چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
خلاصه‌ای از مباحث و نکات طرح شده در جلسه به همراه متن مربوطه:
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج3 ؛ ص102
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا الْعَصْرَ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي الدَّمِ وَ خَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَ هِيَ فِي الدَّمِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ مَا طَرَحَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ هِيَ فِي الدَّمِ أَكْثَرُ قَالَ وَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ فَلْتَقْضِ صَلَاةَ الظُّهْرِ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ خَرَجَ عَنْهَا وَقْتُ الظُّهْرِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَضَيَّعَتْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَوَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا.
*مطابق این روایت تضییع وقتی صدق می‌کند و موجب وجوب قضا می‌شود که در کل وقت می‌توانسته و نخوانده باشد.
*مرحوم حکیم در مستمسک دارند: (ج3 ص357)
مستمسك العروة الوثقى؛ ج3، ص: 357
و النصوص الدالة على عدم قضاء الصلاة عليها لو فرض شمولها للفرض فهي مقيدة بما ذكر. و أما ما قد يظهر من موثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن الأول (ع)- في حديث قال: «.. و إذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لأن وقت الظهر دخل عليها و هي طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هي طاهر، فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها»، و قريب منه رواية أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (ع). فمحمول على ما سبق، أو مطروح لعدم العثور على قائل به، بل في كشف اللثام و عن غيره شدة وضوح وجوب القضاء في فرض المتن.
خروجاً عن عهدة التكليف.
*و در ج5 ص168 یادآوری می‌کنند:
مستمسك العروة الوثقى؛ ج5، ص: 167
قد عرفت في مبحث الحيض الإشكال في اعتبار مضي مقدار من الوقت يسع المقدمات في وجوب القضاء، و أن الظاهر وجوبه بمجرد سعة الوقت لنفس الفعل، لأن الظاهر من دليل نفي القضاء على الحائض و المجنون و المغمى عليه اختصاصه بصورة استناد الفوت إلى الأعذار المذكورة فلو استند إلى أمور أخرى لم يكن مجال لتحكيمه، بل كان المرجع فيه عموم وجوب قضاء الفائت، و إذا مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة التامة الأجزاء، ثمَّ طرأ أحد الأعذار المذكورة فقد تحقق الفوت مستنداً الى غيرها لا إليها، و لذا لو هيأ المقدمات قبل الوقت فصلى عند دخوله لم تفته ففواتها عند عدم فعل المقدمات قبل الوقت لم يكن مستنداً الى العذر، و المحكم حينئذ دليل وجوب قضاء الفائت، لا دليل نفي القضاء عن المعذورين.
و هذا ظاهر بناء على كون دليل نفي القضاء عنهم مخصصاً لدليل وجوب قضاء ما فات، بأن يكون الفوت متحققاً بالنسبة إليهم و غير موجب للقضاء. [از اینجا باز فضا برای آن وجه موسع باز می‌شود که اصلاً تکلیف بر آنها ممکن نباشد] أما إذا كان [دلیل نفی القضاء عنهم] مخصصاً لدليل التكليف بالصلاة- بأن كان كاشفاً عن عدم المصلحة في صلاتهم [عدم المصلحة است یا عدم المصلة الملزمة؟ گویا دومی بتواند باشد]، و مانعاً عن صدق الفوت بالإضافة إليهم، فيكون وارداً على دليل قضاء الفائت، رافعاً لموضوعه- فقد يشكل وجوب القضاء، لعدم إحراز الفوت في الفرض المذكور.
و يندفع الإشكال بأنه إذا كان دليل نفي القضاء مختصاً بصورة استناد الترك الى أحد الأعذار المذكورة، و لم يكن مجال لتطبيقه في الفرض المذكور فلا بد أن يكون المرجع عموم التكليف، و مقتضاه ثبوت المصلحة فيه حينئذ فلا بد من صدق الفوت، لأنه منوط وجوداً و عدماً بوجود المصلحة و عدمها فاذا صدق وجب القضاء، لصوم وجوب قضاء الفائت.
*روایاتی هست که دلالت دارد بر اینکه بیانی داریم برای اینکه بگوییم اگرچه مصلحت ملزمه نیست اما مصلحت هست:
مستمسك العروة الوثقى؛ ج7، ص: 47
و يشهد له كثير من الصحاح و غيرها، كصحيح أيوب ابن نوح: «كتبت الى أبي الحسن (ع) عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب (ع): لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة» و نحوه مكاتبتا ابن مهزيار و على بن سليمان.
و زاد في الفقيه- في أولاهما-: «و كل ما غلب اللّٰه عليه فالله تعالى أولى بالعذر».
و في مصحح الخزاز: «عن رجل أغمي عليه أياماً لم يصل ثمَّ أفاق أ يصلي ما فاته؟ قال (ع): لا شي‌ء عليه».
و في خبر موسى ابن بكر: «الرجل يغمى عليه اليوم و اليومين و الثلاثة و الأربعة و أكثر من ذلك كم يقضي من صلاته؟ فقال (ع): ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء كلها، كل ما غلب الله عز و جل عليه من أمر فالله أعذر لعبده».
و زاد فيه: «إن أبا عبد الله (ع) قال: هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب».
و نحوها غيرها.
و يعارضها جملة أخرى، كصحيح حفص: «عن المغمى عليه يوما الى الليل قال (ع): يقضي صلاة يومه» و صحيحه الأخر: «يقضي المغمى عليه ما فاته»، و مصحح ابن مسلم: «عن الرجل يغمى عليه ثمَّ يفيق قال (ع): يقضي ما فاته، يؤذن في الاولى و يقيم في البقية» و صحيح رفاعة: «عن المغمى عليه شهراً ما يقضي من الصلاة؟
قال (ع): يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد».
الى غير ذلك.
*اینکه می‌گویند قدرت شرط تکلیف است، آیا مخلوط شدن فضای امتثال با فضای برش نیست؟
*وقتی مولا می‌خواهد نماز را واجب کند، کاری با شرایط مکلف ندارد، حتی نسبت به بلوغ و امثال آن و اگر صبی صلاة آورد نمی‌توان گفت که مشروع نیست و صلاة شرعی را نیاورده است.
*مثالی برای آن نماز جمعه برای شیخ و شیخه است که وقتی واجب نیست اما جایز که هست و مسقط صلاة ظهر که هست.
*انطباق تکلیف بر مکلف، قهری است. حتی بر مبنای عدم تبعیت قضاء للاداء، می‌توان گفت که اصل صلاة، وقت شرطش نیست و از باب تعدد مطلوب است و حتی اگر اقض ما فات نبود، باز هم مطلوبیت اصل صلاة ثابت است و اقض ما فات امر جدید نمی‌آورد، بلکه یک امر توضیح دهنده است. در اینجا کشف اقض ما فات، کشف ملاکی است و نه انشائی و توسعه می‌دهد در انشاء و این توسعه حکومتی است فلذا می‌توان گفت دلیل اقض ما فات، حکومتاً توسعه داده است.
