتثال احکام مولا دارد. یعنی با تعبد در فضای امتثال چیزی را که تحت آن انشاء اولی نبود، می‌برد تحت آن. غالباً حکومت اینچنین است. باید دید آن انشاء اولی را چطور تحلیل می‌کنیم.
* اگر ذهن از ادرک و من عبور می‌کند و به سراغ وقت و رکعت می‌رود، باید دید چطور ارتباطی بین اینها بوده و در انشاء اولی چگونه ملاحظه شده است. آیا رکعت محور بوده و وقت طبیعتش مرتبط شده یا تمرکز روی وقت بوده و رکعت را با توجه به خودش معنی می‌دهد؟
* اگر بگوییم محور نه وقت است و نه رکعت (بصورت جدا جدا) بلکه توزیع افراد طولی صلاة است بر قطعات وقت. یعنی وقتی افراد طولی نماز (مثل نمازی که الله اکبر آن در ابتدای وقت بوده و ...) را می‌خواسته بر قطعات زمان تطبیق دهد، چگونه توزیع کرده و تطبیق داده؟ یکی از احکام این بوده که 4 رکعت انتهایی مختص عصر است. در مقام توزیع و تطبیق یک چیز بر چیز دیگر، اگر من ادرک نبود، 4 رکعت-4رکعت این قطعات توزیع می‌شد. اما حالا که هست، می‌گوید واحد توزیع آن یک رکعت بوده و نه 4 رکعت. در این صورت می‌شود یک کبرای ثبوتی دیگری که لوازم خاص خود را هم دارد و ناظر به مقام امتثال نیست. یعنی فردی از وقت را که واحد وقت بوده درک کرده است. (افراد طولی صلاة توزیع می‌شده بر روی قطعات زمان؛ واحد توزیع چه بوده؟ می‌توانست یک لحظه باشد یا یک رکوع یا مسمای وقوع یا چیز دیگر. اما با این نگاه، محور هم وقت است و هم رکعت معاً).
* از جمله چیزهایی که باز فضا را مغبر می‌کند، این است که ملاک برای رکعت چیست. آیا حال مکلف ملاحظه می‌شود یا نه؟ ظاهراً در تقنین، حال مکلف ملاحظه نشده است. ناظر به تعارف یا مکلف یا اتیان نیست بلکه ناظر به رکعت است که وقتی طبیعی رکعت را در نظر بگیریم در هنگام توزیع، نیازی به در نظر گرفتن یک شخص فرضی نیست.
