*همین روایت را در مستمسک ج3 هم آورده‌اند.

*ادامه بهجة الفقیه:

مسألة: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف كالحيض و الجنون و الإغماء بعد مضيّ مقدار من الزمان يتمكّن فيه من أقلّ الواجب الصلاتي مع التطهّر و سائر الشروط، مع عدم الأداء، وجب القضاء، [تا اینجا یک فرد متیقنی را فرمودند و از اینجا به بعد مشهور چیزی فرموده‌اند و ایشان چیزی را می‌گویند و تشقیقی می‌کنند که ظاهرش احتیاط وجوبی است] و لا يجب القضاء مع إدراك الأقلّ من ذلك على المشهور؛ [اما اگر علم دارد به طرو عذر و می‌تواند به اقل واجبات تکلیف را اتیان نماید، باید بیاورد] و الأحوط مع العلم بطروّ العذر الإتيان بصلاة العاجز في الكميّة و الكيفيّة، و التنزّل إلى البدل في ما له بدل لا يطول وقته، و إسقاط ما يسقط بالضرورة و العجز، و كذا القضاء مع عدم الأداء المذكور [الاحوط سر این قضاء هم می‌آید]. و لا فرق في ذلك بين أن يكون زمان التمكّن أوّل الوقت، أو وسطه، أو آخره في غير ما يذكر.

*وجه احتیاط ایشان چیست؟ در اینجا اگرچه قطعی نیست که ضیق وقت این مورد را بگیرد، اما این احتمال در ذهنشان قوی بوده که باعث فعلیت تکلیف می‌شود.

*قول مقابل می‌گوید که وقت هم باید داخل شود با شرایط تکلیف و هم خارج شود با شرایط تکلیف تا فوت صدق کند. وقتی خود شارع اجازه داده که نیاورد نماز را در ابتدای وقت، چرا باید بگوییم قضا کند؟ ملاک فوت هم خروج وقت است و لذا اگر در ابتدای وقت حاضر بود و بعد مسافر شد، گفته می‌شود که اگر نیاورد تکلیف را، باید قصراً قضا کند.

*اگر بگوییم فعلیت وجوب، دفعی نیست و هر شأنی به حسب خودش است و بر همان مبنا و به همان مقدار فعلیت پیدا می‌کند آن شأن از شؤون وجوب. لذاست که بر شخصی که مقداری آب دارد و هنوز وقت داخل نشده، اگر آن آب را ضایع کند، عرف خرده می‌گیرد.

*اگر بگوییم قضا به امر جدید است و باید قطع پیدا کنیم به صدق فوت، وقتی مشکوک شد، برائت می‌آید.

*اما اگر بگوییم صدق فوت، عرفی است و تمامی آن موارد (مغمی علیه و حائض و مجنون) را هم عرف می‌گوید فوت شده از او، اما تخصیص خورده است به دلیل (ارفاقاً) و شک ما با این حساب در تقیید مطلق می‌شود و یکی از شاهدهای خوب برای آن سکران یا نائمی است که همه وقت را خواب یا سکران بوده است. لذا مصداق اقض ما فات می‌شود.