تبیان، دستیار زندگی

[شروع جلسه140 - سه‏شنبه: 18/2/80]

فرع اول: قطع دست راست دو نفر توسط شخصى و چگونگى قصاص آن

بسم اللّه الرحمن الرحيم
قال المحقق: ولو قطع يمين رجلٍ و مثلها من آخر قطعت يمينه بالاول و يسراه بالثانى اگر شخصى، دست راست ديگرى را قطع نموده و از نفر دوم نيز دست راست را قطع كرد، به خاطر جنايت اول دست راست او و به خاطر جنايت دوم ناگزير دست چپ او را قطع مى‏كنند چون ديگر دست راست ندارد. اين مسأله متضمن مسأله ديگرى است و آن اين كه در مقابل قطع يمين، اولا و بالذات با قطع يمين قصاص واقع مى‏شود يعنى اليمنى فى مقابل اليمنى اينطور نيست كه اگر كسى دست راست كسى را قطع كرد يك دست او را چه يمين و چه يسار قصاصا بتوان قطع كرد بلكه لزوما بايد دست راست او را قطع نمود پس اين خود يك مسأله‏ى ديگر است. پس مسأله اولى كه بايد بحث كنيم اين است كه آيا تساوى و مماثلت در قصاص عضو در محل آن هم لازم است يا نه؟ يعنى علاوه بر اينكه در خود عضو در باب قصاص مماثلت لازم است و اگر دست كسى را قطع كرد پاى او را قصاصا قطع نمى‏كنند بلكه بايد دستش قطع شود آيا مماثلت در محل طرف هم لازم است؟ مثلا اگر كسى چشم كسى را كور كرد بايد ديد آيا چشم راست او بوده يا چشم چپ او؟ تا چشم راست در مقابل راست و چشم چپ در مقابل چپ قلع شود مبناى فرمايش محقق در اين مسأله اين است و الا اگر ما مماثلت در محل را شرط ندانيم ديگر لزومى ندارد كه بگوييم يقطع يمناه بالاول و يسراه بالثانى پس ذكر اين قيود دليل بر اين است كه تساوى در محل جنايت را هم ايشان لازم مى‏دانند، مرحوم علامه در كتاب قواعد در باب قصاص طرف شرائطى را ذكر فرمودند كه از جمله آن شرائط تساوى فى‏المحل⁽¹⁾ است ايشان اين شرط را هم در يدين، معتبر ميدانند و هم در اصابع مى‏فرمايند: اگر كسى انگشت ابهام ديگرى را قطع كرد، ابهام او را بايد قطع نمود نه سبابه يا ديگر انگشتان او را. لكن مرحوم محقق اين شرط را مستقلا متعرض نشده‏اند. مرحوم شيخ در كتاب خلاف براين معنا ادعاى عدم الخلاف كرده‏اند⁽²⁾ كه البته عدم الخلاف نسبت به مطلق اشتراط تساوى در محل نيست بلكه فقط در مقابله يد يمنى با يد يمنى است، يعنى در يكى از جزئيات آن قاعده كلى گويا ادعاى اجماع شده است، البته بعضى تصور كرده‏اند كه مراد از اين "لاخلاف"، لاخلاف بين المسلمين است چون بعد از اين مسأله فرع ديگرى ذكر كرده و به دنبال آن: مى‏فرمايند "عندنا" كه ظاهر اين عنوان، اجماع اماميه است، لذا خواسته‏اند استنباط كنند كه چون "لاخلاف" در مقابل "عندنا" آمده است پس مراد عدم الخلاف بين همه فقها اعم از شيعه و سنى است. ولى اين استنباط ظاهرا درست نيست زيرا "عندنا" ادعاى اجماع و "لاخلاف" ادعاى عدم خلاف است و بين اين دو فرق است. در لاخلاف فقيه مى‏گويد: من در اين مسأله مخالفى سراغ ندارم، اما در "عندنا" مى‏گويد: علاوه بر اينكه مخالفى سراغ ندارم اجماع را نيز احراز نموده‏ام پس "عندنا" بالاتر از "لاخلاف" است بنابراين از اينكه شيخ در مسأله يمين در مقابل يمين ادعاى عدم الخلاف مى‏كند و در آن مسأله بعدى - فان لم يكن له يمين قطعت يساره - مى‏فرمايد:⁽³⁾ عندنا معلوم نمى‏شود كه مقصود از لاخلاف، عدم اختلاف بين علماى اسلام باشد. به هرحال معلوم مى‏شود كه ايشان مخالفى در اين مسأله نديده‏اند.

