[شروع جلسه139 - دوشنبه: 10/2/80]
بسم اللّه الرحمن الرحيم
فرمايش مرحوم آقاى خوانسارى را ديروز بالاشاره عرض كرديم. در تعرّض به كلام ايشان فوائدى وجود دارد لذا متعرض فرمايش ايشان مىشويم.
مطلب اول اين بود كه استبعاد كردند كيف يكون قصاص واحد قصاصا لنفسين؟ عرض كرديم اين استبعاد وجهى ندارد، توضيح آنكه: بعضى از عناوين وجود دارد كه توارد دو سبب بر آنها و تداخل آنها در مسبب واحد متصور و معقول است و قصاص از اين قبيل مىباشد. مثلا در باب تكريم، ممكن است انسان حركت واحدى، انجام دهد كه آن حركت واحد هم تكريم زيد باشد و هم تكريم عمرو اين دو، منافاتى با هم ندارد. يا عمل واحدى انجام دهد كه هم اهانت به زيد محسوب بشود و هم اهانت به عمرو، پس سبب و داعى متعدد است اما مسبب يكى است و دو سبب در يك امر تداخل مىكنند و اين مخصوص مسائل اخلاقى نيست، در مسائل حقوقى نيز اين معنا جارى است. فرض كنيد زيد نذر مىكند كه در ماه رجب يك روز، لاعلى التعيين روزه بگيرد و از طرفى چون روزه سيزدهم ماه رجب هم مستحب است او اين روز را روزه مىگيرد و در نتيجه اين روزه هم مصداق نذر او و هم مصداق عمل مستحب واقع مىشود در مورد قصاص نيز همين است. فرمود: فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا يعنى ولىّ مقتول اختيار جان قاتل را در دست دارد و مىتواند او را ازهاق روح كند، حال اگر شخصى مثلا زيد و عمرو را به قتل رساند و اولياء آن دو بكر را در گرفتن قصاص وكيل كنند و اين وكيل با عمل واحدى قصاص نمايد هر دو قصاص محقق مىشود پس چه مانعى دارد با يك قصاص كامل هم سلطان ولىّ زيد و هم سلطان ولىّ عمرو تحقق پيدا كند ولو يك جان بيشتر قصاص نشود، بنابراين لازمه مساوات بين جزاء و جرم اين نيست كه هر نفسى كه مورد جنايت، واقع مىشود حتما يك نفس مستقل، جداى از نفسهاى ديگر، بايستى در مقابل آن قصاص بشود بلكه مىشود اولياء جنايت مشتركا با عمل واحد قاتل را قصاص كنند بنابراين، اين استبعاد ايشان وجهى ندارد.
اما مطلب دوم كه فرمودند: اگر جنايت على التعاقب باشد با انجام جنايت اول حق قصاص قهرا متعلق به ولىّ جنايت اول مىشود پس اقتضاى حق قصاص براى جنايت دوم وجود ندارد.
اين فرمايش هم تمام نيست. به خاطر اينكه اولا: گفتيم اگر يك جنايت، متعلق حق قصاص شود و جانى محل قصاص قرار بگيرد اين، با اقتضاى جنايات ديگر قصاص را، منافاتى ندارد، بنابر اينكه ما آن استبعاد را رد كرديم چون فرض اين است كه قصاص واحد مىتواند از طرف 10 نفر انجام بگيرد.
ثانيا: اين كه ايشان فرمودند: اقتضاى قصاص براى جنايت دوم منتفى است چون حق قصاص براى جنايت اول متعين شد، صحيح نيست چون تا وقتى كه حكم قصاص مسلم نشده و به مرحله اجراء نرسيده و هنوز معلوم نيست كه ولىّدم اول قصاص خواهد كرد يا عفو؟ خواه عفو در مقابل عوض و خواه عفو مجانى، هنوز قصاص متعين نشده است تا گفته شود اقتضاى قصاص دوم وجود ندارد، زيرا اگر قصاص اول تبديل به ديه شد يا ولىّ او عفو كرد شكى نيست كه ولىّ دوم مىتواند قصاص كند چون محل قصاص باقى است (خود ايشان هم به اين معنا قائل هستند) زيرا اين اقتضا بعد از عفو ولىّ اول كه حاصل نشد؛ پيداست مقتضى قصاص از قبل وجود داشته است، بر فرض چيزى مانع بود از اينكه اين مقتضى فعليت پيدا كند اما بعدا فعليت پيدا كرد، پس فرمايش دوم ايشان هم قابل قبول نيست.
اما مطلب سوم ايشان، كه به مرحوم آقاى خويى اشكال فرمودند: اين تبديل حق قصاص به ديه استنادا الى رواية ابى بصير (كه در باب فرار جانى است) با قاعده لايجنى الجانى اكثر من نفسه، منافات دارد و اين قاعده جلو اين فتوا را مىگيرد.
جواب اين اشكال دو چيز است:
اولا: اين قاعده مربوط به اينجا نيست و مربوط به جنايت واحده است، اينجا دو جنايت اتفاق افتاده است هيچ فقيهى در موارد تعدد جنايات فتوا نداده است كه فقط نفس جانى، در مقابل جنايات متعدده او قرار مىگيرد هر جنايتى جزاء خودش را دارد، فرض كنيد، اگر جانى دست كسى را عمدا قطع كرد بعد هم ديگرى را كشت، در اينجا قصاص نفس حكم خود را داشته و قصاص يد هم حكم خود را دارد و نمىتوان گفت: ان الجانى لايجنى اكثر من نفسه، تصوير قاعده در جايى كه دو قتل انجام شده به اين است كه بگوييم هم قصاص كنند براى هر دو و هم ديه بگيرند براى هر دو، نصف جان و نصف ديه براى هر يك از دو قتل كه گفتيم اين نمىشود، اما در جنايتين متعددتين مثل مانحنفيه، كه قصاص مربوط به جنايت اول و ديه براى جنايت ثانيه است، اشكال ندارد پس اين اشكال هم بر آقاى خويى وارد نيست.
ثانيا: بر فرض كه قاعده لايجنى الجانى شامل اين مورد بشود - كه گفتيم شامل نمىشود - اما چون مفاد موثقه ابى بصير خاص است، اين موثقه قاعده را تخصيص مىزند. ما قبلا گفتيم اين موثقه در باب فرار است و در دلالت آن بر مانحنفيه، خدشه كرديم. جواب فرمايش آقاى خويى آن بود كه عرض شد، اما بر فرض قبول دلالت آن، اين مخصص قاعده مىشود.
اما مطلب چهارم ايشان كه فرمودند: يجب ان يكون القصاص لنفسين و الدية لنفسين. نيز صحيح نيست زيرا اين كلام با قاعده لايجنى الجانى اكثر من نفسه، منافات دارد و در حقيقت ضد آن قاعده مىشود كه ايشان به استناد آن اشكال به آقاى خويى مىكردند (در حالى كه فرمايش آقاى خويى مورد اين قاعده نبود) فرمايش خودشان درست مخالف اين قاعده است اين خيلى عجيب است، گويا غفلتى است كه از قلم مبارك ايشان حاصل شده است. سپس در مقام جمع بين آن موثقه و قاعده لايجنى الجانى اكثر من نفسه اينطور علاج كردهاند كه نفر دوم مىتواند ديه را از بيت المال بگيرد كه البته اين حرف قابل قبول است و ما در آخر بحث به آن اشاره مىكنيم لكن اين كلام، جمع بين موثقه ابى بصير و قاعده لايجنى الجانى نيست، زيرا درموثقه ابى بصير تصريح شده است كه يؤخذ الدية من ماله.