يك سؤال و پاسخ آن
 اگر گفته شود چرا شيخ (رحمه الله) در اينجا فقط يمين را مخصوص به ذكر فرمودند؟ با اين كه على الظاهر اين حكم در مورد يسار هم هست يعنى اگر يسار كسى را قطع كرد آن طرف، نمى‏تواند يمين او را قصاصا قطع نمايد. در پاسخ وجوهى مى‏توان گفت:
 الف: شايد از باب اين است كه به حسب فهم عرفى يمين بر يسار ترجيح دارد چون قدرت و كارآئى يمين بيشتر از كارآئى يسار است، دست راست كارهايى را انجام مى‏دهد، كه دست چپ قدرت انجام آنها را ندارد، پس اگر گفتيم: يمين در مقابل يمين معنايش اين است كه يسار هم در مقابل يسار باشد چون يمين اشرف از يسار است. پس نمى‏شود يمين را در مقابل يسار يعنى اشرف را در مقابل اخسّ قطع نمود.
 ب: وجه اعتبارى ديگرى نيز در اينجا مى‏توان گفت و آن اين است كه دراول كتاب قصاص گفتيم از نفس كلمه قصاص، مماثلت استشعار مى‏شود و قصاص در آيه شريفه و لكم فى القصاص حيوةٌ يعنى جزاء به مماثل چون آنچه موجب قطع ريشه جنايت مى‏شود اين است كه عملى مماثل با جنايت جانى بر سر او بيايد، پس در خود ماده قصاص، كانّه مماثلت مندرج و منطوى است و در اين صورت مماثلت در يد به اين است كه در مقابل آن، يد را قصاص كنند و مماثلت در يمنى هم به اين است كه يمنى را قطع نمايند.
 علاوه بر اين‏ها در روايت حبيب سجستانى - كه فقهاء مكررا در اين مسأله به آن استناد كرده‏اند – امام (عليه السلام) فرموده‏اند: يمين در مقابل يمين.
 عرض مى‏كنيم بجز روايت فوق، بقيه وجوه قابل خدشه‏اند و نمى‏تواند براى انسان نسبت به اين مسأله، جزم ايجاد كند.
 اما اين كه گفته شده: يد يمنى مقدورات بيشترى دارد، بلى به حسب غالب اينطور است، لكن كليت ندارد زيرا در بعضى از موارد يد يسرى همه مقدورات يد يمنى را دارد مثل اشخاص چپ دست (چپ دستى امرى نيست كه برحسب عادت به وجود آمده باشد بلكه اين امر بر حسب ترتيب طبيعى و اعضايى و مربوط به مغز انسان مى‏باشد) فرد چپ دست، همان مقدوراتى كه معمولا انسانها در دست راست دارند او در دست چپ دارد، با آن مى‏نويسد، غذا مى‏خورد و... حال اگر دست چپ چنين كسى را قطع كردند آيا مى‏شود گفت: حتما بايد در مقابل آن، دست چپ جانى را قطع كنند يعنى انسانى كه دست كار آمدش قطع شد در مقابل آن، دست ناكارآمد (دست چپ) جانى را قطع كنند؟ قطعا نمى‏توان به چنين امرى ملتزم شد پس نمى‏شود به اين وجه يا امثال آن مانند اينكه گفته‏اند: لليمين شرفٌ على اليسار از وجوه اعتبارى اعتماد كرد. بنابراين اگر روايت حبيب سجستانى را تمام بدانيم البته مى‏شود به آن استدلال كرد. لكن از مجموع فرمايشات فقها و رواياتى كه در ابواب مختلف كتاب قصاص مثل عين و رِجل وارد شده، بدست مى‏آيد كه رعايت مماثلت بين يمين و يمين و لو در قدر متيقن آن، يعنى مواردى كه هر دو يمين كارآيى دارند، لازم است ولى در موارد مشكوك معلوم نيست كه دليل روشن و مشخصى داشته باشيم. پس اين مقدار مسلم است كه اليد اليمنى‏ تقع فى مقابلة اليد اليمنى.
 اكنون كه معلوم شد، يمين در مقابل يمين قرار مى‏گيرد، گرچه مطلق مماثلت در محل را شرط ندانيم در اين صورت اين مسأله مطرح مى‏شود كه اگر جانى دو يمين از دو نفر را قطع كرد. مسلما يمين او در مقابل يك يمين واقع مى‏شود اما يمين دوم چه مى‏شود؟ آيا در اين جا همان احتمالى را كه در باب قصاص نفس داديم مى‏آيد؟ قبلا گفتيم: قصاص از جمله عناوينى است كه در آن دو سبب بر مسبب واحد مى‏تواند توارد كند، يعنى اگر چنانچه كسى، دو نفر را به قتل رساند اولياء دو مقتول مى‏توانند مشتركا يا با گرفتن يك وكيل اين شخص را به قتل برسانند و صدق كند كه هم قصاص براى نفس اولى باشد هم قصاص براى نفس ثانيه. آيا در اين جا هم همان احتمال جارى است يعنى بگوييم: جانى، دو دست راست قطع كرده است و هر دو مجنى عليه كسى را وكيل كنند كه دست راست او را قطع كند و اين قطع، هم در مقابل قطع يمين زيد و هم در مقابل قطع يمين عمرو قرار بگيرد و پرداخت ديه هم ديگر لازم نباشد؟ على‏الظاهر آن حرف در اينجا جريان ندارد، زيرا وقوع هلاك بر نفس واحد قابل تكرار نيست پس اگر از نفس واحد دو جنايت قتل صادر شد نمى‏شود فرض كرد كه براى هر يك جداگانه قصاصى وجود داشته باشد، لذا گفتيم: مى‏شود فرض كرد كه قصاص نفس واحده قصاص هر دو نفس واقع بشود. اما در باب قطع يد اينطور نيست، در اينجا مى‏شود فرض كرد كه هر دو جنايت قصاص بشود چون جانى دو دست دارد و هر دست او در مقابل يك دست قصاص شود، درست است كه هر دو دست او يمين نيست اما هر دو دست او دست است و آن مماثلت و تساوى در طرف و عضو كه مسلما شرط بود، حاصل مى‏شود و اين كه گفتيم يمين در مقابل يمين است، موجب نمى‏شود كه نتوانيم در مقابل يمين دوم، يسار او را قطع كنيم چون يد يسار هم يد است و با رِجل و عين كه يد نيست، فرق مى‏كند اگر مثلا شخصى عين كسى را قلع كرد و جانى چشم نداشت نمى‏توان گفت: چون چشم ندارد پس بينى او را بجايش ببرند زيرا در اين صورت اصلا مماثلت وجود ندارد اما در دست چپ و راست اينطور نيست گرچه ممكن است توانائيهاى يك دست بيشتر باشد، بعلاوه در اينجا روايتى هم وجود دارد كه در آن به اين معنى تصريح شده است: اگر دو يمين را قطع كرد يمين او را براى يكى و يسار او را براى ديگرى قصاص مى‏كنند. البته اين روايت متضمن چند فرع است كه بعضى از آنها محل اشكال نيست چون اختلافى نيست و وجوه اعتباريه هم آنها را تأييد مى‏كند اما بعضى از فروع آن محل اختلاف است و اعتبار هم آنرا تأييد نمى‏كند و ظاهرا با كليات و قواعد كتاب قصاص نيز تنافى دارد كه بايد ديد راه علاج چيست، ابتدائا روايت را نقل مى‏كنيم.
متن روايت:
 و عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستانى قال: سألت ابا جعفرٍ (عليه السلام) عن رجلٍ قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذى قطع يمينه اولا، و تقطع يساره للرجل الذى قطع يمينه اخيرا لانه انما قطع يد الرجل الاخير و يمينه قصاص للرجل الاول⁽⁴⁾
مضمون روايت اين است كه راوى از امام (عليه السلام) سؤال مى‏كند درباره مردى كه دو دست راست را از دو نفر قطع كرده است. حضرت در پاسخ مى‏فرمايد: ابتداء دست راست او را در مقابل دست راستى كه اول قطع كرده است، قطع مى‏نمايند و سپس دست چپ او را در مقابل دست راست نفر دوم قطع مى‏كنند. آنگاه حضرت استدلال مى‏كنند كه چون دست راست او ابتدائا در مقابل دست راست قطع شده ناچار براى دست راست دوم، دست چپ او را قطع مى‏نمايند. سپس راوى اشكال مى‏كند كه ما شنيديم اميرالمؤمنين (عليه السلام) از يك نفر هر دو دست او را قطع نمى‏كردند بلكه يك دست و يك پا را قطع مى‏نمود و مى‏فرمودند: بايد يك دست برايش بماند كه حضرت در جواب مى‏فرمايند: اميرالمؤمنين اين كار را در حقوق الله انجام مى‏دادند اما حقوق الناس اينطور نيست و بايد از جانى مثل همان جارحه و عضوى كه جنايت بر او وارد شده، قصاص بشود. اين، مضمون قسمت اول روايت كه دلالت آن روشن است و مشكلى ندارد، قسمتهاى ديگر حديث فعلا محل كلام ما نيست.