نتيجه بحث
محصّل آنچه تاكنون بحث كرديم اين شد كه ولىّ دوم نمىتواند، ديه بگيرد و ادلهاى كه به آنها براى جواز اخذ ديه تمسك شده بود هيچكدام از آنها تمام نبود. ولكن مع ذلك فى النفس شيىٌ و نمىتوان جازم شد به اينكه ولىّدم ثانى دستش خالى بماند، زيرا روايات متعدده و متواتره داريم كه خون مسلم باطل نمىشود و اين قاعده از قواعد مسلّم فقه است. درست است كه مانتوانستيم بطور قطع ثابت كنيم كه اين مورد، موردِ ابطال دم مسلم است، اما شبهه آن وجود دارد در اين صورت براى جمع بين اين قاعده كه اقتضاء مىكند نبايد خون مقتول دوم هدر رود و از طرفى نمىتوان ديه را بر اولياء جانى بدون استناد به دليل روشن تحميل كرد راه حل اين است كه ديه را از بيتالمال بدهند. زيرا بيتالمال كه اختيارش به دست امام است، براى همين گونه موارد مىباشد بنابراين احتياطى كه لازم است رعايت بشود اين است كه اگر ولىّ احدالمقتولين اقتصاص كرد به ولىّ ديگر كه بعدا مىخواهد اقتصاص كند چه يك نفر باشد و خواه بيشتر به هر كدام از بيتالمال يك ديه كامل بپردازند. اين صورت اول، كه هر دو طالب قصاص بودند.
صورت دوم
اما صورت دوم كه هر دو ولىّدم، مطالبه ديه مىكنند، بنابر مبناى ما در باب قتل عمد كه مايستحق الولى فى مقابل جناية العمد هوالقصاص و انما يصار الى الدية بالتصالح اگر جانى رضايت به ديه بدهد اشكالى ندارد اما اگر جانى به ديه راضى نشده و طالب قصاص است، ديگر اولياء مقتولين نمىتوانند ديه مطالبه كنند يا بايد قصاص كنند و يا عفو مجانى كنند.
اما در صورت تصالح و رضايت جانى به ديه چند فرض تصور مىشود گاهى ممكن است تصالح به صورت مطلق بوده و مقدار ديه را معين نكنند در اين صورت هر ولىّ، براى هر جنايت يك ديه مستقل را مستحق مىشود چون دو جنايت واقع شده و هر جنايتى ديه مستقل مخصوص خود را دارد و اما اگر تصالح و تراضى به مطلق عنوان ديه نيست بلكه برمقدار مال معينى است، بر مقدارى كمتر يا بيشتر از ديه و حتى مىتوانند به جاى دينار و درهم و ساير اجناسى كه در شرع بعنوان ديه تعيين شده بر اجناس ديگر، مصالحه نمايند. اين صورت هم روشن است. البته اين حكم در قتل عمد است و در قتل خطائى مصالحه معنا ندارد.
پس اين كه مىگوئيم لكل واحد منهما الديه، مربوط به جايى است كه طرفين بر مقدارى معين توافق نكنند. اين هم صورت ثانيه.
صورت سوم
اما صورت سوم كه يكى از دو ولىّ، طالب قصاص و ديگرى طالب ديه است. در اين صورت، اگر كسى كه طالب ديه است ابتدائا اقدام كرده و با جانى بر سر ديه توافق نموده و ديه را گرفت ولىّ مقتول دوم كه خواهان قصاص مىباشد مىتواند مطالبه قصاص كند و حق قصاص او باقى است چون دليلى نداريم كه حق قصاص او با مصالحه و تراضى قاتل با ولىّ اول از بين برود پس جانى بايد هم ديه بپردازد و هم قصاص شود. حال، اگر در همين صورت كه اولى به ديه، راضى شد، اگر هنوز ديه را نگرفته، ولىّ دوم طلب قصاص نموده و قصاص هم شد. آيا آن ولىّ اول مىتواند ديه را از ورثه قاتل بگيرد يا نه؟ مقتضاى قاعده اين است كه مىتواند ديه را بگيرد چون ديه با تصالح و تراضى طرفين بر ذمه جانى ثابت شد و دليلى بر زوال آن حقى كه بر ذمه او ثابت شده نداريم و ورثه او بايد مثل بقيه ديون آن را بپردازند.
شق ديگر اين است كه ولىّ اول، طالب قود است و نفر دوم طالب ديه حال آيا در اين صورت بعد از قصاص نفر اول، نفر دوم مىتواند ديه بگيرد يا نه؟ الكلام، الكلام تمام مطالبى كه در صورت اول گفته شد اينجا هم مىآيد. والله العالم.