 بحث سندى:
 رجال اين حديث تا هشام بن سالم همه از ثقات و بزرگان اصحاب ائمه (عليه السلام) مى‏باشند اما حبيب سجستانى توثيق نشده است فقط نكته مدح‏آميزى در مورد او ذكر شده‏است كه گفته‏اند: تاب و كان منقطعا اليهما (الباقر و الصادق عليهما السلام)
 اين شخص قبلا كان شاريا يعنى از خوارج بود، كلمه شارى را خوارج براى خود به اين علت انتخاب كرده بودند كه مى‏گفتند ما كسانى هستيم كه جان خود را شرينا ابتغاءً لمرضاة الله⁽⁵⁾ پس شارى هستيم. به هر حال او بعدا توبه كرد و از اصحاب امام باقر و امام صادق (عليهما السلام) شد و كان منقطعا اليهما يعنى متصل به اينها شد اين را درباره حبيب سجستانى گفته‏اند، لكن اين توثيق نيست، چون صِرف از اصحاب ائمه (عليه السلام) بودن، دليل بر وثاقت نمى‏شود، در بين اصحاب ائمه بعضى ثقه و بعضى غيرثقه‏اند، ثقه يعنى شخصى كه در نقل مورد اطمينان است، اولا دروغ نمى‏گويد. ثانيا در نقل روايت تحفظ دارد كه چيزى كم و زياد ننمايد و منضبط و دقيق سخن گويد. اگر راوى روايت، اين طور بود روايت معتبر شده و مى‏توان به آن استدلال كرد و در غير اين صورت نمى‏توان اعتماد نمود. بنابراين، مدحى كه كشى از ايشان كرده است براى اعتماد ما به روايت ايشان كافى نيست. لكن بعضى از بزرگان مثل علامه در مختلف از اين روايت به صحيحه تعبير كرده‏اند و صحيحه در اصطلاح علامه و فقهاء بعد از ايشان معنايش اين نيست كه روايت مورد اعتماد است (قدما به هر روايت مورد اعتماد صحيحه اطلاق مى‏كردند) بلكه به روايتى صحيح مى‏گويند كه اولا: روات آن همگى امامى باشند ثانيا: به طور مشخص توثيق شده باشند بطوريكه اگر يك راوى به توثيقات عام توثيق شده باشد به آن روايت صحيحه گفته نمى‏شود. پس مراد از صحيح در فرمايش علامه على القاعده صحيح به معناى متأخرين است و اين روايت طبق اين اصطلاح قطعا صحيحه نيست چون حبيب سجستانى را كسى توثيق نكرده است، بنابراين سهوى در قلم علامه شده است مگر اينكه بگوييم مراد ايشان از صحيح همان صحيح قدمايى است كه آن هم بعيد است چون ايشان خودشان جعل اصطلاح كردند و على‏القاعده خلاف اصطلاح خودشان عمل نمى‏كنند، پس اين شهادت علامه شهادتى نيست كه ما بتوانيم به آن اخذ كرده و روايت را صحيحه بدانيم گرچه بعد از علامه هم چند نفر همين تعبير صحيحه را تكرار كردند، از جمله فقيه بزرگوار فخرالمحققين فرزند ايشان و ابن فهد حلى شاگرد ايشان است و همچنين مقداد سيورى در كتاب تنقيح تعبير صحيحه دارند.
 بعضى گفته‏اند: چون اين بزرگان و همچنين مرحوم صاحب جواهر آن را صحيحه دانسته‏اند، شهادت اين بزرگان كافى است پس روايت صحيحه است. در حالى كه اينطور نيست زيرا اين بزرگان به احتمال زياد به فرمايش مرحوم علامه اعتماد كرده‏اند و چون علامه مقام والائى در علم رجال و حديث دارد طبعا بزرگان بعد از ايشان ديگر خودشان فحص نكرده و به تبع ايشان صحيحه تعبير نموده‏اند در حالى كه حبيب سجستانى توثيق خاص نشده است، بلى اگر مرحوم شيخ يا نجاشى يا بزرگان قدما تعبير به صحيحه مى‏نمودند، مى‏شد به روايت اعتماد كرد، امّا نمى‏توان گفت مرحوم علامه كه در قرن ششم بوده‏اند با تعبير صحيحه خواسته‏اند فردى را كه شيخ و نجاشى توثيق نكرده‏اند توثيق كرده باشند و در نتيجه روايت را صحيح دانسته‏اند پس اين روايت با معيارهاى متعارف، روايت ضعيفى است. اما بنابر مبناى ما كه گفتيم: اگر اصحاب اجماع در سندى واقع شوند و طريق ما تا ايشان طريق صحيحى باشد ما آن را صحيح مى‏دانيم البته نه صحت به اصطلاح متأخرين بلكه به اصطلاح قدماء يعنى به اين روايت اعتماد مى‏كنيم، مگر آنكه روايت از لحاظ قواعد و اصول، اصلا قابل اعتماد نباشد در اين صورت ديگر نمى‏توان اعتماد كرد و در سند اين روايت حسن بن المحبوب كه از اصحاب اجماع است واقع شده، لذا عدم توثيق حبيب سجستانى مضّر به صحت روايت نيست. بنابراين ما به اين روايت از اين جهت اعتماد مى‏كنيم تا برسيم به مسأله بعد.